تأجيل محاكمة عز وآخرين في قضية شركة الدخيلة إلى بعد غد

القاهرة - أ ش أ: قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة بعد غد الاثنين في قضية اتهامهم بتهم التربح دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.

وجاء قرار التأجيل في أعقاب قيام المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية بطلب رد "تنحية" المحكمة، بعدما اعتبروا أن المحكمة تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدموا بها.

وتضمن قرار المحكمة التأجيل لجلسة بعد غد لتمكين المحامين من اتخاذ إجراءات رد المحكمة وتقديم ما يثبت ذلك، أو الاستمرار في إجراءات المحاكمة في حالة عدم اتخاذ إجراءات الرد من جانب المحامين.



وكانت المحكمة قد استهلت جلستها بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، حيث ظهر أحمد عز للمرة الأولى مرتديا للبدلة الزرقاء الخاصة بالمحكوم عليهم المدانين، في ضوء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة منتصف شهر سبتمبر الماضي بمعاقبته
بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات استنادا إلى قيامه بالتربح بقيمة 660 مليون جنيه من المال العام دون وجه حق بالحصول على ترخيصين بصناعة الحديد بالأمر المباشر دون مقابل في الوقت الذي تمنح فيه هذه التراخيص بالمزايدة العلنية.

وبينما كان المستشار محمدي قنصوه رئيس المحكمة يتأكد من حضور شهود الإثبات في القضية، طالب عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفصل في دفوع سابقة كانوا قد أبدوها بالجلسة الأولى، غير أن المحكمة ردت بانها ضمنت تلك الدفوع إلى أوراق الدعوى للفصل فيها في ختام الجلسة.. فطلب الدفاع رد هيئة المحكمة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.


وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالاجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج، على خلاف لائحة المبيعات، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.