اتهامات بين حديد عز والوكلاء حول تعطيش السوق

القاهرة - تبادل وكلاء الحديد وشركة حديد عز (ESRS) الاتهامات حول المتسبب في نقص المعروض من الحديد في السوق المحلي وأكد عدد من الوكلاء أن الشركة خفضت إنتاجها بنسبة %50 تمهيداً لرفع الأسعار الشهر المقبل وهو ما نفته الشركة، مؤكدة أن التجار يقومون بتخزين الحديد أملاً في تحقيق مكاسب في ظل توقعات بارتفاع الأسعار الشهر المقبل خاصة بعد ارتفاع أسعار البيليت وسعر صرف الدولار.

تعقد شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية اجتماعاً طارئاً الأسبوع المقبل لمناقشة شكاوي عدد من وكلاء شركة حديد عز من المنتسبين للشعبة بعد خفض حصتهم بنسبة وصلت إلي %50.

قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن الشعبة ستعقد اجتماعاً موسعاً الأسبوع المقبل لمناقشة تخفيض شركة حديد عز لطاقتها الإنتاجية وخفض حصص الوكلاء بنسبة %50 خاصة في مقاسات 10 و12 مم، الأمر الذي من شأنه التأثير علي وضع السوق والأسعار.

أكد ضرورة وضع سياسات جديدة لمنع سياسات الاحتكار التي مازالت حتي الآن بالسوق المحلي خاصة في الحديد والأسمنت، موضحاً ان مصر في حاجة إلي ثلاثة ملايين طن حديد بالاضافة إلي المليون طن الذي ستنتجه شركة حديد المصريين.
وأوصي الزيني بضرورة إعادة عمل المصانع الحكومية الخاصة بصناعة الحديد مثل الدقهلية للصلب وحلوان للصلب حتي تساعد علي زيادة الإنتاج المحلي، مطالباً البنوك التي تمنح قروضا بالمليارات إلي المستثمرين بتمويل انشاء مصانع الحديد التي تعد من أفضل المشروعات من حيث الربحية، مشيراً إلي ان منطقة الصعيد تحتاج إلي العديد من المشروعات وذلك بسبب طبيعتها الخاصة وهذا يساهم في إعادة الخريطة العمالية في مصر علي عكس ما يحدث من نزوح العمالة للقاهرة.

ورفض أحمد حسب الله، أحد وكلاء شركة حديد عز استمرار الشركة في خفض إنتاجها لما لذلك من تأثير سلبي لأنه يشجع علي زيادة الاستيراد لسد احتياجات السوق المحلية مشيراً إلي إمكانية ان تقوم الشركات بخفض إنتاجها لفترة محددة في حال حدوث ركود شديد بالسوق ولكن يجب أن تكون هذه الفترة قصيرة حتي لا يتأثر وكلاؤها وموزعوها في السوق المحلي.

أكد أن الوكلاء والموزعين قاموا بتخفيض سعر البيع للمستهلك بواقع 50 جنيهاً في الطلب محاولة منهم لتحريك السوق وفك حالة الركود التي يعاني منها السوق بسبب توقف عمليات التشييد والبناء.

قال توفيق عبدالواحد، أحد وكلاء شركة حديد عز: إن الشركة بدأت في تخفيض حصص الوكلاء منذ بداية الشهر الجاري مبرراً ذلك بارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار الخردة ما أدي إلي تخفيض الإنتاج تمهيداً لرفع الأسعار بداية الشهر المقبل.
علي جانب آخر، أكد محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن خفض شركة حديد عز لإنتاجها لا يمكن أن يؤثر علي حصص الوكلاء من الحديد وذلك لتوافر المخزون الاستراتيجي من الحديد لدي الشركات والمقدر بحوالي 500 ألف طن هذا العام نتيجة حالة الركود التي اصابت السوق بعد أحداث ثورة 25 يناير.

أشار إلي ان أسعار البيليت في الأسواق العالمية سجلت ارتفاعاً قدره 25 دولاراً في الطن ليصل إلي 610 دولارات للطن بدلاً من 585، متوقعاً ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلي مطلع الشهر المقبل نظراً لاعتماد المصانع المحلية علي استيراد البيليت بشكل كبير.

من جانبه، نفي سمير نعماني، مدير مبيعات شركة حديد عز تلك الاتهامات، مؤكداً ان التجار يستخدمون دائماً «نظرية المؤامرة»، مؤكداً ان تلك الاتهامات غير صحيحة بالمرة نظراً لأن خفض الإنتاج لا يؤثر علي السوق فقط ولكن تأثيره الأكبر سيكون علي الشركة نفسها نظراً لوجود شركات منافسة يمكن ان تسيطر علي جزء من الحصة السوقية للشركة، بالاضافة إلي ان عملية الاستيراد مفتوحة وبالتالي فان التفكير في خفض الإنتاج يضر بالشركة قبل أي شخص آخر.

أشار إلي ان عدداً من التجار يقوم بتخزين الحديد في الوقت الجاري أملاً في تحقيق مكاسب مالية في ظل وجود توقعات بارتفاع أسعار الحديد الشهر المقبل بعد ارتفاع الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، الأمر الذي يجعل المصانع المحلية المعتمدة علي الخامات المستوردة تقوم برفع أسعارها، مشيراً إلي ان الشركة ليس لديها اتجاه لرفع الأسعار الشهر المقبل وسياسة الأسعار يتم تحديدها نهاية الشهر الجاري وفقاً لمتغيرات عديدة من بينها أسعار الخامات في البورصات العالمية.

أضاف: الشركة تستهدف إنتاج 300 ألف طن شهرياً ولا يوجد أي اتجاه لخفض هذه الكمية في ظل اتباع الدولة لسياسة السوق الحر، مؤكداً توافر حديد عز بالسوق المحلي وبالأسعار المعلنة منذ بداية الشهر الجاري.