شاب ينتقض القضاء ويبرئ بالدليل احد رموز النظام السابق

https://2img.net/r/ihimizer/img440/5927/19799118508275032191016.jpg


يقلم/ سعيد محمد
الساكت عن الحق شيطان اخرص
فى اول قضية لرجل الاعمال ا/ احمدعز
وهيا قضية السويس
التى تم الحكم فيها
وكتب ياسمين كرم ٣/ ١/ ٢٠٠٨

قررت لجنة البت لمشروعات الحديد والصلب بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، الموافقة لشركات إنتاج الحديد القائمة علي الرخص التي طلبتها، وإجراء مزايدة علي رخصة واحدة جديدة فقط بين الشركات التي تقدمت لأول مرة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

يأتي ذلك في ظل مراجعة اعتبارات تقنيات صناعة الحديد وبعد موافقة وزارة البترول علي توفير الطاقة اللازمة لخطة الإنتاج والكميات المطلوبة طبقاً لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية حتي عام ٢٠١٣ ولتعميق التكامل الصناعي للمصانع القائمة وتوفير منتجات الحديد، سواء حديد التسليح لمشاريع البناء التي تشهد طفرة كبيرة الآن، أو مسطحات الصلب التي تعتمد عليها الصناعات الهندسية وعمليات تعميق التصنيع المحلي بها.

وذكرت الهيئة أن مصانع عز السادات والسويس للصلب والمصرية للحديد الإسفنجي والصلب «بشاي» وطيبة، ستحصل علي الرخص مباشرة دون مزايدة، فيما سيتم طرح رخصة واحدة فقط للمزاد وسيتنافس عليها كل من التوريكي والغرير الإماراتية،

وإيثار وزووم وأرسلوميتال كما حصلت ماك القابضة للصناعة علي رخصة المصنع مكورات الحديد بنفس سعر المزايدة. وتقدر قيمة الاستثمارات لهذه المصانع بـ١٥ مليار جنيه وتوفر حوالي خمسة آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلي خمسة عشر ألف فرصة عمل غير مباشرة.

يذكر أن الدراسات التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة عن حاضر ومستقبل صناعة الحديد والصلب في مصر، تبين فيها أن احتياجات مصر من منتجات الحديد «حديد تسليح - مسطحات - قطاعات» ستبلغ حوالي ١٢ مليون طن سنوياً بحلول عام ٢٠١٣ بما يعني وجود فجوة بين الإنتاج الحالي البالغ حوالي ٥.٤ مليون طن سنوياً، والاحتياجات عام ٢٠١٣ تقدر بحوالي ٦.٤ مليون طن، كما ستبلغ الفجوة في إنتاج الحديد الإسفنجي (DRI) عام ٢٠١٣ حوالي ٨.٥ مليون طن.


ويتبين لحضرتكم ان الرخصة منحة من الدولة للعز ولمصانع اخرى
00000000
نبتدى الحديث بكل استفاضة والحكم فى النهاية لله والقارئ بكل حرية واحترام بعيدا عن الغل والتشفى والانسياق وراء اخبار مغرضة ومقززة
والمعلومات الكاذبة والخاطئة من الاعلاام المصرى
اعتمد على التشوية فى هذا الرجل من زمان
وسوف ابين لكم بعض مظاهر الاطهاض من الاعلاام لهذا الرجل

المهندس احمد عز
لايجد كلمة حلوة فى حقة فى الصحافة المصرية هوا على طول الخط موضعه الهجوم
هوا عدو الصحافة الاول كما منحة
تقرير الشبكة العربية لحقوق الانسان هذا اللقب فى عام2008
ولكن يحسب للمهندس احمد عز
انة من ضمن المسؤلين القلائل الذين يتعاملون مع الصحافة بمنتهى الشياكة
وان لم يكن يفعل ذلك مع جميع الصحف ولكنةعلى الاقل يبادر بارسال رد
توضيحى هنا او رسالة عتاب هناك على عكس باقى المسؤلين الذين يتعاملون
مع الصحافة بمنطق القافلة التى تسير
يحرص عز على ان يرد على كل اتهام حقيقى وليس مجرد كلام فى الهواء
000000000000000000000000
ومن الخطاء ان نحكم على الناس من مانسمع فقط ولكن تحقق من المعلومة قبل ان تفتح فمك

وهنا لابد من طرح مفاجأة مضحكة ومفيدة وفي نفس الوقت تشير الى ان القانون المصري لم يحدد سوى 200 قرش فقط نظير الحصول على الرخصة ولم يحدد القانون مذايدات على الرخص

