ياقاضى القضاة لاتخشى الا اللة

[







كيف استحوذت شركة «حديد عز» علي حصتها الحالية في حديد «الدخيلة»؟ البداية عام 1999 باستحواذ «حديد عز» علي حصة %20.89 من «الدخيلة» لسد الفجوة التمويلية بالشركة وإتمام مشروع الصلب المسطح. سعت حديد عز إلي الاستحواذ علي %11.79 من «الدخيلة» عام 2001 بشرائها أسهم اتحاد العاملين المساهمين في ظل رفض جميع المساهمين القدامي الشراء. خلال الفترة 2005-2004 سعت حديد عز للسيطرة علي %17.59 من حديد «الدخيلة» باستحواذها علي أسهم المساهمين الأجانب بالشركة.. مؤسسة التمويل الدولية وشركة جاي اف اي اليابانية وكوبي للصلب اليابانية وبنك التنمية الافريقي وشركة تومين اليابانية. اتجهت مجموعة «عز» القابضة عام 2006 إلي نقل ملكيتها في شركة «الدخيلة» إلي شركة «حديد عز» عبر استحواذ الأخيرة علي حصة مجموعة عز في الدخيلة بنسبة %29.38.

أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة «الدخيلة» في مارس 2008 شطب 303.354 ألف سهم خزينة ليصل رأسمال الشركة إلي 13.364.413 مليون سهم.. قبل ان تستحوذ في يونيو 2008 علي 243.161 ألف سهم.. عبر أسهم متداولة في البورصة وأخيرا في أبريل 2010 بحصة 179.591 ألف سهم من البورصة أيضا ليصل إجمالي مساهمة «حديد عز» في «الدخيلة» إلي 7.295.158 مليون سهم تمثل %54.59 من رأسمال الدخيلة.

تعتبر شركة عز- الدخيلة أكبر مصنع للصلب في مصر.

تتميز بموقع جيد في الدخيلة، غرب الإسكندرية - ثاني أكبر مدينة في مصر والميناء الرئيسي لها.

تم تأسيس الشركة عام 1982، تحت اسم "شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب - الدخيلة"، بمساهمات من بعض شركات القطاع العام المصرية، وبعض مؤسسات التنمية الدولية، وبعض الشركات اليابانية. وبدأت الشركة إنتاجها عام 1986.

تمثل نشاط شركة الدخيلة الأساسي منذ إنشائها، وحتي عام 1998، في إنتاج حديد التسليح، وتوفير هذه السلعة لقطاع التشييد والبناء المصري.

في بداية عام 1998، قررت الشركة بناء مُجَمَّع لإنتاج الصلب المسطح بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً.

تمت صياغة مذكرة تفاهم لهذا المشروع بواسطة مؤسسة التمويل الدولية «التابعة للبنك الدولي» في مايو 1998، وحددت المذكرة تكلفة المشروع بقيمة 628 مليون دولار تشمل:

- 220.5 مليون دولار زيادة في رأس المال.

- 382.5 مليون دولار قروضا طويلة الأجل.

- 25 مليون دولار يتم تمويلها ذاتياً من خلال التدفقات النقدية للشركة فترة تنفيذ المشروع.

ولتمويل المشروع الضخم، قررت شركة الدخيلة زيادة رأسمالها من 7 ملايين إلي 12 مليون سهم.

تم تحديد القيمة السوقية العادلة للسهم بسعر 152 جنيها للسهم، بإجمالي 220.5 مليون دولار «750 مليون جنيه مصري».

استخدم اتحاد العاملين المساهمين في هذه المرحلة لتمويل جزء من الزيادة عن طريق اكتتابه في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها من قبل المستثمرين القدامي بالشركة.

تلك المرة الثانية التي يتم فيها استخدام اتحاد العاملين المساهمين في تمويل العجز في زيادة مقررة لرأس مال الشركة، تم استخدامه للمرة الأولي عام 1994.

قام الاتحاد بتغطية %47 من زيادة رأس المال بقيمة 105 ملايين دولار «357 مليون جم» تم تمويلها بواسطة القروض البنكية؛ لأن الاتحاد لم تكن لديه موارد حقيقية لتمويل الاكتتاب في تلك الأسهم.

