إخطار البورصة
وفي 18/2/2006 تم توجيه الدعوة للمساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية لعرض عملية المبادلة وما يستتبعها من زيادة في رأس المال، وذلك عن طريق النشر بالصحف اليومية، واخطار ادارة الافصاح بالبورصة، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. وانعقدت الجمعية العامة غيرالعادية لشركة العز لصناعة حديد التسليح في 5/3/2006 وتمت الموافقة علي التوصية بأغلبية 95.37 % من الحضور وتم اخطار ادارة الافصاح بالبورصة بنتائج وقرارات الجمعية العامة غير العادية في نفس يوم انعقادها 5/3/2006 عملا بمعايير الشفافية والمتابعة. وجاء في نص الاخطار الذي تم ارساله في نفس اليوم بأن الجمعية العامة غيرالعادية التي انعقدت اليوم 5 مارس 2006 اتخذت القرارات التالية:
استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح علي الاسهم المملوكة لمجموعة عز الصناعية وشركاتها التابعة بحيث تصل ملكية الشركة في رأس مال شركة العز الدخيلة للصلب الاسكندرية نسبة تزيد علي 50 % من رأس المال علي ان يتم ذلك عن طريق مبادلة الاسهم في زيادة رأسمال شركة العز لصناعة حديد التسليح طبقا لنص المادة 22 فقرة 'و' من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 'قانون سوق رأس المال'.
زيادة اسهم رأس مال الشركة المصدر بعدد 87979534 سهما وقصر الزيادة علي عملية مبادلة الاسهم.
زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه مصري إلي 8 مليارات جنيه مصري.
تفويض رئيس مجلس ادارة الشركة أو من يفوضه في تنفيذ اجراءات التبادل وتعديل المادتين 6و7 من النظام الاساسي للشركة تبعا لذلك.
وفي 15/3/2006 اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة العز لصناعة حديد التسليح بشأن زيادة رأسمال شركة العز لصناعة حديد التسليح عن طريق الاستحواذ علي الاسهم المملوكة لمجموعة عز الصناعية 'والشركات التابعة لها' في شركة عز الدخيلة للصلب الاسكندرية.
وفي 8/5/2006 اصدرت الهيئة العامة لسوق المال موافقتها علي تنفيذ عملية مبادلة الأسهم بالبورصة في اطار عملية محمية.
وبناء علي موافقة الهيئة العامة لسوق المال تم التنفيذ في البورصة في 23/5/2006 وبذلك يتضح ان جوهر عملية المبادلة هو تركيز ملكية استثمار مملوك بالفعل 'وهو أسهم شركة عز الدخيلة للصلب الاسكندرية' من مجموعة عز في احدي شركاتها التابعة 'وهي شركة العز لصناعة حديد التسليح' تمشيا مع ما تقتضيه دواعي الشفافية والافصاح.. وعند تنفيذ عملية المبادلة، في جميع خطواتها تمت مراعاة جميع المعايير والمقتضيات القانونية والاجرائية بما اتاح للاطراف المعنية بحث الموضوع بعناية فائقة، واعطاء موافقات مدروسة عليه.
وبذلك يتضح ان مجموعة عز الصناعية مازالت تملك ذات النسبة في رأسمال الشركة ممثلة في حصة شركة العز لصناعة حديد التسليح التابعة لها والبالغة 50.27 % وان مجموعة عز الصناعية لم تقم بشراء أية حصص من مساهمات قطاع الأعمال وبنوك القطاع العام حيث أن ما تم من معاملات في البورصة في هذا الشأن يتمثل في معظمه الي عمليات تحويل في حصص بعض مؤسسات قطاع الأعمال العام وبنوك القطاع العام إلي بنك الاستثمار القومي وأن ما حصلت عليه شركة العز في رأسمال شركة الدخيلة يتمثل بصورة أساسية في الاكتتاب العام خلال عامي 1998، 1999 وكانت نسبة المساهمة 20.89 % وشراء حصة اتحاد العاملين المساهمين تحت التصفية بنسبة 11.79 % عام .2003
وشراء حصص مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية بنسبة 17.59 % الافريقي والمجموعة اليابانية سنة .2004
شهادة رسمية
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شهادة بهذا المعني تقول فيها:
يشهد قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 159/81 بأن شركة العز لصناعة حديد التسليح شركة مساهمة مصرية.
قد قررت زيادة رأس المال المصدر من 467 مليونا و11 ألفا و700 جنيه إلي 907 ملايين و609 آلاف و370 حنيها بزيادة قدرها 439 مليونا و 897 ألفا و 670 حنيها طبقا للقرار الصادر بموجب اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 5/3/2006 وعقد تعديل المادتين رقمي 6،7 من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإصدار عدد أسهم قدرها 78 مليونا و979ألفا و 534 سهما قيمة السهم 5جم 'خمسة جنيهات مصرية'.
