علمت "بوابة الأهرام" أن المجلس الأعلى للطاقة يستعرض فى اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المذكرة التى أعدتها وزارة الصناعة بشأن سحب رخص الحديد الصادر بها حكم قضائي، حيث تتضمن المذكرة تقسيط بقيمة الرخص على 5 سنوات بعد 18 شهرا فترة سماح وتصل قيمة هذه الرخص إلى مليار و490 مليون جنيه منها 660 مليونا لرخصتى عز و400 مليون جنيه للجارحي ومثلها لبشاي فيما تصل قيمة رخصة شركة طيبة إلى 50 مليون جنيه، وهو ما إتفقت عليه كل من هيئة التنمية الصناعية وأصحاب هذه المصانع.
وقالت مصادر إن تنفيذ هذا الاتفاق مرتبط بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المصانع.
من ناحية أخرى، رفضت وزارة الكهرباء الطاقة إعفاء مصانع الحديد توفير التغذية الكهربائية لهذه المصانع، حيث تمسكت الوزارة بضرورة التزام المصانع بالشروط الواردة فى تراخيص إنشائها بإقامة محطات كهرباء ذاتية دون أية أعباء على الشبكة القومية للكهرباء مع السماح لهذه المصانع باستخدام شبكة نقل الطاقة رفض رسوم يتم الاتفاق عليها.
وكشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للطاقة من المقرر أن يستعرض خلال اجتماعه المقبل مقترح لمصانع الحديد وغرفة الصناعات المعدنية، ويتضمن قيام وزارة الكهرباء بإمداد هذه المصانع باحتياجاتها من الطاقة مقابل سداد المصانع قيمة استهلاكها من الكهرباء بتعريفة مرتفعة عن سعر البيع الحالي كنوع من مساهمة المصانع فى تكلفة إنتاج الطاقة.