"الصناعات المعدنية": انخفاض سعر طن الحديد 400 جنيه

الأربعاء، 28 ديسمبر 2011 - 16:42

اليوم السابع

قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن إنتاج حديد التسليح بلغ خلال الستة أشهر الأخيرة 3.2 مليون طن، وبلغت المبيعات 2.760 مليون طن، بينما انخفض متوسط الأسعار من 5011 جنيهاً للطن إلى 4600 جنيه للطن خلال نفس الفـترة، أى أن مخزون الإنتاج ارتفع بمقدار 500 ألف طن بالمصانع، وانخفضت الأسعار بمقدار 400 جنيه.

وأشار حنفى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك الانخفاض يرجع إلى حالة الركود التى سيطرت على الأسواق خلال الفترة، وهو ما ظهر أيضا فى انخفاض الواردات من الحديد إلى حدها الأدنى الذى لم يتجاوز 160 ألف طن، يقابلها اتجاه المصانع لفتح منافذ لصادرات تعادل 135 ألف طن من لفائف السلك.

وأضاف حنفى، أنه خلال تلك الفترة شهدت الأسعار اتجاها ما بين الانخفاض أو الثبات محليا وعالميا، لافتا إلى أنه خلال تلك الفترة لم نسمع شكوى من التجار عن تأخير التسليمات أو توقف الإنتاج أو تعطيش السوق، ولم نسمع عقدة الاحتكار عندما انخفض السعر.

وقال إنه خلال الأسابيع الأخيرة، ومع نهاية العام المالى بالعديد من دول العالم، فقد ارتفعت أسعار منتجات الحديد عالميا سواء للخردة أو البيليت أو المنتجات التامة بما يعـادل 30 دولاراً للطن عندئذ أدرك التجار بمصر، وليس المستوردين، أن احتمـالات رفع الأسعار وارد خلال الشهر القادم، وعلى ذلك تدافع جميع الموزعين والتجار للحصول على أكبر كمية من الحديد بالسعر الحالى وتخزينه للبيع بعد ارتفاع الأسعار، ورغم توفر المنتجات بمخازن الشركات، إلا أنها تمسكت بتسليم الموزعين حصصهم المتعاقـد عليها ليس أكثر.

الأربعاء، 28 ديسمبر 2011 - 15:32

اتهم محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، تجار الحديد بتعمد تشويه سمعة المصانع من خلال قولهم "عودة الاحتكار"، مضيفا فى بيان له اليوم، أن الطلب بالأسواق لم يتحسن أو يزداد، حتى يمكن زيادة المعروض، ولذلك ارتفعت الأصوات التى تشير إلى عودة الاحتكار، وواضح أن من يطلقها لا يعرف معناها، فليس كل زيادة فى السعر احتكارا.

وأضاف حنفى، أنه بسبب ذلك اندفع التجار إلى وسائل الإعلام بحملة تشهير ضد المصانع، غير مكتفين بما أصابهم خلال الأشهر الأخيرة من مشكلات سواء بزيادة الأجور قصرا وزيادة أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الخامات والصعوبات البنكية لاستيراد المدخلات، وكذلك ارتفاع سعر الطاقة وفرض حزمه جديدة من التكاليف فى شكل رسوم تراخيص ورسوم توليد طاقة وضريبة مبيعات على المعدات، تسترد من ضريبة المنتجات بعد الإنتاج وتكلفة تأمين المصانع والمنتجات لأسباب أمنية.

ونظراً لعدم القدرة على تحمل تلك الأعباء مجتمعه فى وقت واحد ومواجهة المنافسة مع واردات غير مبررة فى ظروف عالمية مضطربة، لذلك تقدمت الغرفة إلى المسئولين بكافة قطاعات الدولــة لضرورة التدخل لمساندة الصناعة الوطنية بشكل عام والمعدنية منها بشكل خاص وإعادة الرسوم الجمركية إلى وضعها السابق لكافـة الصناعـات المعدنيـة "صاج – لفف صلب – حديد تسليح – قطاعات – مسبوكات"، وهو الحد الأدنى لاستمــرار تلك المصانع بالعمل والحفاظ على استثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه وعدد عاملين يتجاوز 150 ألف عامل مباشر وضعفها خدمات صناعية.