"عيسى" يلتقى "العقدة" لحسم أزمة "رخص الحديد"

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم، الاثنين، إنه سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وقيادات الجهاز المصرفى، لبحث موقف شركات الحديد المعنية بالحكم القضائى الصادر بخصوص سحب رخص الحديد.

وأوضح أن الشركات المعنية تجاوبت مع الوزارة وستدفع ثمن الرخص، ولكن الحديث يدور حاليا حول إيجاد سبل وتسهيلات لأسلوب السداد، حيث إنه حكم قضائى واجب النفاذ وعدم الاستجابة لتنفيذه فيه خسارة لهم وللعمال ولمصر، وأكد وزير الصناعة أن حكم الجنايات واجب التنفيذ، وفى حالة النقض بالعكس فإنه يمكن لتلك الشركات أن تسترد ما دفعته ثمنا للرخص.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها الوزير خلال جولة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر تفقد خلالها أربعة مصانع عاملة فى مجال الصناعات المعدنية والدوائية والورقية والمستلزمات المكتبية والصناعات المغذية للسيارات لإنتاج الضفائر الكهربائية برءوس أموال مصرية تصل إلى 998 مليون جنيه.

واستمع الوزير إلى الدكتور تمام محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الدوائر الكهربائية التى تأسست فى مصر عام 1997 الذى أكد أن هناك علاقة قوية بينهم وبين العاملين والعمل على الاستجابة لمطلبهم لتحقيق العطاء والإنتاج، وطالب تمام وزير الصناعة بمساندته فى عمليات التصدير، حيث توقف مصنعه عن التصدير منذ عام ونصف ووعدهم الوزير العمل على إزالة الصعوبات التى تواجههم، وقد توقع تمام بأن تصل أربحاهم هذا العام نفس العام الماضى بنسبة 5% تقريبا.

كما عقد الوزير اجتماعا موسعا مع مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر استعرض من خلاله عددا من المشكلات التى تواجه المستثمرين داخل المدينة والحلول المقترحة لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة، حيث بدأ الوزير جولته بتفقد المصنع الأول فى مجال صناعة نظم الدوائر الكهربائية لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات باستثمارات مصرية تصل إلى 48 مليون جنيه، وتصل قيمة الإنتاج إلى 3 ملايين ضفيرة سنويا، وتصل قيمة صادراته إلى 57 مليون جنيه سنويا، وتوفر 420 فرصة عمل، والمصنع الثانى للصناعات المعدنية لإنتاج حديد التسليح باستثمارات 360 مليون جنيه ويصل قيمة الإنتاج إلى 180 ألف طن سنويا ويوفر نحو 480 فرصة عمل.

كما تفقد الوزير مصنعا للمستلزمات المكتبية والورقية باستثمارات تصل إلى 360 مليون جنيه، ويصل قيمة الإنتاج إلى 60 مليون كشكول سنويا ويصل قيمة صادراته إلى 223 مليون جنيه سنويا، ويوفر 2750 فرصة عمل ومصنعا آخر للصناعات الدوائية باستثمارات تصل إلى 230 مليون جنيه، ويصل قيمة الإنتاج إلى 300 مليون جنيه سنويا، وتصل قيمة صادراته إلى 6 ملايين جنيه سنويا، ويوفر نحو حوالى 1630 فرصة عمل.

وخلال زيارته بمصنع المركبى للحديد التسليح استمع إلى المهندس حسن إسماعيل المراكبى، حيث والذى أكد أن هناك عملية توازن بين سعر حديد التصدير والمحلى، حيث يرتفع سعر الحديد المحلى عن التصدير ويأخذ فرق السعر المحلى لتدعيم التصدير، وأشار إلى أن هناك فائضا فى الإنتاج يكفى الاستهلاك المحلى، وطالب المراكبى من الدكتور محمود عيسى خلال الزيارة برجوع قيمة الجمارك إلى 5%، مشيرا إلى أن الحديد التركى يملك 18 % حماية على الواردات، مما يجعل الحديد التركى يحقق أعلى وردات مما يجعلها تتميز فى مجال صناعة الحديد.