مصير رخص حديد التسليح في علم الغيب

مصانع حديد برخصة !
مصير رخص حديد التسليح في علم الغيب
تحقيق محمود سالم – يحيى نجيب
اخبار اليوم صفحة 15 بتاريخ 24/9/2011

... مأزق لا يعرفة احد متى يتم التخلص منه وكيف وراء هذا الحكم هو حكم المحكمة اصحاب المصانع اصحاب الرخص وجهوا للحكومة تهمة عدم حماية المستثمرين وكذلك عدم المصداقية
والاهم ان الجميع يضع يدة على قلبه خوفا من تاثير ذلك على سوق الحديد في مصر
وقد اشار المستشارون القضائيون الى ان الشركات الاجنبية سوف تلجأ الى التحكيم لاسترداد قيمة الرخصة
وهنا لابد من طرح مفاجأة مضحكة ومفيدة وفي نفس الوقت تشير الى ان القانون المصري لم يحدد سوى 200 قرش فقط نظير الحصول على الرخصة ولم يحدد القانون مذايدات على الرخص
يقول المهندس محمد السويدي ان مجال الاستثمار في مصر سوف يتأثر بالسلب على المدي البعيد في حالة سحب الرخص من الشركات المعنية وذلك لانها تمثل 80% من الناتج المحلي ويتسأل اين مصداقية الحكومة امام المستثمرين في حالة تنفيذ القرار وسحب الرخص مشيرا الى ان اصحاب المصانع الصادر ضدهم الحكم لم يرتكبوا اي جريمة لانهم قرروا استثمار اموالهم في مصر خصوصا وان ثلاثة منهم اجانب بل انهم سلكوا جميع الاجراءات القانونية لاصدار هذه الرخص واقتصردوا عشرات المليارات لاقامة مصانع تنتج محليا اكبر صناعة في مصر الى جانب تشغيلهم عمالة تفوق 10 عامل واضاف السويدي ان البنوك اعلنت حالة الطوارئ واصبحت تهدد بوقف استمرار عملية التمويل لهذه الشركات وفي نفس الوقت تبحث شركات المقاولات التي قامت بتوريد المعدات الى هذه الشركات عن مستحقاتها
اما رفيق الضو رئيس احدى الشركات المطبق عليها سحب الرخص ان احر ماتوصلت الية الشركات المعنية الالتزام بحكم القضاء حتى يتم الاتفاق مع المسؤلين واكد ان هذه الشركات لم يعطى لها الفرصة للدفاع عن انفسها مثلما فعلت المحكمة مع احمد عز
وهنا يشير د/ نبيل حلمي استاذ القانون الدولي
ان قانون تشجيع الصناعة 21 لعام 1958 كان يهدف الى تشجيع الصناعة المصرية وقد نص على تحديد رسم الرخصة بمبلغ رمزي جنيهان ولم ينص على اجراء المذايدات ولكن وفي الفترة الاخيرة تم عمل المذايدات لذيادة موارد الدولة ولكن تم عرض الامر على القضاء الاداري الذي اكد الغاء المذايدات التي حدثت على شركات الاسمنت والغاء قرار وزير الصناعة رقم 894 لعام 2007 وقرر منح هذه التراخيص مجانا للشركات الاربع التي تعمل في مجال الحديد بشاي والعز والسويس وطيبة وقد اكدت المحكمة الادارية العليا ذلك في الاستئناف المقدم من الحكومة واكدت على الغاء المذايدات وهنا لابد من الاشارة الى شئ هام جدا الى ان التي منحت لهذه الشركات قد تم اعتمادها من رئيس هيئة التنمية الصناعية بعد مرورها على عدة لجان اهمها المجلس الاعلى للطاقة وهي مكونة من ممثلين لوزارات البترول والطاقة وغيرها ويرأسها رئيس الوزراء واضاف ان هذه الشركات تدفع تكاليف البحث والفحص والتي تبلغ 20 الف جينة للشركة الواحدة واضاف ان الجدل المسار حول تخصيل مبلغ 330 مليون جينة انه تم منح الرخصة لاحدى الشركات الهندية الغير وطنية مقابل تحصيل هذا المبلغ وهذه الشركة في طريقها الان لاستراد هذا المبلغ بعد حكم الادارية العليا السابق ذكره
وهنا لابد ان نشير الى ان جميع المصانع الاجنبية والوطنية والتى من المقرر ان تبدا الانتاج في 2012 من الناحية القانونية فان النص القانوني واضح وصريح ان الجنيهان هو المبلغ القانوني الذي يجب تحصيله للحصول على الرخصة وان اي شركة قد دفعت المبلغ 330 مليون او يطلب منها ذلك الان سوف تلجاء الى التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية اكسيد " واشنطن " لحل منازعات الاستثمار لاسترداد مادفعته من قبل كمبلغ غير قانوني