وهنا يشير د/ نبيل حلمي استاذ القانون الدولي

ان قانون تشجيع الصناعة 21 لعام 1958 كان يهدف الى تشجيع الصناعة المصرية وقد نص على تحديد رسم الرخصة بمبلغ رمزي جنيهان ولم ينص على اجراء المذايدات ولكن وفي الفترة الاخيرة تم عمل المذايدات لذيادة موارد الدولة ولكن تم عرض الامر على القضاء الاداري الذي اكد الغاء المذايدات التي حدثت على شركات الاسمنت والغاء قرار وزير الصناعة رقم 894 لعام 2007 وقرر منح هذه التراخيص مجانا للشركات الاربع التي تعمل في مجال الحديد بشاي والعز والسويس وطيبة وقد اكدت المحكمة الادارية العليا ذلك في الاستئناف المقدم من الحكومة واكدت على الغاء المذايدات وهنا لابد من الاشارة الى شئ هام جدا الى ان التي منحت لهذه الشركات قد تم اعتمادها من رئيس هيئة التنمية الصناعية بعد مرورها على عدة لجان اهمها المجلس الاعلى للطاقة وهي مكونة من ممثلين لوزارات البترول والطاقة وغيرها ويرأسها رئيس الوزراء واضاف ان هذه الشركات تدفع تكاليف البحث والفحص والتي تبلغ 20 الف جينة للشركة الواحدة واضاف ان الجدل المسار حول تخصيل مبلغ 330 مليون جينة انه تم منح الرخصة لاحدى الشركات الهندية الغير وطنية مقابل تحصيل هذا المبلغ وهذه الشركة في طريقها الان لاستراد هذا المبلغ بعد حكم الادارية العليا السابق ذكره

وهنا لابد ان نشير الى ان جميع المصانع الاجنبية والوطنية والتى من المقرر ان تبدا الانتاج في 2012 من الناحية القانونية فان النص القانوني واضح وصريح ان الجنيهان هو المبلغ القانوني الذي يجب تحصيله للحصول على الرخصة وان اي شركة قد دفعت المبلغ 330 مليون او يطلب منها ذلك الان سوف تلجاء الى التحكيم الدولي وفقا لاتفاقية اكسيد " واشنطن " لحل منازعات الاستثمار لاسترداد مادفعته من قبل كمبلغ غير قانوني

وهنا يتبين لحضرتكم الحكم السياسى والقاضى الذى حكم على اهواء ومن منصة التحرير ولا ينظر لائى ورقة مقدمة ولا ينظر خلفة الى شعار المحكمة وهيا امرائة عمياء تحمل الميزان

وقالها من ثالث جلسة ولكن احنا الحضور مخدناش بالنا منها وقلنا عادى

قال لمحامى دفاع المتهميين وفر اسئلتك لجلسة النقض
معنى ذالك ان الحكم جاهز فى الدرج من اول الجلسات واطاح بكل ادلة برائة المتهم ولم ينظر اليها
ونطق بلسان التحرير ومن على منصة الميدان
ولا ينطق بالسان الحق ويحكم بالعدل كما حلف اليمين
حسبنا الله ونعم الوكيل

ونسمع لرائى لجنة الفتوى فى الحكم الظالم الذى نطق بية ميدان التحرير على العز
لجنة الفتوي تقرر عدم أحقية الدولة في تحصيل رسوم علي منح تراخيص الحديد الأربعاء سبتمبر 14, 2011 2:24 pm نص المساهمة أن لجنة الفتوي بمجلس الدولة انتهت إلي قرار بعدم أحقية الدولة في الحصول علي مقابل لتراخيص إقامة المشروعات الصناعية.. وقررت أن تحصيل رسوم من شركات الحديد والصلب مقابل منحها تراخيصها يعد عملا غير قانوني.

وأفتت اللجنة بعدم جواز إجراء مزايدات بين الشركات المؤهلة والمتقدمة للحصول علي التراخيص كوسيلة للمفاضلة فيما بينها، وكانت هيئة التنمية الصناعية قد منحت مهلة شهرا لأربع شركات لسداد الرسوم التي فرضتها عليهم قبل ثورة 52 يناير مقابل الحصول علي التراخيص، وبسبب أحداث الثورة وتوقف البنوك عن العمل لم تتمكن الشركات من السداد قبل المهلة.

وتضاربت الآراء في مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية ما بين قبول سداد الشركات للتراخيص رغم انقضاء المهلة أو اعادة المزايدة مرة أخري لتحيل الهيئة الأمر لوزير الصناعة الذي أحال الملف إلي لجنة الفتوي بمجلس الدولة التي فجرت مفاجأة بعدم جواز تحصيل رسوم من الاساس وقالت أنه ليس علي الشركات المتقدمة سوي شراء استمارة الحصول علي الرخصة وقيمتها 2 جنيه مصري فقط.

