مدعي بالحق المدني يرد المستشار قنصوة عن قضية «عز».. والمحكمة تؤجل للاثنين

Sat, 1-10-2011 - 11:58Sat, 2011-10-01 10:53
في مفاجئة غير متوقعة، شهدت ثاني جلسات محاكمة أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل في قضية استيلائه على شركة الدخيلة والمتهم معه فيها إبراهيم سالم، وزير الصناعة الأسبق وخمسة من مسئولي وزارة الصناعة، قيام أحد المدعين بالحق المدني برد المستشار المحمدي قنصوة، رئيس الدائرة التي تنظر القضية، بعد ثوان معدودة من بدء الجلسة، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة الاثنين، لاتخاذ إجراءات الرد.

بدأت الجلسة في العاشرة صباحا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وظهر عز داخل القفص للمرة الأولى بالبدلة الزرقاء بعد الحكم عليه في قضية تراخيص شركات الحديد منذ عدة أيام بالسجن لمدة عشر سنوات، وحاول عز أن يبدو متماسكا أمام الحضور خاصة وأن القاعة امتلأت بكاميرات القنوات الفضائية منذ الصباح الباكر لتصوير عز في أول ظهور له بالبدلة الزرقاء.

وبعد إثبات حضور المتهمين، تقدم أحد المدعين بالحق المدني للمحكمة، يدعى علي عبد العال الجمل، وقال أنه تقدم للمحكمة في الجلسة الماضية بطلب جوهري يتعلق بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وضرورة إحالتها للمحكمة الاقتصادية، إلا أن المحكمة لم تفصل فيه، رغم أنه طلب جوهري وإلزامي ويجب الفصل فيه قبل النظر في الموضوع، فردت المحكمة على المحامي أنه لم يطلع علي قرار ردها في الجلسة الماضية، فاعترض المحامي على ذلك، فقال المستشار قنصوة أن القانون نظم إجراءات التظلم من قرارات محكمة الجنايات، فقام المحامي برد هيئة المحكمة وطلب إثبات ذلك في محضر الجلسة فرفعت المحكمة الجلسة للمداولة ثم عادت بعد دقائق وأعلنت قرار التأجيل لجلسة الغد.

«الدستور الأصلي» التقى المدعي بالحق المدني الذي طلب رد المحكمة، فقال أن المحكمة تعاملت معه على أنه غير موجود وكان يتعين عليها أن تفصل في طلبه ودفعه بعدم اختصاصها حتى تتحمل مسئولية الدفع طالما أنه لا يمس المتهمين، وأضاف الجمل أنه كان لابد أن تخرج المحكمة وتعلن قبل الدخول في موضوع الدعوى عن قبول الدفع وإحالة القضية أو رفضه حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر.

شهدت الجلسة حضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري، شاهد الإثبات الرئيسي في القضية ومقدم البلاغ للإدلاء بشهادته، إلا أن رد المحكمة حال دون ذلك، كما شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة والقوات المسلحة وذلك بعد أن عادت القوات المسلحة لتأمين المحكمة من جديد بعد الأحداث التي شهدتها جلسة الحكم على أنس الفقي وأسامة الشيخ منذ عدة أيام.