مصر تقرر مصير رخص حديد عز في غضون أسابيع

القاهرة (رويترز) - قال محمود عيسى وزير التجارة والصناعة المصري يوم الخميس ان مصر قد تقرر في غضون أسابيع مصير رخص التشغيل لمصنعين تابعين لشركة حديد عز بالاضافة الى ثلاث رخص لشركات أخرى.
وقال عيسى لقمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط ان الحكومة تريد أن تضمن قيام الشركات بدفع الغرامات المفروضة عليها بمقتضى حكم قضائي صدر في الاونة الاخيرة لكنها تريد أيضا أن تحتفظ الشركات برخص التشغيل التي سحبت منها بموجب الحكم لان ذلك سيكون لمصلحة الشركات والدولة والعاملين.

وهبطت أسهم حديد عز أكبر منتج للحديد في مصر بعد حكم قضائي في سبتمبر أيلول بسجن رئيس مجلس الادارة السابق بسبب اتهامات بالتربح. وقضت المحكمة بأن تدفع الشركة 660 مليون جنيه (111 مليون دولار) وتسحب منها الرخص.

وقال عيسى لقمة رويترز "لم نلغ هذه الرخص بعد وننتظر الانتهاء من كل المفاوضات التي لا تزال جارية معهم."

وقال ردا على سؤال عن موعد القرار "ربما في غضون أسابيع سنتخذ قرارا نهائيا."

وأضاف أن الهدف هو ايجاد حل يسمح للشركات بالاحتفاظ بالرخص غير أنها ستلغى اذا لم يتم التوصل الى اتفاق.

وتابع "لا نريد الوصول الى ذلك لاننا سنخسر جميعا. ستكون الشركة أحد الخاسرين. وستخسر الحكومة لانه استثمار كبير. نريد الابقاء على العاملين في كل هذه المشروعات."

وقال "الاستفادة المشتركة لجميع الاطراف هي الابقاء على هذه الرخص والالتزام بحكم المحكمة وهذا ما نستهدفه. أعتقد أننا سنصل الى هذا الوضع."

واضاف أن المفاوضات تتضمن امكانية ترتيب سداد الغرامات أو تكاليف أخرى على فترات. وقال ان التفاوض يشمل أيضا الشروط المتعلقة بامدادات الطاقة التي تتطلبها الرخص