19 فبراير 2012
امل الامه
انتقد عدد من القضاة الاتهامات الموجهة لهم من أحمد عز- أمين لجنة التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، والذي يقضي عقوبة السجن الآن على ذمة قضايا فساد وإهدار للمال العام-، في الرسالة التي تقدم بها في مذكرة إلى الاتحاد الأوروبي، يتهم فيها القضاء المصري بعدم النزاهة و الحيادية، والأحكام الصادرة ضده، بمحاولة إرضاء الشارع والابتعاد عن ترسيخ العدالة والحق.
قال المستشار فكري خروب- رئيس نادي قضاة الاسكندرية السابق- إن ما ارتكبه أحمد عز يعد جريمتين في حق الوطن؛ الجريمة الأولى هي المساس بسلطة وهيبة القضاء، وإهانة مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة، والجريمة الثانية هي التعدي على هيبة الدولة، والاستقواء بالخارج بما يهدد استقلال وسيادة الوطن.
وطالب "خروب" النائب العام باتخاذ إجراء فوري تجاه "عز"، بتحريك دعوى جنائية ضده، واتهامه بالخيانة العظمى، وتهديد سيادة الوطن، وإهانة السلطة القضائية، موضحًا أن اللجوء إلى دولة أجنبية، والاستقواء بالخارج يضر الصالح العام لمصر، ويهين قضاتها المشهورين بالنزاهة والحيادية على مستوى العالم.
ووصف المستشار محمود الشربيني- سكرتير عام نادي القضاة- ما ارتكبه أحمد عز بأنه ليس غريبًا عليه، حيث أغرق الوطن قبل الثورة بأفعاله وتصرفاته غير المسؤولة، والآن أيضا يحاول إغراقه وتهديد سيادته بارتكاب نفس الأفعال" على حد قوله".
وأشار "الشربيني" إلى أن طرق الطعن على الاحكام، أمام القضاء المصري معروفة، ومكفولة للجميع، وكان من الممكن أن يطعن "عز" على الأحكام أمام القضاء المصري، ولكن ما ارتكبه من محاولة إلصاق التهم بالقضاء المصري، والاستقواء بالخارج "هو أمر غير مقبول نهائيًا".