لجنة الفتوي تقرر عدم أحقية الدولة في تحصيل رسوم علي منح تراخيص الحديد

أن لجنة الفتوي بمجلس الدولة انتهت إلي قرار بعدم أحقية الدولة في الحصول علي مقابل لتراخيص إقامة المشروعات الصناعية.. وقررت أن تحصيل رسوم من شركات الحديد والصلب مقابل منحها تراخيصها يعد عملا غير قانوني.

وأفتت اللجنة بعدم جواز إجراء مزايدات بين الشركات المؤهلة والمتقدمة للحصول علي التراخيص كوسيلة للمفاضلة فيما بينها، وكانت هيئة التنمية الصناعية قد منحت مهلة شهرا لأربع شركات لسداد الرسوم التي فرضتها عليهم قبل ثورة 52 يناير مقابل الحصول علي التراخيص، وبسبب أحداث الثورة وتوقف البنوك عن العمل لم تتمكن الشركات من السداد قبل المهلة.

وتضاربت الآراء في مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية ما بين قبول سداد الشركات للتراخيص رغم انقضاء المهلة أو اعادة المزايدة مرة أخري لتحيل الهيئة الأمر لوزير الصناعة الذي أحال الملف إلي لجنة الفتوي بمجلس الدولة التي فجرت مفاجأة بعدم جواز تحصيل رسوم من الاساس وقالت أنه ليس علي الشركات المتقدمة سوي شراء استمارة الحصول علي الرخصة وقيمتها 2 جنيه مصري فقط.

وعلي صعيد آخر صرح المهندس خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية بالوكالة أن القرار الرسمي للجنة الفتوي لم تخطر الغرفة به حتي الآن ورغم ذلك فإن الشركات التي وقع عليها الاختيار مستعدة لسداد قيمة التراخيص وفقا لقرار الهيئة بصفة أمانة بشرط الحصول علي التراخيص اللازمة لبدء العمل دون المزيد من ضياع الوقت، علي ان تسترد أو لا تسترد هذه الرسوم طبقا للقرار النهائي بشأنها.

قضية عز

أما المفاجأة الأكبر فهي مدي انعكاس قرار لجنة الفتوي علي القضية المقدم علي أساسها أحمد عز إلي المحاكمة الجنائية بتهمة عدم سداد 066 مليون جنيه مقابل رخصتين لمصنعين يحملان اسم العز في السويس ومدينة السادات ولا يمكن الجمع بينهما في رخصة واحدة لانتاج الحديد الاسفنجي وذلك بقرار من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق الذي أعفاه وأعفي معه ثلاث شركات وطنية أخري من سداد الرسوم.

وتؤكد مصادر قانونية أنه في حالة الاعتداد بقرار لجنة الفتوي لن تقوم لقضية محاكمة عز بسبب عدم سداد رسوم التراخيص أسس قانونية.. وسيكون علي هيئة التنمية الصناعية في نفس الوقت أن ترد إلي شركتين هندية وكويتية ما تم تحصيله منهما من رسوم مقابل التراخيص. وتطالب الشركتان الآن بالانسحاب واسترداد ما تم سداده إلا أن الهيئة مازالت تمنحهما مهلة بعد أخري لمراجعة قرارهما.

ومن ناحية أخري حصلت شركات للاسمنت هي اسمنت اسيوط والعامرية وبني سويف علي أحكام قضائية من مجلس الدولة باسترداد ما تم سداده لهيئة التنمية الصناعية من رسوم مقابل الحصول علي تراخيص لاقامة مصانع للاسمنت في مختلف محافظات مصر.وقد طعنت الهيئة في الحكم ومازال الاستئناف منظورا أمام المحكمة الادارية العليا.

ومن المقرر ان يلتقي الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال ساعات بقيادات غرفة الصناعات المعدنية وهيئة التنمية الصناعية لبحث الأزمة اضافة إلي قضايا تصدير وتهريب خردة المعادن إلي الخارج وإعادة تحديد اسعار الطاقة للصناعة.

المصدر: جريدة الأخبار