ارتفعت تكلفة المشروع إلي 789 مليون دولار، مقارنة بالتكلفة الأصلية 628 مليون دولار؛ نتيجة تنفيذ استثمارات إضافية في أراضٍ وأعمال بناء تشمل:

التكلفة الأصلية للمشروع 628 مليون دولار استثمارات تكميلية 79 مليون دولار استثمارات في أراضٍ وأعمال بناء 82 مليون دولار بإجمالي 789 مليون دولار.

وفي ضوء تلك الزيادة في التكلفة الاستثمارية للمشروع، تم تعليق بعض القروض مثل قرض هيئة التمويل الدولية بقيمة 110 ملايين دولار، وقرض بنك التنمية الافريقي 33 مليون دولار، وقرض آخر 25 مليون دولار من سيتي بنك، بإجمالي 168 مليون دولار.

كل تلك العوامل، أدت إلي اتساع الفجوة التمويلية المطلوبة من أجل استكمال المشروع. تزامن ذلك مع ارتفاع مديونية اتحاد العاملين، حتي بات واضحاً أن اتحاد العاملين المساهمين لا يملك التدفقات النقدية اللازمة لسداد القروض الخاصة به، وأنه لابد أن تتحملها الشركة.

وصل إجمالي مساهمات اتحاد العاملين المساهمين في الشركة إلي 3.638.134 مليون سهم تشمل:

- 914.020 سهم من زيادة رأس المال عام 1994.

- 2.724.114 سهم من زيادة رأس المال عام 1998.

ووصلت مديونية اتحاد العاملين المساهمين المترتبة علي تلك المساهمات إلي 122.9 مليون دولار «418 مليون جم»، علي النحو التالي:

- 74.4 مليون دولار «253 مليون جنيه»: تم اقتراضها من بنك الأسكندرية.

- 25 مليون دولار «85 مليون جم»: تم اقتراضها من البنك الأهلي المصري

- 23.5 مليون دولار «80 مليون جم» قروض بدون فوائد من شركة الدخيلة

- تم شطب 8.9 مليون دولار «30 مليون جم» منها بواسطة الشركة عام 2000.

تأثر الوضع المالي لشركة الدخيلة بالسالب، لاتساع الفجوة التمويلية التي تمت تغطيتها بواسطة قروض قصيرة الأجل، أو من خلال تأجيل بعض المدفوعات المستحقة للموردين؛ مما أدي إلي فقدان الشركة لمصداقيتها أمام كثير من الموردين، وأمام مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية، وأصبحت غير قادرة علي تنفيذ استراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات المالية والتسويقية التي واجهتها.

استحوذت حديد عز «العز لحديد التسليح سابقاً» علي حصتها في شركة الدخيلة علي خمس مراحل أساسية.

المرحلة الأولي 1999 2000: استحواذ حديد عز علي حصة %20.89 من الشركة في محاولة من شركة الدخيلة لسد الفجوة التمويلية واللازمة لإتمام مشروع الصلب المسطح، تمت دعوة مجموعة عز للدخول كمستثمر استراتيجي في الشركة.

بناءً علي اتفاق النوايا المبرم بين شركة حديد عز شركة الدخيلة واتحاد العاملين المساهمين بها عام 1999.

تم الاتفاق علي أن تقوم شركة حديد عز بشراء 1.188.000 مليون سهم %9.9 من أسهم شركة الدخيلة المملوكة لاتحاد العاملين المساهمين، بالإضافة إلي الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة بقيمة 3 ملايين سهم إضافية يتم إصدارها.

تم بيع أسهم اتحاد العاملين المساهمين لحديد عز لكي يتمكن الاتحاد من مواجهة التزاماته، مقابل 152 جنيها للسهم، في حين أن متوسط سعر السهم في ذلك الوقت عام 1999 في البورصة المصرية كان في حدود 72 جنيها للسهم.

تم استخدام حصيلة بيع أسهم اتحاد العاملين المساهمين لحديد عز في سداد جزء من مديونيته لدي بنك الاسكندرية والبنك الأهلي المصري.

في نفس العام 1999، وافقت الجمعية العمومية للشركة علي زيادة رأس المال المدفوع من 355 مليون دولار «1.2 مليار جنيه» إلي 441 مليون دولار «1.5 مليار جنيه» لصالح حديد عز طبقاً لما جاء باتفاق النوايا.

