تأجيل دعوي رد المستشار قنصوه في قضية الدخيلة لجلسة 10 ديسمبر

جريده الاسبوع
قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل الدعوي المطالبة برد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه والتي تباشرمحاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، في قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك لجلسة 10 ديسمبر القادم لضم صور من محاضر جلسات المحاكمة.
وكان أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد تقدم بطلب لرد المحكمة برئاسة المستشار قنصوه بعدما اعتبر أن المحكمة تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدم بها.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في قضية الدخيلة قد كشفت عن قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بتربيح أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة علي خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشارت تحقيقات النيابة إلي أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته علي حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة علي شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج علي خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدي شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها علي حساب أموال شركة الدخيلة.
وذكرت التحقيقات أن أحمد عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما ذكرت التحقيقات أن عز قام أيضا بالاستيلاء بالتحايل علي أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمي أوروبا والعز 'يو كيه' بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج علي خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات علي خلاف أحكام القانون.
وتضم القضية خمسة متهمين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبوالخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة 'محبوس احتياطيا'، ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد إبراهيم بيومي 'مخلي سبيلهم'.