فى قضية "أسهم الدخيلة".. مدع بالحق المدنى يطلب رد هيئة المحكمة للمرة الثانية وإسنادها للمحكمة الاقتصادية لاسترداد الأموال المنهوبة.. والقاضى: لدينا تعليمات من وزير العدل بإنهاء مثل تلك القضايا

كتب محمد عبد الرازق ومى عنانى ومحمود نصر - تصوير محمد نبيل

3 اكتوبر
قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمدى قنصوه، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة"، لجلسة 1 نوفمبر المقبل للإطلاع ، والاستماع للشهود، وصرحت المحكمة لدفاع أحمد عز باستخراج صورة رسمية من مضبطة مجلس الشعب الخاصة باتفاقية القرض من صندوق الإنماء العربي، والحكومة المصرية الخاصة بالقضية، كما كلفت المحكمة النيابة العامة بإحضار صورة رسمية من الاجتماع الوزارى المنعقد فى 17 أغسطس الخاصة بالقضية مع استمرار حبس المتهمين.

بدأت الجلسة فى تمام العاشرة من صباح اليوم بإثبات حضور المتهمين جميعاً داخل قفص الاتهام حيث حضر أحمد عز رجل الأعمال بالبدلة الزرقاء لثانى مرة، واختفى عن أعين المصورين والصحفيين، لتثبت بعدها المحكمة حضور الدفاع والمدعين بالحقوق المدنية، ليتقدم بعدها على عبد العال المحامى والذى قدم طلب رد هيئة المحكمة بالجلسة السابقة بتقديم حافظة مستندات إلى المحكمة تحتوى على فاكسين من موكله بالخارج، وجه إلى رئيس محكمة الجنايات المستشار محمدى قنصوه. والتمس إرجاء الإجراءات حتى يعود موكله ويتمكن من عمل التوكيلات المطلوبة، ليقوم محام آخر مدعى بالحق المدنى يدعى وجيه وحيد بطلب رد هيئة المحكمة مرة أخرى والتمس أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية غير مختصة بمثل تلك القضية وأنها من اختصاص المحكمة الاقتصادية وذلك حتى تتمكن الدولة من استرداد الأموال التى قام المتهمون بتهريبها للخارج.

ومن جانب آخر طلب الدكتور محمد حمودة أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية إلى ما بعد عيد الأضحى حيث إنه مسافر لأداء فريضة الحج، فقال له القاضى أنهم ملتزمون بتعليمات وزير العدل بإنهاء تلك القضايا، لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لتصدر قرارها فيه.