من المهم التأكيد علي أن شركة عز-الدخيلة شركة استثمارية خاصة منذ إنشائها حيث تم تأسيسها تحت قانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي وشارك في تأسيسها عدد من الشركات اليابانية وهيئات التنمية الدولية
(مثل مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الإفريقي)
بالإضافة الي عدد من شركات وبنوك قطاع الأعمال العام. وهي شركة مساهمة مسجلة بالبورص...ة المصرية.
تمتلك شركة حديد عز غالبية أسهم شركة عز-الدخيلة التي تشارك في ملكيتها شركات قطاع عام بنسبة 40% تقريبا، بالإضافة الي مجموعة من حاملي الأسهم. ونؤكد ان شركة حديد عز لم تشتر أي سهم من أسهم مساهمي القطاع العام في الشركة، بل إنها استثمرت مباشرةً فى شركة عز-الدخيلة فى عام 1999، عن طريق زيادة رأس المال ، وقامت فى وقت لاحق ٍبزيادة حصتها فى شركة عز-الدخيلة، من خلال شراء حصة الشركاء الأجانب، ومازالت مساهمات مؤسسات القطاع العام باقية في الشركة بنفس عدد الأسهم تقريبا التي كانت تمتلكها تلك المؤسسات قبل دخول حديد عز منذ 12 عام.
كما نؤكد أن شركة حديد عز قامت بتمويل كافة هذه العمليات عن طريق التدفقات النقدية الذاتية، وزيادات رأس المال، وقروض بنكية، وسندات تم طرحها بالبورصة المصرية. ولا تزال كافة أسهم القطاع العام فى شركة عز-الدخيلة مملوكة لشركات القطاع العام، وبالتالي فأن شركة عز-الدخيلة لم تكن يوما محل لعملية خصخصة بل كانت محل لعملية "تمصير" بعد شراء حصة الجهات الاجنبية. ولا شك أن شركات القطاع العام قد استفادت من زيادة قيمة أسهم عز-الدخيلة، وكذلك من توزيعات الأرباح التى تمت على مدار السنوات الماضية، بما يدل على أن الشراكة الإستراتيجية بين شركة حديد عز وشركة عز-الدخيلة أفادت، وبصورة مباشرة وكبيرة، المال العام. هذا ويشرف على مراجعة القوائم المالية لشركة عز-الدخيلة الجهاز المركزي للمحاسبات نظرا لوجود نسبة ملكية للقطاع العام.