قضية الدخيلة

عن موضوع شركة عز-ادخيلة
هناك عدد من النقاط المهمة التي أحب أن أوضحها فيما يتعلق بما جاء في التحقيق المنشور بالأهرام يوم أمس الموافق 5 ابريل 2011 تحت عنوان "القصة الكاملة لاستيلاء أحمد عز على شركة الدخيلة".



أولاً – بالنسبة لتصريحات السادة أعضاء اللجنة النقابية بالدخيلة .. أحب أن أذكر العاملين بالدخيلة بأمر واحد .. وهو أنهم في عام 2001 دخلوا في اعتصام مفتوح .. وطالبوا مجلس الإدارة بشراء حصتهم في الدخيلة لأنهم كانوا محملين بعبء خدمة القرض الذي كانت قد اقترضته الشركة عام 1997/ 1998 من بنك الاسكندرية بضمان اسهم اتحاد العاملين المساهمين .. الأمر الذي أدى إلى تحميلهم بعبء كبير كان يتم على أثره خصم فوائد القرض من مستحقاتهم لدى الشركة .. وهما اقترحوا في نداء موجه للجمعية العامة وموقع منهم أن يتم توزيع أسهم اتحاد العاملين المساهمين على باقي المساهمين الرئيسيين في الشركة حتى تتوقف الاستقطاعات .. وبالفعل تمت مخاطبة كل المساهمين وكلهم رفضوا أن يقوموا بشراء تلك الأسهم وحماية العاملين وحقوقهم .. وفي 2003 أرسل بنك الاسكندرية لاتحاد العاملين انذار على يد محضر يطالبهم فيه بالمتأخرات التي يدينون بها للبنك .. وطبعاً لم يستطيعوا السداد ، واستمر رفض المساهمين، وإنقاذا للعاملين، أحمد عز قام بشراء تلك الأسهم بسعر 220 جنيه للسهم لأنه اضطر وقتها أن يسوي كل مديونية اتحاد العاملين المساهمين لدى البنوك ولدى الشركة .. وعلى فكرة كل هذا الكلام مثبت في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.



ثانياً – بالنسبة لما جاء على لسان السيد المهندس ابراهيم سالم محمدين رئيس مجلس الإدارة الأسبق للدخيلة .. هناك 5 تعقيبات أساسية نسردها على النحو التالي:



1- هذه أول مرة يتم الاعتراف بحقيقة أن الدخيلة كانت في أزمة مالية عندما دخلت شركة العز لحديد التسليح كمستثمر رئيسي فيها .. وهذا أمر إيجابي لأن الجميع يعتقد العكس .. إلا أن تصوير الأزمة التي مرت بها على أنها أمر عمدي من الحكومة فيه مبالغة في رأيي.. فإذا كانت الحكومة هي أكبر مساهم في الدخيلة في هذا الوقت (وإن كانت مساهمتها موزعة بين عدد من بنوك القطاع العام والهيئات الأخرى) كيف لها أن تحارب الدخيلة بهذا الشكل الذي يصوره لنا السيد المهندس ابراهيم سالم محمدين (والذي نكن له كل التقدير والاحترام بالمناسبة لأنه فعلاً كان رجل متفاني في عمله وحبه للشركة) .. إلا أن تصوير الأمر على إنه مؤامرة يعطي انطباع بأن احمد عز كان له يد في هذه المؤامرة بالرغم من انه في هذا الوقت لم يكن أصلاً جزء من المنظومة السياسية.. وبالتالي فلا دخل له بما كان يجري .. إلا أن واقع المحاضر والوقائع يدل فعلاً على أن الدخيلة كانت تمر بضائقة مالية كبيرة وأنها كانت فعلاً بتعاني من أزمة سيولة، ومديونيتها كانت مرتفعة جداً .. وهو الوضع الذي استطاع أحمد عز من خلال إدارته لها أن يعكسه .. فالدخيلة الآن أصبحت تحقق أرباحاً تعود بالنفع على كافة المستثمرين وأولهم هؤلاء الذين يمثلون المال العام. وبالتالي لابد أن نسأل: لماذا تحارب الحكومة شركة الدخيلة إذا كانت أصلاً هي مساهمة فيها؟؟؟ أنا أعتقد في رأيي الشخصي أن هذا مبالغة من المتحدث الذي كان يرى هذا الصرح الذي أحبه فعلاً وتفانى في العطاء من أجله يغرق في الديون ويعاني من تعثر شديد .. وهذا أمر مفهوم .. ولا يعيب أحد .. لكن هناك من لديهم تجربة أفضل استطاعت أن تحقق نتائج أفضل خاصة في عصر أصبح فيه العالم قرية صغيرة .. ففكرة الحماية وفرض الجمارك على المنتجات المستوردة لم يعد لها مجال، وربما لم تستطع الدخيلة في ظل إدارتها السابقة أن تتماشى مع هذه القواعد الجديدة لأنها كانت معتادة أن تكون هي اللاعب الوحيد في الساحة. إلا أن الواقع يقول بأن الجمارك على الحديد أصبحت "صفر" منذ عام 2004، ومازالت الشركة تعمل وتحقق أرباح أفضل من أي وقت مضى.



