حقائق عن شركة عز الدخيلة

تعليقا على ما ظهر في بعض وسائل الإعلام مؤخرا، بشأن اتهامات لا تستند إلى أساس، بوجود شبهات فساد، الشركة تأسست عام 1994، وتم قيدها في بورصتي القاهرة والإسكندرية عام 1999. استثمرت شركة حديد عز في شركة عز- الدخيلة عام 1999، قبل أن يصبح المهندس أحمد عز عضوا في مجلس الشعب المصري (وهو ما حدث في نوفمبر 2000)، وكذلك قبل أن يصبح عضوا بالأمانة العام...ة للحزب الوطني الديمقراطي.

وأوضح البيان أنه تم تمويل حديد عز عن طريق المصادر التمويلية المتعارف عليها من زيادات في رأس المال، وإصدار سندات وكذلك من خلال عدد من القروض التي حصلت عليها الشركة من بنوك مصرية وأجنبية، وتشير الشركة في هذا الإطار إلى أن نسبة القروض التي تم الحصول عليها من بنوك القطاع العام تمثل أكثر من 20% تقريبا من إجمالي التمويل الحالي، كما أن جميع هذه القروض تمت بأسعار الفائدة السائدة وقتها في السوق المصري، ووفقا لإجراءات تمتاز بالشفافية التامة مع البورصة المصرية، والهيئات المختصة.

وأكد البيان أن شركة عز- الدخيلة" شركة استثمارية خاصة منذ إنشائها حيث تم تأسيسها تحت قانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المالي العربي والأجنبي وشارك في تأسيسها عدد من الشركات اليابانية وهيئات التنمية الدولية (مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الإفريقي) بالإضافة إلى عدد من شركات وبنوك قطاع الأعمال العام، وهي شركة مساهمة مسجلة بالبورصة المصرية، تمتلك شركة حديد عز غالبية أسهم شركة عز- الدخيلة التي تشارك في ملكيتها شركات قطاع عام بنسبة 40% تقريبا، بالإضافة إلى مجموعة من حاملي الأسهم. ونؤكد أن شركة حديد عز لم تشتر أي سهم من أسهم مساهمي القطاع العام في الشركة، بل إنها استثمرت مباشرة في شركة عز- الدخيلة في عام 1999، عن طريق زيادة رأس المال، وقامت في وقت لاحق بزيادة حصتها في شركة عز- الدخيلة، من خلال شراء حصة الشركاء الأجانب، وما زالت مساهمات مؤسسات القطاع العام باقية في الشركة بنفس عدد الأسهم تقريبا التي كانت تمتلكها تلك المؤسسات قبل دخول حديد عز منذ 12 عام. ما نؤكد أن شركة حديد عز قامت بتمويل كافة هذه العمليات عن طريق التدفقات النقدية الذاتية، وزيادات رأس المال، وقروض بنكية، وسندات تم طرحها بالبورصة المصرية. ولا تزال كافة أسهم القطاع العام في شركة عز- الدخيلة مملوكة لشركات القطاع العام، وبالتالي فإن شركة عز الدخيلة لم تكن يوما محل لعملية خصخصة بل كانت محل لعملية تمصير بعد شراء حصة الجهات الأجنبية. ولا شك أن شركات القطاع العام قد استفادت من زيادة قيمة أسهم عز- الدخيلة، وكذلك من توزيعات الأرباح التي تمت على مدار السنوات الماضية، بما يدل على أن الشراكة الإستراتيجية بين شركة حديد عز وشركة عز- الدخيلة أفادت، وبصورة مباشرة وكبيرة المال العام. هذا ويشرف على مراجعة القوائم المالية لشركة عز- الدخيلة الجهاز المركزي للمحاسبات نظرا لوجود نسبة ملكية للقطاع العام.

وتعليقا على ما ظهر في بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن اتهامات لا تستند إلى أساس، تزعم بأن شركة حديد عز لها وضع احتكاري في سوق حديد التسليح المصرية، أكدت الشركة عن رفضها أي ادعاء بأنها منتج محتكر، وإنما تؤكد أنها في واقع الأمر شركة صناعية رائدة في مجالها ولا تقوم بأي ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة، تعمل في سوق حرة، وتتنافس بشفافية مع منتجين آخرين لحديد التسليح في مصر والعالم والذين يستفيدون من عدم وجود أية حماية جمركية مفروضة على حديد التسليح في السوق المصرية، وكذلك عدم وجود أي عوائق غير جمركية على الواردات والتي وصلت كمياتها إلى 3 مليون طن تقريبا خلال العامين الماضيين. وذلك بالإضافة إلى التوسعات التي قامت بها المصانع القائمة ودخول منتجين جدد في هذا القطاع الذين أضافوا 2.5 مليون طن جديد للطاقات الإنتاجية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس حرية الدخول للسوق بصرف النظر عن وضع شركة حديد عز.



وقالت الشركة إن جهاز حماية المنافسة المصري وهو جهاز مستقل يتبع رئيس الوزراء في شهر يوليو من عام 2006، قام بالبدء في التحقيق في حال سوق الحديد المصرية ،للنظر في مدى التزام شركات الحديد المصرية (بما في شركة حديد عز) بأحكام قانون حماية المنافسة المصري. استمر هذا التحقيق والشامل حتى شهر يناير 2009 وخلص إلى أنه لا توجد أي إساءة لاستخدام الحصة السوقية التي تتمتع بها شركة حديد عز، أو أي انتهاك آخر لقانون المنافسة المصري.

جميع تعاملات شركة حديد عز تمتاز بالشفافية التامة، ومطابقة للوائح والقوانين المصرية، بما فيها قواعد القيد بالبورصة المصرية، وأحكام قانون هيئة سوق المال، وقانون المنافسة المصري وقانون مكافحة غسيل الأموال، وقانون حوكمة الشركات.

وتعد شركة حديد عز (العز لصناعة حديد التسليح سابقا) هي أكبر منتج للصلب في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تبلغ طاقة الشركة الإنتاجية 5.8 مليون طن سنويا. في عام 2009 أنتجت الشركة 3.2 مليون طن حديد تسليح (يستخدم عادة في البناء) ومليون طن صلب مسطح (يستخدم عادة في تصنيع السلع الاستهلاكية والصناعية) قاعدة عملاء الشركة متنوعة جغرافية فالمنتجات المسطحة يتوجه الجانب الأكبر منها إلى أسواق التصدير، في حين تبع منتجات حديد التسليح أساسا في السوق المحلية. تحيط الشركة علما بأن أكثر من 50% من مصانع الشركة عمرها أقل من عشر سنوات ، وتستخدم أحدث تكنولوجيا صناعة الصلب في العالم