وهذه الزيادة طبقا لقرار الجمعية عن طريق استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح علي الاسهم المملوكة لشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار 'مجموعة عز الصناعية' وشركاتها التابعة في شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية وعددها 230،016،4 مليون سهم مملوكة للشركات علي النحو التالي:
شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار 'ش.م.م' 1852630 سهما
الشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية 'ش.ذ.م.م' 933600 سهم
الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية 'ش.ذم.م' 615000 سهم
شركة تنمية الاستثمارات المعدنية 'ش.ذ.م.م' 615000 سهم
وعليه تصل ملكية الشركة في رأسمال شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية نسبة تزيد علي 50 % من رأسال المال، علي أن يتم اصدار الاسهم عن طريق مبادلة الاسهم في زيادة رأسمال شركة العز لصناعة حديد التسليح طبقا لنص المادة 22 فقرة 'و' من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 'قانون سوق رأس المال' وقصر هذه الزيادة علي عملية مبادلة الاسهم للشركات المذكورة.
علما بأن رأسمال الشركة المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل.
وقد اعطيت هذه الشهادة بناء علي طلب الشركة لتقديمها إلي الهيئة العامة لسوق المال لاعمال شئونها وفقا للقرار الوزاري رقم 517 لسنة 2003 بتعديل حكم المادة '7' من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95/1992 وكذلك للتحقق من الشروط الواردة في المادة '22' فقرة 'و' من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
قصة أرض السويس
لكن ماهي قصة الأرض التي حصلت عليها شركة تنمية خليج السويس والذي يمثلها المهندس أحمد عز لإقامة منطقة صناعية بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس؟ وهل حدثت أي مخالفات في عملية الشراء؟
المستندات التي تحت يدنا والتي حصلنا عليها من محافظة السويس نفسها والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقول إن الدولة كانت قد قامت في عام 1997 بدعوة القطاع الخاص المصري للدخول في مجال تنمية الأراضي الصناعية ومدها بالمرافق وبيعها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر وخلق منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمار مثل منطقة جبل علي بدبي وذلك بهدف إنشاء منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في عام 1998 تم تخصيص 13 قطاعا من محافظة السويس بمساحة حوالي عشرين مليون متر مربع لكل قطاع إلي 13 شركة مساهمة 'شخص اعتباري' تم تأسيسها من القطاع الخاص المصري بمشاركة بعض البنوك المصرية وشركات قطاع الاعمال.
وتم تخصيص القطاع الرابع إلي شركة تنمية خليج السويس شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998 وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 81 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمسجلة بمكتب السجل التجاري بالسويس تحت رقم 33183 بتاريخ 27/6/.1998
وكان عقد التخصيص موقعا بين طرفين الأول: اللواء ممدوح محمود الزهيري محافظ السويس في ذلك الوقت كطرف أول بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1185 لسنة 1998 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضي بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس بتاريخ 14/5/1998 وبين شركة تنمية خليج السويس طرف ثاني ويمثلها في هذا العقد المهندس أحمد عز وفيه خصص الطرف الأول للطرف الثاني قطعة الأرض الفضاء ومساحتها 21 مليونا واربعمائة وسبعون ألف متر مربع مقابل ثمن اجمالي مقداره 107.350 ملايين و305 آلاف جنيه بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع وقد قام الطرف الثاني بسداد واحد وعشرون مليون جنيه واربعمائة وسبعون ألفا كدفعة أولي من القيمة الاجمالية للثمن.
ونص العقد أن يسدد باقي الثمن علي أربعة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط عنها واحد وعشرون مليون جنيه واربعمائة وسبعون ألفا وذلك في شهر مايو من كل عام اعتبارا من عام .1999
ونص العقد ايضا علي أن يلتزم الطرف الثاني بسداد الثمن في مواعيده ولا يجوز له التأخير في سداده. وفي حالة التأخير في سداد أي قسط من أقساط الثمن عن الموعد المحدد يلتزم الطرف الثاني بسداد فائدة تأخير قدرها 7 % سنويا.. ويكون للطرف الثاني حق التصرف في أي من قطع الأراضي داخل المساحة المخصصة لها وذلك بالبيع أو الايجار أو مقابل الانتفاع أو بأي صورة قانونية اخري بشرط اعتماد هذا التصرف من الطرف الأول.
موافقة هيئة الاستثمار
وعليه صدر قرار رئيس هيئة الاستثمار رقم 220 لسنة 1998 بالترخيص بتأسيس شركة تنمية خليج السويس والتي يتكون رأسمالها من سبعة ملايين وخمسمائة ألف سهم اسمي كانت قيمتها 75 مليون جنيه.. وتم الاكتتاب لدي بنك مصر المرخص له بتلقي الاكتتابات وبلغت نسبة مشاركة المصريين 92 % وبدأت الشركة عملها وبلغ اجمالي ما أنفقته علي المشروعات في المنطقة 71 مليونا و324 ألف جنيه وبلغ اجمالي ايراداتها منذ انشائها 79 مليونا و73 الف جنيه وحققت أرباحا طبقا للحساب الختامي لها في 31/12/2005 ما يزيد علي 6 ملايين جنيه.
وقد ثبت بالمستندات ان المهندس أحمد عز لاتزيد مساهمته في هذه الشركة عن 7 % أما باقي المساهمين فهم بنك مصر والبنك العربي المحدود بجانب مجموعة أخري من رجال الأعمال.. وقد تم إنشاء أكبر مشروع استثماري في مصر علي هذه الأرض بلغت تكاليفه 713 مليون دولار دخلت كاملة في حيز الانتاج ويصدر حوالي مليون طن من الصلب
موضوع: اتهام احمد عز بالتربح باطل 100 %