المدعون بالحق المدني يطلبون إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية لعدم اختصاص الجنايات بنظرها

الدستور
استمراراً لمسلسل رد القضاة في القضايا المتهعم فيها المسئولين السابقين وكبار الوطني المنحل الذين يحاكمون أمام محكمة الجنايات قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وقف نظر قضية الاستيلاء على شركة الدخيلة المتهم فيها أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وإبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق وخمسة آخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب وهم علاء سعد أبو الخير »محبوس« عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبد الحميد ومحمد إبراهيم بيومي »مخلي سبيلهم« مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام، حيث بلغت قيمة تلك الأموال ٥ مليارات جنيه، لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من دفاع المدعين بالحق المدني ضد المستشار المحمدي قنصوة والذي حددت له محكمة الاستئناف جلسة 12نوفمبر الجاري لنظره.

حضر عز بالبدلة الزرقاء وكعادته وقف بعيداً عن باقي المتهمين في أحد أركان القفص ومعه حافظة كبيرة مليئة بالأوراق والمستندات يتابع الجلسة التي بدأت بالنداء على المتهمين وتبين حضورهم جميعا كما حضر عدد كبير من أهالي المتهمين.

كان دفاع أحد المدعين بالحق المدني قد تقدم بطلب رد المحكمة في الجلسة السابقة بدعوى عدم اختصاص المحكمة بنظرها وطلب إحالتها للمحكمة الاقتصادية إلا أنه لم يستوفي إجراءات الرد وعقدت الجلسة الماضية التي أجلتها المحكمة لجلسة الأمس لتنفيذ طلبات الدفاع بالحصول علي بعض المستندات إلا أن المدعين بالحق المدني تقدموا بطلب رد جديد وحددت الاستئناف جلسة له في 12نوفمبر لنظره فقررت المحكمة وقف الدعوي لحين الفصل في الطلب.

يذكر أنه حتي الآن قام المدعون بالحق المدني قاضي قضية مبارك ونجليه والعادلي المتهمون بقتل المتظاهرين والاستيلاء علي المال العام وفي قضية موقعة الجمل قام مرتضي منصور برد هيئة المحكمة بالإضافة لقضية الدخيلة التي تم وقف نظرها أمس.

وكان المستشار د.عبدالمجيد محمود قد أحال المتهمين السبعة للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم الأول وزير الصناعة الأسبق بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أبرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول على ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها ٦٥٤ مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في ٥ يوليو 1999 كما مكن عز أيضا من الحصول علي مليون و٨٨١ سهما أخرى من أسهم اتحاد العاملين قيمتها 180 مليونا و٦٧٥ ألف جنيه رغم أنه من غير المساهمين في الشركة وقت إبرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم ٩٥١ لسنة ١٨٩١ قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 20٪ بالاستحواذ علي الأسهم بمبلغ مقداره ٦٣٦ مليونا و٦٧٥ ألف جنيه كما أعفى عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار ٨٤ مليونا و600 ألف جنيه كما أعفي المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة ٧٪ سنويا.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي أسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم عز بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل بغير حقه لشركته الخاصة وعز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره ٨ ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة بأن امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف في بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقدار ٢٦١ مليونا كما وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 330 مليون دولار في رأس مال شركته الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة كما أضر عمدا بأموال جهة عمله بان منح تبرعات من أموال شركة الدخيلة بمبلغ ٣ ملايين و190 ألف جنيه.

وتضمن قرار الإحالة قيام المتهمين الثاني والثالث بالحصول بغير حق علي أموال مملوكة بجهة عامة قدرها ٢ مليون و٦٤٦ ألف جنيه استرليني مملوكة لجهة عملهما كما استوليا على مبلغ ٦٠٨ آلاف يورو و400 ألف دولار مملوكة لجهة عملهما وكان ذلك حيلة بأن أبرما تعاقدا بصفتهما الوظيفية في شركة الدخيلة مع شركة العز أوروبا المملوكة لهما كما قاما بالموافقة علي بيع كمية مليون و٥٥١ طنا من خام الحديد المملوكة لشركة الدخيلة إلى شركتيهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بسعر يقل عن السعر الحقيقي كما قاما ببيع منتجات متنوعة مملوكة لشركة الدخيلة إلى شركتهما الخاصة بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من لائحة مبيعات الشركة وبلغت استفادتهما بمبلغ مقداره مليار و870 ألف جنيه أما المتهم الثالث حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة بلغ مليارا و٨٢٨ ألف جنيه والمتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم السابقة والمتهمان الرابع والخامس بصفتهما والرابع المدير المالي والخامس مدير إدارة الضرائب حصلا لغيرهما بدون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن وافقا علي خصم الضرائب المستحقة علي التحويلات المالية التي نمت من جهة عملهما إلي شركة العز وبلغت مليونا و١٣٦ الف جنيه.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم السادس مدير قطاع العمليات بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم المنسوبة لهما، المتهم السابع مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة استوليا بغير حق علي مبلغ ٢ مليون دولار مملوكة لجهة عملهما كما أضرا عمدا بأموال جهة عملهما بان قاما باستخدام القرض المجمع البالغ ٥.٣ مليار جنيه الذي حصلت عليه جهة عملهما من بنوك محلية في سداد معجل لقروض اخري سبق الحصول عليها مما أدي إلى تحمل شركة الدخيلة بمبلغ ٩٧ مليون جنيه.