قال رفيق الضو رئيس مجلس إدارة السويس للصلب إحدى الشركات المطبق عليها قانون رد رخص الحديد، إن ما تم خلال الاجتماع المنعقد مع إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمس السبت هو مجرد تشاور لمعرفة مصير شركاتهم ، وأشار أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه الشركات، مشيرا إلى أن رئيس هيئة التنمية الصناعية سوف يعقد اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى وذلك لتوضيح نص الحكم وما فحواه.
وأضاف الضو فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، أنهم طالبو بضمهم للقضية ولكن المحكمة رفضت ذلك، مشيرا إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة كان،إلزام رشيد محمد رشيد الهارب بدفع مليار و414 مليون جنيه، ورد رخص العز لصناعة الحديد والشركة المصرية للحديد الإسفنجى بشاى والسويس للصلب وطيبة للحديد، موضحا أن من عليه رد هذه الرخص هو رشيد محمد رشيد وليس مالكين الشركات ، مشيرا إلى أن نص الحكم غير واضح.
وأضاف الضو أنه عندما اعتزموا على شراء شركة السويس للصلب من الحكومة كان من أهم شروط العقد هو إجراء توسعات وذلك من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن ذلك ما تم فعله من جهة الشركة ، مشيرا إلى أن الشركة يعمل بها 4200 عامل بطاقة إنتاجية تبلغ 6 مليارات جنيه سنويا، وان فى حالة تنفيذ الحكم سوف يؤثر تاثير سلبى على الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد.
كما أضاف رئيس مجلس إدارة السويس للصلب ، أنهم لديهم كامل الثقة بالقضاء العالى وأنه لن يظلم أى جهة، مشيرا إلى أن فى حالة تطبيق القرار عليهم ،سوف يلجئون إلى الدفاع عن أنفسهم بإيجابية تامة، مشيرا أنه لم يتم التوجه اليهم تهمة منذ بدء الأمر وأن ذلك حقنا لمعرفة لماذا تم سحب الرخص .
موضوع: عيسى يجتمع بـ"التنمية الصناعية"للمرة الثانية لدراسة أزمة رخص الحديد