الاستثمارات الصناعية بمصر «في مهب الريح»

تاريخ النشر: الأحد 02 أكتوبر 2011
محمود عبد العظيم

انتهت وزارة الصناعة والتجارة المصرية من وضع آليات جديدة لمنح التراخيص الصناعية في كافة الأنشطة على ضوء الأزمة التي أثارها الحكم القضائي ببطلان إصدار تراخيص لمستثمرين يعملون في مجال صناعة الحديد وهي شركات “حديد عز” و”طيبة” و”بشاي” و”الجارحي”.

وتستهدف الآليات الجديدة بث الثقة لدى المستثمرين الصناعيين بعد الصدمة التي سببها الحكم القضائي حيث صدر الحكم بعد نحو ثلاث سنوات من حصول هؤلاء المستثمرين على تراخيص إنشاء المصانع وتم ضخ مئات الملايين من الجنيهات كاستثمارات في تأسيس المصانع سواء جرى تدبير هذا التمويل بمعرفة المستثمرين أنفسهم أو عبر الحصول على قروض بنكية وجاء الحكم ليضع هؤلاء المستثمرين في مأزق تسعى وزارة الصناعة إلى إيجاد مخرج سريع له.

ورغم تطمينات صدرت من وزارة الصناعة واجتماعات دعت اليها هيئة التنمية الصناعية ضمت مسؤولين حكوميين وقيادات مصرفية مع أصحاب المصانع لبحث حل الأزمة والتوصل الى اتفاق وشيك فإن ردود الأفعال السلبية لصدور الحكم في أوساط المستثمرين دعت الحكومة المصرية الى سرعة بحث البدائل والآليات الخاصة بمنح تراخيص المصانع مستقبلا حتى تهدأ أطراف السوق وتتضمن الآليات الجديدة طرح تراخيص المصانع لا سيما في المجالات الحيوية وذات الطبيعة الخاصة وفي مقدمتها صناعات الحديد والألومنيوم والكابلات الكهربائية والأسمدة والأسمنت والسيراميك والبويات في مزادات علنية يتقدم اليها جميع المستثمرين بشرط اجتياز مرحلة التأهيل الفني لدخول المزايدة حيث لن يحق لمن لايجتاز الشروط الفنية الخاصة بطبيعة الصناعة الراغب في الحصول على رخصة بها دخول هذه المزايدات التي سوف تقتصر على العروض المالية وتحديد رسوم الحصول على الرخصة.





ووفقاً لهذه الآلية سوف يتم تحديد سعر مبدئي لقيمة كل رخصة صناعية على حدة وتتوقف هذه القيمة على طبيعة النشاط ومدى احتياج السوق المحلية لهذا المنتج ومستوى الربحية الذي يحققه المستثمر في هذا المجال وطبيعة الدعم الذي تحصل عليه هذه الصناعة سواء فيما يتعلق بالأراضي أو المواد الخام أو الطاقة اللازمة للتشغيل وفي المقابل احتساب حجم الاستثمارات المطلوبة وعدد فرص العمل التي سوف يوفرها المشروع وقيمة الضرائب المتوقع تحصيلها لحساب الخزانة العامة بعد التشغيل ودور المنتج الصناعي في سد احتياجات السوق المحلية وخفض أسعاره على المستهلك النهائي أو دور مثل هذه المصانع الجديدة في كسر احتكارات قائمة في مجالات صناعية بعينها أو دورها في تعزيز القدرة التصديرية في هذا المنتج أو درجة اعتمادها على المواد الخام المحلية أوالسعر الذي تحصل به هذه المصانع على المواد الخام.

وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن هناك اتجاها لإلغاء نظام سداد قيمة الرخصة الصناعية فور حصول المستثمر عليها لوزارة الصناعة واستبدال ذلك بالحصول على نسبة محدده من عوائد التشغيل لمدة زمنية تتراوح بين 10 و15 عاماً، وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وعدم تحميلهم بأعباء مالية ضخمة عند بداية تأسيس المشروع الأمر الذي كان يدفع الكثيرين من ذوي الملاءة المالية المحدودة عن العزوف عن خوض المنافسة للحصول على هذه التراخيص وترك المجال لأصحاب رؤوس الأموال الضخمة خاصة في صناعات الحديد والأسمنت والأسمدة الأمر الذي ترتب عليه اقتصار هذه التراخيص على عدد محدود من المستثمرين مما أدي الى احتكارات ضخمة أضرت بالسوق والمستهلك.

ويعزز من هذا الاتجاه ما كشفت عنه الأزمة الأخيرة الخاصة بالحكم القضائي لمصانع الحديد حيث تبين أن معظم هذه الشركات حصلت على تمويل مصرفي كبير مقارنة بمعدلات التمويل الذاتي الذي جرى تدبيره بمعرفة أصحاب المشروعات وبالتالي أصبحت البنوك طرفا في الأزمة ومن ثم فإن عدم تحصيل قيمة التراخيص فورا سوف يؤدي الى توجيه الاقتراض المصرفي في حالة حدوثه الى المشروع ذاته بدلا من استخدامه لسداد رسوم الرخصة مما يؤدي لأعباء مالية كبيرة على المشروع قبل التشغيل، لاسيما في ظل ارتفاع قيمة التراخيص والتي تدور في المتوسط حول نصف مليار جنيه للرخصة الواحدة وارتفاع الفوائد المصرفية على القروض وبعد المسافة الزمنية بين توقيت الحصول على الرخصة ومزاولة النشاط الفعلي والتي قد تمتد لأكثر من 5 سنوات يستغرقها إنشاء المصنع ودخوله حيز الانتاج وبالتالي سوف تتضاعف فيه الرخصة على أصحاب المصانع. ... باقي المقال



اقرأ المزيد : الاستثمارات الصناعية بمصر «في مهب الريح» - جريدة الاتحاد