2- لماذا نتقبل فكرة أن الإغراق أمر سيئ عندما تأتي من ابراهيم سالم محمدين، ولا نتقبلها عندما تناولت الصحف قيام أحمد عز برفع قضايا لمكافحة الإغراق؟؟ مع ان الحالة واحدة .. وعلى فكرة السيد ابراهيم سالم محمدين كان قد أرسل استغاثة بشأن موضوع الإغراق لكل المسئولين في مصر بتاريخ 3 فبراير 1999 .. لكن أحمد عز عندما واجه نفس الموقف، فضل أن يقوم برفع دعوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق الذي تعرض له سوق الحديد في مصر .. ومنظمة التجارة العالمية هي التي قررت فرض رسوم الإغراق على الدول التي كانت تمارسه في السوق المصرية .. حقيقي أتمنى ألا يقول أحد أن أحمد عز مارس ضغوطه السياسية على منظمة التجارة العالمية كمان!! انما هناك فارق بين التفكير الحديث الذي يؤمن بضرورة اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها عالمياً، وبين التفكير الأقدم الذي يعتمد على الشكوى للمسئولين الذين لن يبادروا هم بالتحرك لعدم وجود مصلحة مباشرة لهم.



3- قرض بنك التنمية الكويتي الذي يدعي السيد/ ابراهيم سالم محمدين أنه تم رفضه من مجلس الشعب ثم الموافقة عليه بعد تولي أحمد عز رئاسة مجلس الإدارة كان فعلاً بشروط مجحفة، والإدارة الجديدة بذلت مجهود وأعادت التفاوض حوله وتم بالفعل تعديل شروطه قبل أن يتم قبوله .. وبالمناسبة الكلام الخاص بهذا الموضوع فيما يتعلق بمجلس الشعب غير دقيق .. لأن هذا القرض تم رفضه قبل دخول مجموعة عز بسنة .. يعني في عام 1998 .. وتمت الموافقة عليه في عام 2000 يعني مجلس الشعب كان قد تغير بالفعل .. والقرض نفسه كان قد تغير بتغيير شروطه. وبالمناسبة، الدخيلة لم تكن لتستطيع أن تعاود التفاوض على شروط القرض أو أن تستعيد قرض مؤسسة التمويل الدولية وتفعله إلا بسبب اختلاف هيكلها التمويلي ووضعها المالي .. والسبب في هذا الاختلاف المحقق هو ما قام أحمد عز بضخه من زيادة في رأس مال الدخيلة بقيمة 74.5 مليون دولار (253.5 مليون جم) في شهر يناير من عام 2000.



4- قال المهندس ابراهيم سالم محمدين أنه بسبب فشل جميع المحاولات رضخت الشركة للضغوط الرامية إلى قبول شركة العز لحديد التسليح في زيادة رأس المال، وأحمد عز عرض عليه، وهو طلب العرض يكون مكتوب.. إلا أن هذا الأمر يفتقر للدقة ويعطي انطباعاً خاطئاً .. فأحب أن أقول أن ابراهيم سالم محمدين قد قال بالنص في محضر اجتماع مجلس إدارة الدخيلة في 17 فبراير 2000 أن: الدخيلة هي التي دعت مجموعة عز للدخول كمستثمر استراتيجي .. وأفرد أسباب هذه الدعوة بما يؤكد أن مجموعة عز كانت بالفعل أهلاً لهذا الاستثمار فيما يلي:

أن مجموعة العز كيان مصرى يؤمن بقدرة المصريين على المنافسة
النجاح الكبير الذى حققته مجموعة العز فى قطاع الحديد والصلب فى السنوات الأخيرة
التقاء توجهات واستراتيجيات الشركتين من حيث:

o الإهتمام بإكتساب القدرات التكنولوجية الحديثة

o الاهتمام المكثف بتنمية قدرات ومستوى العاملين

o التنظيم المؤسسى واتباع اساليب الإدارة الحديثة

o اسلوب ممارسة السلطة داخل المجموعة Corporate Governance وتحول شركات مجموعة عز إلى شركات ذات اكتتاب عام متداولة فى أسواق راس المال فى بورصات لندن والقاهرة والاسكندرية

