احمد عز ولكن

عبدالله كمال
رئيس تحرير «روزاليوسف» ومستشار «الراي» بالقاهرة


حاورت أحمد عز أمين التنظيم في «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم في مصر، والمستثمر الوطني، أنا أصف رجال الأعمال بأنهم مستثمرون وطنيون، حاورته من قبل، لكنني لم أكتب عنه في أي مرة، وأعتقد أنه قد حان الوقت لشهادة في حق رجل تعرض لأكثر أنواع الحملات تشويهاً وبلا انقطاع.
ومناسبة هذا أمران. الأول: انخفاض سعر الحديد، والثاني: اقتراب موعد المؤتمر السنوي لـ «الحزب الوطني».
إذا مابدأنا بالثاني، تلفت النظر مجموعة من التقارير المتناثرة في بضع صحف حول تغييرات سوف تحدث في المؤتمر المقبل للحزب صاحب الأغلبية، وتركز هذه التقارير على وضعية أمين التنظيم، وتقول معلومات، ليس لدىّ أي دليل على صدقيتها… وإن كان لي أن أشير هنا إلى ما أعرفه، وهو أن المؤتمر سيكون مناسبة لتقدير الجهد التنظيمي الذي قام به الحزب على مدى الأعوام الماضية، باعتبار ذلك عملاً ناجحاً ودقيقاً أحدث نقلة نوعية في الأداء، وبشكل عصري، يراه متجسداً، وواقعاً أمام الخصوم السياسيين للحزب قبل مؤيديه.
ومن المؤكد أن العمل الذي قام به عز، ويقوم به، هو خلاصة توافق مؤسسي، وتنفيذ لتوجيه قيادي قرر أن يطور قنوات التواصل بين جميع وحدات الحزب ومركزه، بالطول والعرض، أفقياً ورأسياً. لكن المؤكد كذلك أن أمين التنظيم بذل جهداً خارقاً لتطبيق هذا التوجه الحيوي الذي حقق نقلة ضرورية لحزب كبير، بل وأكبر الأحزاب على مستوى العالم العربي.
ما يميز هذا الجهد، بكل دقة في التوصيف، أنه علمي، ومنظم، وتحكمه رؤية سياسية، وله أهداف واضحة، ومراحل تحكم أداءه، ومواظبة ودأب من أجل توفير أعرض فرصة ممكنة لتبادل المعلومات بين أطراف هذا الكيان الكبير، وإحكام السيطرة على أدائه لكي يحقق أهدافه السياسية.
إذا ما انتقلنا إلى الأمر الثاني وهو سعر الحديد، باعتبار أن شركات أحمد عز، من الوجه الاقتصادي، هي المنتج الأكبر في السوق، لابد من الانتباه إلى التراجع الرهيب في الأسعار الذي حدث خلال الأيام الأخيرة بصورة جعلت طن الحديد يصل إلى نصف سعره قبل أشهر قليلة.
ومن المؤكد أن أحمد عز، أو للدقة شركاته، لم تفعل ذلك رغبة منها في أن تتفضل على السوق بمنحة ما، وإنما لأن أسعار الخامات قد انخفضت دولياً وهو مايعيدنا إلى السبب الذي كانت بمقتضاه قد ارتفعت الأسعار من قبل، أي ثمن الخامات في الأسواق الدولية، والتي كان يتعمد الكثيرون من خصوم عز السياسيين الدخول منها إليه لاتهامه بالاحتكار، وممارسة الضغوط المانعة لحرية المنافسة.
الموقف تغير الآن بحقائق دامغة، ولا أعتقد أن من شنوا الحملات عليه سيتراجعون عما قالوه في حقه من اتهامات، إلى درجة جعلتهم يتجاهلون أن هناك منتجين غيره في السوق، غير أني أعتقد جازماً أن موضوع الاتهام بالاحتكار لابد أن ينتهي تعليقه في ضوء القرار الذي يفترض أن يصدر عن «جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار» وأتمنى أن تكون المعلومة التي تقول إن مندوبي الجهاز لم يطلبوا شيئاً من شركات عز خلال الفترة التي تلت إعلان التحقيق في ملف احتكار الحديد، لم يطلبوا معلومة أو زيارة او استقصاء، أتمنى أن تكون هذه المعلومة غير صحيحة.
هل هذا يعني أن أمين تنظيم «الحزب الوطني» لن يتعرض مجدداً لحملات تشويه متربصة؟ لا أظن، إذ طالما كان يحقق تقدماً في مهمته السياسية المكلف بها، سواء على مستوى الحزب أو باعتباره قيادة برلمانية، فإنه سيظل هدفاً على «لوحة التنشين»، ومقصداً لجميع الراغبين في توجيه السهام لحزب الأغلبية، غير أن تلك لحظة مناسبة لكي يقيم الناس مصداقية تلك الحملات، وبحيث تنكشف حقيقة أهدافها.