ابو هشيمه . سوق الحديد لن يتاثر بالغاء دعم الطاقة و انتهى عصر الاحتكار

الوفد
16 ديسمبر 2011

فى أول رد فعل على قيام حكومة الجنزورى بإلغاء دعم الطاقة للمصانع، أكد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة أن إلغاء دعم الطاقة قرار سليم يساعد على توفير الأموال التى يحصل عليها رجال الأعمال، لتدخل فى خزينة الدولة.

وأشار «أبوهشيمة» إلى عدم تأثر المستهلك قائلاً: إن مصانع الحديد ليست مدعومة بالشكل الكامل، وأن المواطن لن يتحمل فروق إلغاء دعم الطاقة، فمعروف أن سعر الحديد وصل إلى 4500 جنيه ومع هذا القرار سيتم تحميل 100 جنيه على الطن الواحد، ويضيف أنه يجب حماية صناعة الحديد فى مصر، بفرض جمارك ولو بنسبة 10٪، حتى تنهض تلك الصناعة، لأن الحديد أساس التنمية.
وحول عدد المصانع فى مصر قال: يوجد 15 مصنعاً تنتج 7 ملايين طن يومياً رغم أن احتياج السوق 6 ملايين و800 طن فهناك وفرة فى الإنتاج رغم كونها ضئيلة، ويعمل فى هذه المصانع 70 ألف عامل.
وعن رخص الحديد الجديدة قال: هناك 4 رخص لإنشاء مصانع أخرى تساهم فى دفع عجلة الإنتاج، وهذه الرخص تتطلب دفع مليار و600 مليون جنيه، لكن المشكلة أن أصحاب هذه الرخص سيدفعون بالتقسيط، رغم أننى كنت أحد الذين دفعوا للحكومة مبالغ نقدية تصل إلى 46 مليوناً و200 ألف جنيه، ولكى نبدأ بداية صحيحة فى الاستثمارات، يجب أن يتساوى الجميع.
ورداً على سؤال حول علاقته بإمبراطور الحديد أحمد عز، قال: سعر الحديد وصل إلى 7300 جنيه وقت الأزمة المالية العالمية، وكون شخص واحد يتحكم فى سلعة واحدة فهذه سياسة دولة، لكن لم أر أحمد عز على الإطلاق، لأننى لم أكن من المقربين لدوائر صنع القرار، ولم أنضم للحزب الوطنى رغم نصائح متكررة بضرورة الالتحاق به لحماية استثماراتى.
وكشف «أبوهشيمة» عن سر استبعاد إمبراطور الحديد الهندى «ميتال لاكشمى»، قائلاً: فى الحقيقة لم يكن لأحمد عز دور فى إزاحة إمبراطور الحديد الهندى من الاستثمار فى مصر، رغم أن «لاكشمى» دفع 350 مليون جنيه، إلا أن الأزمة المالية العالمية هى التى جعلته يتراجع عن فكرة إقامة مصانع للحديد فى مصر، وهذا سر يكشف لأول مرة.
وفى تفسيره لركود سوق العقارات قال: هناك عوامل كثيرة أدت إلى ذلك، منها التدهور الأمنى فى الفترات السابقة رغم أن الثورة استطاعت إسقاط النظام فى 18 يوماً، فالأمن بجانب عوامل أخرى هو المقياس الأول لنجاح الاقتصاد، وأنا مطمئن ومتفائل فى الفترة المقبلة، لأن الجنزورى أكد أن الأمن والاقتصاد من أهم ملفاته فى الفترة الحالية.
وحول رؤيته لعدم عودة الاحتكار مرة أخرى، أكد أنه مستحيل أن يحتكر رجال الأعمال السلع فى الفترة المقبلة، لأن الثورة أعطت لرجال الأعمال دروساً كثيرة، ومن الغباء أن يعود أحد لمثل هذه الممارسات الاحتكارية، ورغم إحالة بعض الشركات إلى النيابة إلا أن هذا شكل درساً قاسياً لهم ولغيرهم.
وحول علاقته بجمال وعلاء مبارك والوليد بن طلال، قال إن لديه شركاء مهمين ليس من بينهم الوليد بن طلال، مؤكداً أنه لم يتقابل يوماً مع جمال مبارك أو شقيقه علاء.
ويرى «أبوهشيمة» أن الأموال المنهوبة من قبل رجال الأعمال من الممكن أن تعود للمصريين من خلال دفع الأموال مقابل الحرية، لأنه ليست هناك فائدة من حبس رجال الأعمال، لأن الأموال أهم من حبسهم، أما قتلة الثوار فالقضاء يستطيع أن يؤكد مدى إدانتهم ومحاكمتهم.