القدرة على التعامل بنجاح مع أسواق رأس المال فيما تم من طروحات مجموعة عز لأسهم شركة العز للبورسلين بمبلغ 80 مليون جنيه مصرى فى ديسمبر 1998، وأسهم شركة العز لصناعة حديد التسليح بمبلغ 325 مليون جنيه مصرى فى يونيو 1999، والسندات الدولارية القابلة للتحويل الى اسهم لاول مرة بمصر بمبلغ 87 مليون دولار امريكى فى يناير 2000 واستخدمت ايراداتها فى تمويل جزء من المساهمة فى شركة الدخيلة.



5- يقول المهندس/ إبراهيم سالم محمدين أن أحمد عز لم يلتزم باتفاق النوايا .. وهذا كلام غير دقيق .. فحقيقة الأمر هي أنه بعد أن تولى أحمد عز رئاسة مجلس الإدارة، عمل الفريق المالي الجديد على تفعيل الحزمة التمويلية، وإعادة التفاوض على بعض القروض، وبالتالي اكتملت الحزمة التمويلية لمشروع الصلب المسطح، ومساهمة أحمد عز في شراء أسهم الدخيلة والاكتتاب في زيادة رأس مالها حسن وضعها المالي بشكل ملحوظ، وانتفت مشكلة السيولة فيها .. وبالتالي انتفت الحاجة لاستكمال زيادة رأس المال .. ولم يتم إعطاء مجموعة عز سوى الأسهم التي قد سددت ثمنها بالفعل .. والجهاز المركزي للمحاسبات يشهد على ذلك في تقريره .. وبالمناسبة .. جميع المساهمين رحبوا بتخفيض رأس المال في هذا الوقت لأن استكمال الزيادة كان سيؤدي إلى تخفيض حصتهم كنسبة من إجمالي رأسمال الشركة .. وأحمد عز سدد ثمن كل سهم قام بشراءه في الدخيلة.

من المهم التأكيد علي أن شركة عز-الدخيلة شركة استثمارية خاصة منذ إنشائها حيث تم تأسيسها تحت قانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي وشارك في تأسيسها عدد من الشركات اليابانية وهيئات التنمية الدولية (مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الإفريقي) بالإضافة الي عدد من شركات وبنوك قطاع الأعمال العام. وهي شركة مساهمة مسجلة بالبورصة المصرية. تمتلك شركة حديد عز غالبية أسهم شركة عز-الدخيلة التي تشارك في ملكيتها شركات قطاع عام بنسبة 40% تقريبا، بالإضافة الي مجموعة من حاملي الأسهم. ونؤكد ان شركة حديد عز لم تشتر أي سهم من أسهم مساهمي القطاع العام في الشركة، بل إنها استثمرت مباشرةً فى شركة عز-الدخيلة فى عام 1999، عن طريق زيادة رأس المال ، وقامت فى وقت لاحق ٍبزيادة حصتها فى شركة عز-الدخيلة، من خلال شراء حصة الشركاء الأجانب، ومازالت مساهمات مؤسسات القطاع العام باقية في الشركة بنفس عدد الأسهم تقريبا التي كانت تمتلكها تلك المؤسسات قبل دخول حديد عز منذ 12 عام. كما نؤكد أن شركة حديد عز قامت بتمويل كافة هذه العمليات عن طريق التدفقات النقدية الذاتية، وزيادات رأس المال، وقروض بنكية، وسندات تم طرحها بالبورصة المصرية. ولا تزال كافة أسهم القطاع العام فى شركة عز-الدخيلة مملوكة لشركات القطاع العام، وبالتالي فأن شركة عز-الدخيلة لم تكن يوما محل لعملية خصخصة بل كانت محل لعملية "تمصير" بعد شراء حصة الجهات الاجنبية. ولا شك أن شركات القطاع العام قد استفادت من زيادة قيمة أسهم عز-الدخيلة، وكذلك من توزيعات الأرباح التى تمت على مدار السنوات الماضية، بما يدل على أن الشراكة الإستراتيجية بين شركة حديد عز وشركة عز-الدخيلة أفادت، وبصورة مباشرة وكبيرة، المال العام. هذا ويشرف على مراجعة القوائم المالية لشركة عز-الدخيلة الجهاز المركزي للمحاسبات نظرا لوجود نسبة ملكية للقطاع العام