اثر سحب تراخيص الحديد

أثر حكم سحب تراخيص الحديد

بداية زيادة القيمة المضافة في المنتج المصري هو السبيل الأمثل لنمو الأقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتقليل من فاتورة الاستيراد و توفير العملة الصعبة و مزايا اخرى عديدة مثل تخفيض التكلفة و زيادة القدرات التنافسية العالمية و التحكم في الجودة . هذه هى الرخص التي تم سحبها . فالرخص المسحوبة لن تضيف طن حديد تسليح واحد للسوق المصري و لكن هي عملية زيادة القيمة المضافة من خلال تعميق... التصنيع فلمصلحة من يتم وقف هذه المشروعات؟ .

ثانيا من المتضرر من هذا الحكم؟ الأطراف الأربعة الملاك و المستهلكين و العاملين و المجتمع.
1. الملاك: نقص المعلومات لدي العامة هو من ساهم سريان الشائعات . و لندع الأرقام الخام توضح لنا الصورة . شركة حديد عز(المصنع بمدينة السادات) و المالكة لكل استثمارات الحديد يتداول اسهمها في بورصة المصرية و بورصة لندن( شهادات ايداع دولية) يمتلك المهندس عز 65% من شركة حديد عز و 35% اسهم لأخرين في البورصة المصرية و بورصة لندن . تمتلك هذه الشركة اجزاء من الشركات التالية:
شركة الدخيلة 55% اي ان نصيب احمد عز من الدخيلة = 55% مضروب في 65% = 35.75% والباقي لمستثمري البورصة افراد أو بنوك و شركات القطاع العام .(اي 64% حسن النية لا يجب اضراره)
شركة العز للصلب المسطح (السويس) 35% اي ان نصيب احمد عز = 35% مضروب في 65% = 22.75% والباقي لمستثمري البورصة افراد أو بنوك . (اي 77% حسن النية ولا يجب الحاق الضرر به)
شركة االعز للدرفلة (العاشر من رمضان) 99% اي ان نصيب احمد عز منها = 99% مضروب في 65% = 64% والباقي لمستثمري البورصة افراد أو بنوك. (اي 36% حسن النية ولا يجب الحاق الضرر به)
اي ان غالبية المتضررين هم مستثمري البورصة حسنى النية ( 64% و 77% و 36% و 35% في الشركة الأم).
( هذه الأرقام من اخر القوائم المالية المدققة المنشورةعن عام 2010 ).
سأضيف نوعا جديدا من الملاك وان لم يكن منهم الا ان له حقوق تفوقهم . هم المقرضين لقروض طويلة الأجل و بعض قصيرة الأجل التي يتم تجديدها بشكل دوري. فإذا كانت حقوق الملكية السابقة تعادل 6.5 مليار جنيه في الميزانية المجمعة في 31/12/2010 فإن الألتزامات طويلة الأجل تبلغ 6 مليارات جنيه و حوالي 5 مليارات جنية قصيرة الأجل و هي مقترضة من بنوك محلية وعالمية و مؤسسات تمويل دولية و من سوق رأس المال المصري (سندات من البورصة) سيؤثر الحكم علي جودة محفظة القروض لديهم ( القدرة علي رد القرض و فوائده) وبالتالي كل مودعي البنوك سيتأثروا من هذا الحكم.
و لإيضاح اثر تاخير تنفيذ لمدة عام لرخصة واحدة (الحديد الأسفنجي) علي الشركة و بالتالي الأقتصاد القومي سنفرض المثال التالي 2 مليار جنيه استثمارات بمعدل عائد 13%= 260 مليون جنيه تكلفة كان يمكن تجنبها بخلاف غرامات التأخير للموردين و تكلفة تخزين المعدات لدي الموردين او في الموانئ المصرية و العالمية واخري كثيرة و من السابق ذكره او الاحق في النقاط التالية.

2. المستهلكين: تصنيع المادة الخام يعنى التحكم في الجودة و تخفيض التكاليف و بالتالي الأسعار.

3.و 4. العاملين و المجتمع : اغلاق لفرص عمل جديدة و استيراد هذه الوظائف من الخارج فهي جزئ من مكون المواد النصف مصنعة. و بالتالى بطالة و زيادة في مدفوعات العملة الصعبة في ميزان المدفوعات. أيضا نقص الضرائب (ضرائب الدخل للموظفين و علي ارباح الشركات و ضريبة المبيعات) نقص قوة الشركة كبناء اقتصادي كبير يستطيع المنافسة الدولية حيث لا يستطيع المنافسة العالمية و بخاصة في الصناعات الثقيلة الا الكيانات الكبري ( اكرر - تقوم الشركات العالمية بالأندماج لتكون كيانات كبري تستطيع المنافسة الدولية و هذه نقطة في غاية الأهمية للصناعات الثقيلة). ايضا كل شركة لديها اكثر من الف مورد محلي سواء صناعي او خدمي كل فرص العمل الجديدة عندهم فقدت و كل ضرائب جديدة وكل خبرة تضاف لهم وكل نمو لهم فقد وبالتالي نقص في معدل نمو الناتج القومي....اظن بهذا القاضي ان لديه ثقافة اقتصادية واجتماعية ولكن ضغوط الإعلام و الشارع دفعته لهذا.

ثالثا : اذا كان الحكم حساب علي اخطاء سياسية فلتكن المحاكمة سياسية وليس اضرار بالأقتصاد.

رابعا: لماذا يدفع بعض المصانع قيمة للترخيص و باقي المصانع لم تدفع؟ فكيف تكون حرية المنافسة؟. ثم كيف ان كثير من المستثمرين المصريين لهم شركات في جبل علي في الأمارات العربية؟ هروب رأس المال الوطنى للخارج ثم نقوم بتقديم كثير من التنازلات لجذب استثمارات من الخارج.

خامسا: ان من يدفع قيمة هذه الرخصة سيقوم باضافة هذه القيمة موزعة علي تكلفة الأنتاج لمدة 3 سنوات مثلا. و بالتالي المستهلك هو الدافع الحقيقي لهذه الرخص ( قيمة الرخص سيتحملها المستهلك وليس المنتج).