وعلي صعيد آخر صرح المهندس خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية بالوكالة أن القرار الرسمي للجنة الفتوي لم تخطر الغرفة به حتي الآن ورغم ذلك فإن الشركات التي وقع عليها الاختيار مستعدة لسداد قيمة التراخيص وفقا لقرار الهيئة بصفة أمانة بشرط الحصول علي التراخيص اللازمة لبدء العمل دون المزيد من ضياع الوقت، علي ان تسترد أو لا تسترد هذه الرسوم طبقا للقرار النهائي بشأنها.

قضية عز

أما المفاجأة الأكبر فهي مدي انعكاس قرار لجنة الفتوي علي القضية المقدم علي أساسها أحمد عز إلي المحاكمة الجنائية بتهمة عدم سداد 660 مليون جنيه مقابل رخصتين لمصنعين يحملان اسم العز في السويس ومدينة السادات ولا يمكن الجمع بينهما في رخصة واحدة لانتاج الحديد الاسفنجي وذلك بقرار من المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق الذي أعفاه وأعفي معه ثلاث شركات وطنية أخري من سداد الرسوم.

وتؤكد مصادر قانونية أنه في حالة الاعتداد بقرار لجنة الفتوي لن تقوم لقضية محاكمة عز بسبب عدم سداد رسوم التراخيص أسس قانونية.. وسيكون علي هيئة التنمية الصناعية في نفس الوقت أن ترد إلي شركتين هندية وكويتية ما تم تحصيله منهما من رسوم مقابل التراخيص. وتطالب الشركتان الآن بالانسحاب واسترداد ما تم سداده إلا أن الهيئة مازالت تمنحهما مهلة بعد أخري لمراجعة قرارهما.

ومن ناحية أخري حصلت شركات للاسمنت هي اسمنت اسيوط والعامرية وبني سويف علي أحكام قضائية من مجلس الدولة باسترداد ما تم سداده لهيئة التنمية الصناعية من رسوم مقابل الحصول علي تراخيص لاقامة مصانع للاسمنت في مختلف محافظات مصر.وقد طعنت الهيئة في الحكم ومازال الاستئناف منظورا أمام المحكمة الادارية العليا.

ومن المقرر ان يلتقي الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال ساعات بقيادات غرفة الصناعات المعدنية وهيئة التنمية الصناعية لبحث الأزمة اضافة إلي قضايا تصدير وتهريب خردة المعادن إلي الخارج وإعادة تحديد اسعار الطاقة للصناعة.

«عز» و«طيبة» و«بشاي» و«الجارحي» تفوز برخص الحديد دون مزايدة

كتب ياسمين كرم ٣/ ١/ ٢٠٠٨

قررت لجنة البت لمشروعات الحديد والصلب بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، الموافقة لشركات إنتاج الحديد القائمة علي الرخص التي طلبتها، وإجراء مزايدة علي رخصة واحدة جديدة فقط بين الشركات التي تقدمت لأول مرة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

يأتي ذلك في ظل مراجعة اعتبارات تقنيات صناعة الحديد وبعد موافقة وزارة البترول علي توفير الطاقة اللازمة لخطة الإنتاج والكميات المطلوبة طبقاً لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية حتي عام ٢٠١٣ ولتعميق التكامل الصناعي للمصانع القائمة وتوفير منتجات الحديد، سواء حديد التسليح لمشاريع البناء التي تشهد طفرة كبيرة الآن، أو مسطحات الصلب التي تعتمد عليها الصناعات الهندسية وعمليات تعميق التصنيع المحلي بها.

وذكرت الهيئة أن مصانع عز السادات والسويس للصلب والمصرية للحديد الإسفنجي والصلب «بشاي» وطيبة، ستحصل علي الرخص مباشرة دون مزايدة، فيما سيتم طرح رخصة واحدة فقط للمزاد وسيتنافس عليها كل من التوريكي والغرير الإماراتية،

وإيثار وزووم وأرسلوميتال كما حصلت ماك القابضة للصناعة علي رخصة المصنع مكورات الحديد بنفس سعر المزايدة. وتقدر قيمة الاستثمارات لهذه المصانع بـ١٥ مليار جنيه وتوفر حوالي خمسة آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلي خمسة عشر ألف فرصة عمل غير مباشرة.

يذكر أن الدراسات التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة عن حاضر ومستقبل صناعة الحديد والصلب في مصر، تبين فيها أن احتياجات مصر من منتجات الحديد «حديد تسليح - مسطحات - قطاعات» ستبلغ حوالي ١٢ مليون طن سنوياً بحلول عام ٢٠١٣ بما يعني وجود فجوة بين الإنتاج الحالي البالغ حوالي ٥.٤ مليون طن سنوياً، والاحتياجات عام ٢٠١٣ تقدر بحوالي ٦.٤ مليون طن، كما ستبلغ الفجوة في إنتاج الحديد الإسفنجي (DRI) عام ٢٠١٣ حوالي ٨.٥ مليون طن.