16-7-2011
أكد مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة أن النيابة العامة طلبت إعادة دراسة سوق الحديد فى مصر للتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية، تمت خلال السنوات السابقة التى كان يسيطر فيها أحمد عز على سوق الحديد.
قال المصدر إن الدراسة التى تمت من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتى أعلنها الجهاز أكدت على عدم وجود ممارسات احتكارية، وأن شركات الحديد المنتجة لم تخالف المواد(6 و7 و
من قانون حماية المنافسة.
أوضح أن الجهاز قام بدراسة كاملة عن سوق حديد التسليح في مصر منذ العمل بقانون حماية المنافسة في عام 2005 وحتي نهاية 2006 ولم يتم استكمال الدراسة على باقى السنوات حتى عام 2010. وأكد أنه خلال فترة الدراسة كانت أسعار الحديد عادية ولم تشهد زيادة كبيرة فى الأسعار، موضحا أنه بداية من عام 2007، وحتى الآن شهدت أسعار حديد التسليح فى مصر زيادات غير مسبوقة أدت إلى مضاعفة أسعار البيع.
وشهدت قضية زيادة أسعار الحديد فى مصر جدلا كبيرا طوال السنوات الماضية فى ظل سيطرة شركات أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى على 65% من حجم إنتاج الحديد فى مصر.
موضوع: النيابة العامة تطلب إعادة الدراسة للتأكد من عدم احتكار عز للحديد