13 مارس 2012
البلد
استنكر الدكتور محمد حمودة رئيس هيئة الدفاع عن أحمد عز أمين التظيم بالحزب الوطنى المنحل والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا فساد، ماتردد عن تقديم موكله طلبات بالتصالح مع الحكومة فى مقابل إعادة أموال مهربة بالخارج.
ووصف ذلك بأنه محض افتراء، مؤكدًا أنه تخلى عن الدفاع عن أحمد عز منذ خمسة أيام فقط وقبل هذا قدم بنفسه طلبا لدراسة وضع موكله فى ظل لجان عادلة تفهم القانون والاقتصاد لأن التقارير التى توضع الآن تأتى من موظفين لايفهمون فى الاقتصاد وبناء عليه تقدم عز بطلب لدراسة وضعه وليس طلبا للتصالح.
مشيرًا إلي أن عز لايرى أنه أخطأ فى شيء وكل ماله جمعه بالطرق القانونية المشروعة ومع ذلك يطالب بلجنة من الشئون الاقتصادية إذا ارتأت أن الدولة لها حق فى مليم واحد من ممتلكاته سوف يعيدها اليها، لأنه يثق تماما أنه ليس مجرما ومن الظلم والخطأ أن يعاقب أمام محكمة الجنايات.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس التصالح مع رموز نظام السابق فى ظل مرسوم بقانون صادر من المجلس العسكرى لإعادة الأموال التى حصلوا عليه دون حق وليس عن الأموال المهربة للخارج. وأحمد عز لم يهرب أمواله للخارج ولم يعرض تسوية أموره فى مقابل إعادتها.