شركات الحديد المصرية تعطش السوق لرفع الأسعار

التاريخ: 21 ديسمبر 2011
لجأت بعض شركات إنتاج الحديد والموزعون والتجار في مصر إلى اتباع سياسة "تعطيش" السوق بهدف تقليص حجم المعروض والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار مستغلين في ذلك قرار الحكومة المصرية وقف الاستيراد من الخارج وهو ما دفع بشعبة مواد البناء بإتحاد الغرف التجارية للدعوة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة قبل تفاقهما. وتبادل وكلاء الحديد وشركة حديد عز الاتهامات حول المتسبب في نقص المعروض من الحديد في السوق المحلي وأكد عدد من الوكلاء أن الشركة خفضت إنتاجها بنسبة 50% تمهيدا لرفع الأسعار الشهر المقبل وهو ما نفته الشركة، مؤكدة أن التجار يقومون بتخزين الحديد أملا في تحقيق مكاسب في ظل توقعات بارتفاع الأسعار الشهر المقبل خاصة بعد ارتفاع أسعار البيليت وسعر صرف الدولار.


سياسة جديدة

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن الشعبة ستعقد اجتماعاً موسعاً الأسبوع المقبل لمناقشة تخفيض شركة حديد عز لطاقتها الإنتاجية وخفض حصص الوكلاء بنسبة 50% خاصة في مقاسات 10 و12 مم، الأمر الذي من شأنه التأثير علي وضع السوق والأسعار. وأكد على ضرورة وضع سياسات جديدة لمنع سياسات الاحتكار التي مازالت حتى الآن بالسوق المحلي خاصة في الحديد والأسمنت، موضحاً أن مصر في حاجة إلى ثلاثة ملايين طن حديد بالإضافة إلى المليون طن الذي ستنتجه شركة حديد المصريين. وطالب بضرورة إعادة عمل المصانع الحكومية الخاصة بصناعة الحديد مثل الدقهلية للصلب وحلوان للصلب حتى تساعد علي زيادة الإنتاج المحلي، مطالباً البنوك التي تمنح قروضا بالمليارات إلى المستثمرين بتمويل إنشاء مصانع الحديد التي تعد من أفضل المشروعات من حيث الربحية، مشيراً إلى ان منطقة الصعيد تحتاج إلى العديد من المشروعات وذلك بسبب طبيعتها الخاصة وهذا يساهم في إعادة الخريطة العمالية في مصر على عكس ما يحدث من نزوح العمالة للقاهرة.


تأثير سلبي

رفض أحمد حسب الله، أحد وكلاء شركة حديد عز استمرار الشركة في خفض إنتاجها لما لذلك من تأثير سلبي لأنه يشجع على زيادة الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية مشيراً إلى إمكانية ان تقوم الشركات بخفض إنتاجها لفترة محددة في حال حدوث ركود شديد بالسوق ولكن يجب أن تكون هذه الفترة قصيرة حتى لا يتأثر وكلاؤها وموزعوها في السوق المحلي. وأكد أن الوكلاء والموزعين قاموا بتخفيض سعر البيع للمستهلك بواقع 50 جنيهاً في الطلب محاولة منهم لتحريك السوق وفك حالة الركود التي يعاني منها السوق بسبب توقف عمليات التشييد والبناء.


حصص الوكلاء

وقال توفيق عبدالواحد، أحد وكلاء شركة حديد عز إن الشركة بدأت في تخفيض حصص الوكلاء منذ بداية الشهر الجاري مبرراً ذلك بارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الخردة ما أدى إلى تخفيض الإنتاج تمهيداً لرفع الأسعار بداية الشهر المقبل. واعتبر محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن خفض شركة حديد عز لإنتاجها لا يمكن أن يؤثر على حصص الوكلاء من الحديد وذلك لتوافر المخزون الاستراتيجي من الحديد لدى الشركات والمقدر بحوالي 500 ألف طن هذا العام نتيجة حالة الركود التي أصابت السوق بعد أحداث ثورة 25 يناير.