حقيقة الاحتكار

تعريف الاحتكار

للاحتكار أنواع وصور متعددة فهناك احتكار البائع أو المنتج: وهو الأكثر شيوعا ، وذلك لمن يتحكم فى عرض كميات السلع فى السوق وبالتالى فى أسعارها ، وأحتكار المشترى: مثال المنتج الوحيد لسلعه معينة لها خدمات ليس لها استخدام بدل فيكون محتكرا لشراء تلك الخامات. وتتنوع درجات ومستويات الاحتكار كما يلى:

1- الاحتكار الأحادى : حيث يتحكم فرد أو منشأة واحدة فى الكمية المتداوله فى السوق بيعا وشراء .

2- احتكار القلة : حيث يتحكم عدد محدود فى السوق وذلك بما لا يلغى القدرة التحكمية لأى منهم فى السعر تماما ، وان قلت درجة الهيمنة أو التحكم لأى منهم عما يتحقق فى سوق المحتكر الأحادى.

3- المنافسة الاحتكارية : وهو وضع يتحقق ما بين الاحتكار والمنافسه الكاملة ، حيث يتعدد البائعون لسلعة واحدة وان كانت غير متجانسة الصفات فيما بينهم ، وفى هذه الحالة يحتفظ البعض منهم بتميز فى نوعية السلعة أو صنعها أو درجة الجودة بما يتيح درجة من التحكم والتميز فى السعر.

ويحقق المحتكر فى جميع حالاته ارباح غير عادية (احتكارية) دون الاهتمام بجودة المنتج وذلك على حساب المجتمع ككل وبما يؤدى الى سوء استخدام الموارد.
عن موضوع احتكار سوق الحديد في مصر

تعليقا على ما ظهر في بعض وسائل الإعلام مؤخراً، بشأن اتهامات لا تستند إلى أساس، تزعم بأن شركة حديد عز لها وضع إحتكارى فى سوق حديد التسليح المصرية، تؤكد الشركة على الحقائق التالية:

• ترفض الشركة أي ادعاء بأنها منتج محتكر ، وإنما تؤكد أنها فى واقع الأمر شركة صناعية رائدة فى مجالها ولا تقوم بأي ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة ، تعمل فى سوق حرة، وتتنافس بشفافية مع منتجين آخرين لحديد التسليح فى مصر والعالم والذين يستفيدون من عدم وجود أية حماية جمركية مفروضة على حديد التسليح فى السوق المصرية، وكذلك عدم وجود أي عوائق غير جمركية على الواردات والتي وصلت كمياتها الي 3 مليون طن تقريبا خلال العامين الماضيين. وذلك بالإضافة الي التوسعات التي قامت بها المصانع القائمة ودخول منتجين جدد في هذا القطاع الذين أضافوا 2,5 مليون طن جديدة للطاقات الإنتاجية خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس حرية الدخول للسوق بصرف النظر عن وضع شركة حديد عز.

• قام جهاز حماية المنافسة المصري (وهو جهاز مستقل يتبع رئيس الوزراء) فى شهر يوليو من عام 2006، بالبدء فى التحقيق فى حال سوق الحديد المصرية، للنظر في مدى التزام شركات الحديد المصرية (بما فيها شركة حديد عز) بأحكام قانون حماية المنافسة المصري. استمر هذا التحقيق الدقيق والشامل حتى شهر يناير 2009، وخَلُصَ إلى أنه لا توجد أي إساءة لاستخدام الحصة السوقية التي تتمتع بها شركة حديد عز، أو أى انتهاك آخر لقانون المنافسة المصري .

• جميع تعاملات شركة حديد عز تمتاز بالشفافية التامة، ومطابقة للوائح والقوانين المصرية، بما فيها قواعد القيد بالبورصة المصرية، وأحكام قانون هيئة سوق المال، وقانون المنافسة المصري، وقانون مكافحة غسيل الأموال، وقواعد حكومة الشركات