طالب المدعون بالحق المدني، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وعدد من مسؤولي الشركة السابقين، السبت، برد هيئة المحكمة.
وقرر المستشار المحمدي قنصوة، رئيس المحكمة، تأجيل نظر الدعوى لجلسة الإثنين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنظر طلب الرد.
كانت الجلسة الأولى من القضية، قد خصصت لفض الأحراز، الشهر الماضي، قبل أن يؤجلها المستشار قنصوة إلى جلسة السبت.
موضوع: تأجيل محاكمة «عز» في قضية «الدخيلة» للإثنين بعد طلب المدعين رد المحكمة