11-12-2011
قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأحد، تأجيل دعوى رد "تنحي" هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، والتي تباشر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، لجلسة 8 يناير لتوثيق توكيل محامي عز في الشهر العقاري، في قضية اتهامهم بالتربح دون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه.
وكان أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد تقدم بطلب لرد المحكمة برئاسة المستشار قنصوة، بعدما اعتبر أن المحكمة تغاضت عن تحقيق طلبات جوهرية تقدم بها وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
كانت تحقيقات النيابة العامة في قضية الدخيلة، قد كشفت عن قيام إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم، وغرامات تأخير، مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحمد عز أضر عمداً بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه، خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة.