احتكار سوق الحديد

تعليقا على ما ظهر في بعض وسائل الإعلام مؤخراً، بشأن اتهامات لا تستند إلى أساس، تزعم بأن شركة حديد عز لها وضع إحتكارى فى سوق حديد التسليح المصرية، تؤكد الشركة على الحقائق التالية:



■ترفض الشركة أي ادعاء بأنها منتج محتكر ، وإنما تؤكد أنها فى واقع الأمر شركة صناعية رائدة فى مجالها ولا تقوم بأي ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة ، تعمل فى سوق حرة، وتتنافس ...بشفافية مع منتجين آخرين لحديد التسليح فى مصر والعالم والذين يستفيدون من عدم وجود أية حماية جمركية مفروضة على حديد التسليح فى السوق المصرية، وكذلك عدم وجود أي عوائق غير جمركية على الواردات والتي وصلت كمياتها الي 3 مليون طن تقريبا خلال العامين الماضيين. وذلك بالإضافة الي التوسعات التي قامت بها المصانع القائمة ودخول منتجين جدد في هذا القطاع الذين أضافوا 2,5 مليون طن جديدة للطاقات الإنتاجية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس حرية الدخول للسوق بصرف النظر عن وضع شركة حديد عز.


■قام جهاز حماية المنافسة المصري (وهو جهاز مستقل يتبع رئيس الوزراء) فى شهر يوليو من عام 2006، بالبدء فى التحقيق فى حال سوق الحديد المصرية، للنظر في مدى التزام شركات الحديد المصرية (بما فيها شركة حديد عز) بأحكام قانون حماية المنافسة المصري. استمر هذا التحقيق الدقيق والشامل حتى شهر يناير 2009، وخَلُصَ إلى أنه لا توجد أي إساءة لاستخدام الحصة السوقية التي تتمتع بها شركة حديد عز، أو أى انتهاك آخر لقانون المنافسة المصري .


جميع تعاملات شركة حديد عز تمتاز بالشفافية التامة، ومطابقة للوائح والقوانين المصرية، بما فيها قواعد القيد بالبورصة المصرية، وأحكام قانون هيئة سوق المال، وقانون المنافسة المصري، وقانون مكافحة غسيل الأموال، وقواعد حوكمة الشركات.