تم استكمال زيادة رأس المال في يناير 2000 بسعر 152 جنيها للسهم لإجمالي 1.667.767 مليون سهم بقيمة إجمالية 74.5 مليون دولار «253.5 مليون جنيه».

أصبحت نسبة مساهمة حديد عز في شركة الدخيلة في هذا الوقت %20.89 من إجمالي رأسمال شركة الدخيلة «13.667.767 مليون سهم»، وتم إلغاء بقية الزيادة في رأس المال في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ أول مارس 2001.

قامت حديد عز بتمويل اكتتابها في زيادة رأس المال عن طريق إصدار سند دولاري بقيمة 86 مليون دولار «294 مليون جنيه» في البورصة بداية عام 2000.

المرحلة الثانية 2001 2003: باستحواذ حديد عز علي %11.79

في مارس 2001، دخل العاملون بشركة الدخيلة في اعتصام مفتوح مطالبين بألا يتم تحميلهم بالقروض الخاصة بتغطية اكتتاب الاتحاد في زيادة رأس المال، ورد حصيلة مدخراتهم التي تم خصمها من رواتبهم لصالح الاتحاد.

وصلت في هذا الوقت إلي 61.1 مليون جنيه، تلبيةً لتلك المطالب، قامت شركة الدخيلة بمنح الاتحاد قرضاً 61.1 مليون جنيه،.

قرر الاتحاد عرض أسهمه للبيع بسعر 154.74 للسهم، بما يمثل سعر السهم الأصلي مضافاً إليه قيمة الفائدة المستحقة لدي البنوك المقرضة.

رفض جميع المساهمين القدامي بالشركة شراء تلك الأسهم.

تعثر اتحاد العاملين المساهمين في خدمة الدين القائم حتي عام 2003 لعدم امتلاكه للموارد المالية اللازمة للسداد وعدم قدرته علي بيع الأسهم المملوكة له مما أدي إلي قيام بنك الإسكندرية بإرسال إنذار رسمي علي يد محضر للاتحاد، مطالباً إياه بسداد المبالغ المستحقة لديه التي وصلت إلي 288.62 مليون جنيه.

في أكتوبر 2003، قامت شركة مجموعة عز الصناعية، شركة قابضة مملوكة بالكامل للمهندس أحمد عز، بشراء أسهم اتحاد العاملين المساهمين «1.611.430 مليون سهم» بقيمة إجمالية 356 مليون جنيه، أي بسعر 220.7 جنيه للسهم تمثل ما قامت مجموعة عز بسداده من أجل الحصول علي تلك الأسهم، والذي كان منقسماً إلي جزئين: الأول 288.62 مليون جنيه التي تم دفعها مباشرة للبنوك المقرضة لسداد مديونية الاتحاد لديها، والجزء الثاني 67.05 مليون جنيه تمثل قيمة القرض الذي مدته الشركة للاتحاد علي سبيل رد المستحقات التي خصمت منه في السابق.

تم سداد المبالغ علي دفعات تم تسديدها بالكامل فبراير 2006.

استحوذت بذلك شركة مجموعة عز القابضة علي %11.79 من شركة الدخيلة، في حين كانت ملكية حديد عز %20.89، تمثل 4.467.197 مليون سهم أو %32.68 من رأسمال شركة الدخيلة.

المرحلة الثالثة 2004 2005: استحواذ حديد عز علي %17.59 إضافية خلال عامي 2004 و2005، قامت شركة مجموعة عز الصناعية بالاستحواذ علي أسهم المساهمين الأجانب في شركة الدخيلة وتشمل:

- 600 ألف سهم من مؤسسة التمويل الدولية IFC، التابعة للبنك الدولي، في ابريل 2004 تم سداد %10 عند التعاقد، ثم سداد باقي القيمة علي 6 دفعات نصف سنوية.

- 602.400 ألف سهم من شركة جاي إف إي للصلب «اليابانية» يونيو 2004 تم سدادها علي 3 أقساط.

- 361.200 ألف سهم من شركة كوبي للصلب «اليابانية» يوليو 2004 تم سدادها علي 3 أقساط.

