جريده الشروق
قررت محكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت أمام دائرة 19 مدني، تأجيل نظر طلب الرد المقدم من المدعين بالحق المدني وأحمد عز "أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل"، لرد هيئة المحكمة التي تنظر قضية "الاستيلاء على أسهم الدخيلة"برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، لجلسة 10 ديسمبر المقبل.
وكان المدعون بالحق المدني قد طالبوا برد المحكمة في 27 أكتوبر الماضي لعدم الاختصاص، كما تقدم عز بنفس الطلب في 29 أكتوبر الماضي، لكن المحكمة تغاضت عن هذا الدفع واستمرت في نظر الدعوى، وهو ما اعتبره الدفاع خطأ قانونيا جسيما.
ومتهم فى هذه القضية كلا من أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وإبراهيم حمدان، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة بتهمة الإضرار بالمال العام ومساعدة عز في الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة والتربح بغير حق.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت برئاسة المستشار محمدي قنصوة في جلستها السابقة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم أمام محكمة الاستئناف.