عز لـ "الاتحاد الأوروبى": اتعرض لانتهاكات ومحاكمة غير عادلة.. و"العسكرى" يستغل محاكمات رموز مبارك لتهدئة الشارع

18 فبراير 2012

البلد

في إطار سعيه لتدويل محاكمته أرسل أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل مذكرة إلى الاتحاد الأوروبى زعم فيها تعرضه لما سماه انتهاكات شديدة لحقه في محاكمة عادله ومعاملة سوية.. معتبرًا نجاحه كرجل أعمال وشغله موقعًا بارزًا في عهد مبارك هما السبب الحقيقي وراء محاكمته.

ووصف عز المحبوس على ذمة قضايا الفساد في مذكرة أعدها مكتب محاماة أمريكى عالمي وأشرف عليها رجل الأعمال بنفسه الأحكام الصادرة بحقه بأنها أحكام سياسية متسرعة ومتهورة ومعيبة وصدرت لاسترضاء في الشارع وأن التهم غير مؤكدة من الناحية القانونية.

وأكدت المذكرة التي حملت عنوان "انهيار سيادة القانون وفرض العدالة الثورية" أن التهم الموجهة إلى عز "ليست سوى انتهاكات رقابية فنية وأنه لا يستطيع أحد من الثوار إن يجد صلة بينه وبين أعمال العنف أو القمع إثناء الثورة، وتقول المذكرة "إن الظلم الذي يواجهه عز يفرض تساؤلات عن "إمكانية حصوله على محاكمة عادلة في مصر وطالبت بمنح المتهمين المقبوض عليهم منذ اندلاع الثورة الحق في محاكمة عادلة وحرة"

واعتبرت المذكرة الاتهامات الموجهة إلى عز بأنها جاءت لتهدئة الشارع.

واستشهدت بتصريح للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة نشر بجريدة الأهرام عقب الثورة قال فيه "إن القضاة أصدروا إحكامًا عديدة يمكن النظر إليها باعتبارها مخالفة للقواعد بسبب خوفهم على حياتهم".

كما تقول المذكرة إنه "في الظروف التي تلت سقوط مبارك لا يمكن بشكل كامل ضمان المبادئ الجوهرية للدولة القائمة على سيادة القانون بما يشمل استقلالية القضاء"مضيفة إن "الانتقام السريع يهدد التطلعات الديمقراطية التي كان يدافع عنها المتظاهرون في ميدان التحرير".

واعتبرت المذكرة الاتهامات الموجهة إلى عز جاءت "كتحرك من الحكومة الانتقالية بقيادة الجيش نحو تهدئة الاضطرابات" وأن "اكتساح الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب بنسبة تجاوزت 40% مثل تحديًا إمام المجلس العسكري" وقالت المذكرتان "إن مراقبًا دوليًا شهد في المحاكمة خروقات عديدة في الإجراءات الواجبة وانتهاكات صارخة لحقوق عز الأساسية في محاكمة عادلة".

ويتضح من خلال المذكرة أن عز والفريق الذي أعدها متابع للإحداث التي مرت بها مصر طوال السنة الماضية بشكل دقيق ويومي، حيث ضمت في جزء منها تحت عنوان "التحول الزمني" التواريخ بدءًا من تنحى مبارك واستقالة شفيق من رئاسة الحكومة وأحداث ماسبيرو والسفارة الإسرائيلية. والانتخابات البرلمانية التي اكتسحها الإخوان. واعتبرت أنه "كلما اشتدت الأحداث ضد المجلس العسكري يتم إصدار إحكام ضده".

من جانبه علق النائب حاتم عزام أمين سر لجنة الصناعة بمجلس الشعب بأن المذكرة احتوت على مدفوع تسيء إلى سمعة مصر وقضائها وحاول فيها أمين التنظيم في الحزب المنحل تصوير نفسه باعتباره "ضحية لمحاكمات ثورية غير عادلة".