- 600.000 ألف سهم من بنك التنمية الإفريقي في سبتمبر 2004 تم سداد %50 عند التعاقد، ثم سداد القيمة المتبقية علي 3 أقساط نصف سنوية.

- 241.200 ألف سهم من شركة تومين «اليابانية» في يوليو 2005 تم السداد علي قسطين، آخرهم في سبتمبر 2005.

استحوذت شركة مجموعة عز الصناعية بذلك علي 2.404.800 مليون سهم، تمثل %17.59 من شركة الدخيلة.

تم استكمال هذه المرحلة في يوليو 2005، وبذلك أصبحت حديد عز تمتلك %20.89 من الدخيلة، وأصبحت مجموعة عز الصناعية بشركاتها التابعة تمتلك %29.38، بما يمثل 7.871.997 مليون سهم أو %50.28 من إجمالي رأس المال المصدر لشركة الدخيلة في الإجمالي.

المرحلة الرابعة 2006: تجميع أسهم مجموعة عز القابضة في شركة حديد عز خلال عام 2006، قررت مجموعة عز القابضة نقل ملكيتها في شركة الدخيلة إلي شركة حديد عز، لكي تخلق كيانا واحدا يتم تمثيله بشفافية أمام أسواق المال، ومن أجل إظهار جميع استثمارات المجموعة الخاصة بالصلب في قائمة دخل وميزانيات موحدة.

تم تنفيذ عملية استحواذ حديد عز علي حصة شركة مجموعة عز الصناعية في شركة الدخيلة %29.38 عن طريق إجراء مبادلة للأسهم بين شركة مجموعة عز الصناعية وحديد عز، وهي عملية تخضع لضوابط هيئة سوق المال، ويتم تنظيمها طبقاً للائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال المصرية رقم 92 لسنة 1995.

تم تحديد معامل تبادل الأسهم بناء علي سعر التداول لكل من سهم حديد عز وسهم الدخيلة في البورصة خلال فترة الـ24 شهراً السابقة علي عملية المبادلة، وتم إقرار هذا المعامل من قبل مراقبي الحسابات حازم حسن KPMGبمعدل 21.9 سهم لشركة حديد عز مقابل كل سهم تمتلكه شركة مجموعة عز الصناعية في شركة الدخيلة.

وفي فبراير 2006، وافقت الجمعية العمومية لشركة حديد عز علي عملية المبادلة، وتم نقل جميع الأسهم المملوكة لشركة مجموعة عز الصناعية في شركة الدخيلة وهي 4.016.230 مليون سهم لشركة حديد عز. الأمر الذي وصل بنسبة مساهمة حديد عز المباشرة في الدخيلة إلي 6.871.997 مليون سهم أو %50.28 من إجمالي رأسمال شركة الدخيلة المصدر.

تمت الموافقة علي عملية المبادلة بواسطة هيئة سوق المال في 8 مايو 2006، وتم تنفيذها بالفعل في 23 مايو 2006.

في المقابل أصدرت حديد عز 87.979.534 مليون سهم جديد لصالح شركة مجموعة عز الصناعية نظير حصولها علي الأسهم المملوكة لها في الدخيلة. وبالتالي ارتفعت ملكية مجموعة عز القابضة في شركة حديد عز من %58 إلي %79 تقريباً.

المرحلة الخامسة 2008 2010: زيادة نسبة مساهمة حديد عز في الدخيلة إلي %54.49.. في مارس 2008، أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الدخيلة شطب 303.354 ألف سهم خزانة ليصبح إجمالي رأسمال الشركة 13.364.413 ألف سهم.

وفي يونيو 2008، استحوذت شركة حديد عز علي 243.161 ألف سهم من أسهم الدخيلة بشراء أسهم متداولة في البورصة بما يمثل %1.82 من رأس المال المصدر لشركة الدخيلة. استحوذت حديد عز في ابريل 2010 علي 179.591 ألف سهم من أسهم شركة الدخيلة من خلال شراء أسهم متداولة في البورصة بما يمثل %1.34 من رأس المال المصدر لشركة الدخيلة.

استحوذت شركة حديد عز في ابريل 2010 علي 7.295.158 مليون ألف سهم أو %54.59 من إجمالي رأس المال المصدر لشركة الدخيلة.