عز للاتحاد الأوروبي: محاكمتي غير عادلة.. وحسبت «بالخطأ» على نظام مبارك

18 فبراير 2012
الدستوريستخف البعض بما يقال، حول إدارة رجال النظام البائد، لشؤونهم، وتحكمهم بشكل قوي في مجريات الأمور خارج جدران السجن، لكن التطورات، على الساحتين الدولية والداخلية، تؤكد ذلك، ولعل أبرز دليل على هذه السطوة لرجال «المخلوع»، هو التقرير، الذي وصل للاتحاد الأوروبي، تحت عنوان «مصر: انهيار سيادة القانون وفرض العدالة الثورية»، دفاعا عن أحمد عز، الذي يبدو أنه ينشر قضيته دوليا.

التقرير، ذو الثماني عشرة صفحة، والصادر باللغة الإنجليزية، وضعه أحد مكاتب المحاماة الدولية، الذي وكله رجل الأعمال أحمد عز -أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل- وأحد أفراد سجن طره الآن، ويصف «عز» بأنه تم حسبه على النظام السابق من باب الخطأ، نتيجة نجاح أعماله وقيادته البرلمانية «2000 – 2011» وتحالفه السياسي مع الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يقوده الرئيس المخلوع حسني مبارك، من هذا المنطلق أصبح أحمد عز دون وجه حق رمزا للنظام المصري القديم.

التهم الموجهة لأحمد عز، الذي قبض عليه في 17 فبراير 2011، وتم الحكم عليه في 22 فبراير بتهم اختراق القوانين التي تنظم تراخيص الكهرباء، ثم تمت محاكمته في مايو ويونيو على ادعاءات واهية وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات والغرامة، لا تمثل أكثر من مجرد انتهاكات رقابية فنية «وعلى الرغم من أنه يعتبر في موجة الثورة أكثر الرجال المكروهين في مصر.. لا يزعم الثوار ولا يستطيعون أن يزعموا وجود أي تواطؤ في أعمال العنف أو القمع»، حسب التقرير.

التقرير الأجنبي، زعم أن عز يتعرض للظلم، وبالتالي هناك تساؤلات حول إمكانية محاكمته في مصر بشكل عادل، لأن السلطات المصرية، حسب التقرير، تتأثر بالحماس الثوري الذي يستهدف السياسيين ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، وقال إن مراقبا دوليا، شهد في المحاكمة، خروقات عديدة في الإجراءات الواجبة وانتهاكات، صارخة لحقوق السيد عز الأساسية في محاكمة عادلة.

مكتب المحاماة الدولي، ادعى أيضا أن محاكمة عز، المسجون حاليا في طرة، تشهد مخالفات فظيعة، وأن التهم الموجهة له لا أساس لها من الصحة، كما أن هناك انتهاك صارخ لحقوقه في الحصول على معاملة مساوية ومحاكمة عادلة.

التقرير اعتبر أن من أبرز انتهاكات حقوق عز، أنه جرى تحقيق واتهام متسرع ومتهور ومعيب محسوب فقط لاسترضاء «الشارع»، كما أنه تم حرمانه من أي استماع قضائي في الكفالة أو بدائل معقولة أخرى في الحبس الاحتياطي، وكذلك تم حرمانه من الحد الأدنى من الاكتشاف أو الوصول في الوقت المناسب لملف التحقيقات حتى ليلة المحاكمة، وبذلك حرمانه من الحق في إعداد وتقديم دفاعه، وحرمانه من حق تقديم أدلة تبرئة أو شهود بالمحاكمة.

وأكد النائب البرلماني حاتم عزام -عن حزب الحضارة- أن التقرير تم تقديمه للاتحاد الأوروبي، وفي طريقه لعدد من الجهات الدولية، واصفا التقرير بأنه إساءة للقضاء المصري، مشددا على ضرورة الوقوف أمام تلك المهازل والأفعال التي يقوم بها رجال النظام السابق من وراء جدران السجن، حيث أن الهدف من التقرير، هو وقف كل الجهود الرامية لاسترداد الأموال المنهوبة خارج مصر، حيث تشترط بعض البلدان إجراء محاكمات عادلة ونزيهة للمتهم حتي يتم الكشف عن حساباته.

عزام قال لـ«الدستور الأصلي» أنه سيناقش التقرير غدا الأحد أمام مجلس الشعب وسيطالب باستجواب وزير الخارجية، لتقصيره في الرد على مثل هذه التقارير، وكذلك المطالبة بالملاحقة القضائية لأحمد عز، الذي يسعى لتشويه سمعة القضاء المصري والتستر على أموال الدولة المنهوبة في الخارج.