9 مارس 2012
البيان
أعلنت اتش.سي لتداول الأوراق المالية إن من المرجح أن تسمح مصر لشركة حديد عز أكبر منتج للحديد في البلاد بالاحتفاظ بتراخيص تشغيل مصنعين بعد دفع رسوم ورفعت شركة الوساطة تقييمها للسهم إلى توصية بزيادة الوزن النسبي في المحافظ الاستثمارية من محايد. وفي وقت سابق من العام أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة بصدد إعادة تراخيص التشغيل لبعض مصانع حديد عز بعد أن سحبتها في أكتوبر تشرين الأول بموجب حكم قضائي. وكتب المحلل أحمد حافظ في مذكرة إلى العملاء "ستحتفظ حديد عز برخصة الحديد الاسفنجي وهي دفعة ضخمة نظرا للميزة الكبيرة في التكلفة.
" وفي أكتوبر قال وزير التجارة والصناعة محمود عيسى إن الحكومة تريد أن تضمن دفع الشركة للغرامات التي فرضها عليها الحكم القضائي الصادر في سبتمبر أيلول الذي أمر بأن تدفع 660 مليون جنيه لكنه يريد أن تحتفظ الشركة بالرخص لأن هذا سيكون أفضل حل للشركات والدولة والعاملين. وقال حافظ إنه لم يتم توقيع عقد تسوية رسمي بعد لكن الاتفاق ينص على أن تدفع الشركة 15 بالمئة من الرسوم مقدما والباقي على خمس سنوات. وأضاف "نرى أن هذا إيجابي للغاية نظرا للأهمية الاستراتيجية للاستثمار ولأننا نعتقد أن جدول السداد جيد مع الأخذ في الاعتبار أن أول وحدة لإنتاج الحديد الاسفنجي أصبحت في مرحلة متقدمة من الإنشاءات."