البناء المخالف يرفع مبيعات (عز الدخيلة) لأعلى مستوى فى تاريخها

27 فبراير 2012

الشروق

ساهمت التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، خلال الفترة الماضية، فى زيادة مبيعات عز الدخيلة لأعلى مستوى فى تاريخها رغم الركود الاقتصادى فى عام 2011، بحسب ما قاله عصام عبدالمنعم، محلل قطاع العقارات فى بنك الاستثمار النعيم، تعليقا على ارتفاع مبيعات الشركة إلى أعلى مستوى منذ إنشائها فى عام 1982، لتبلغ 12 مليار جنيه.



ويوضح عبدالمنعم إنه عند مقارنة الكميات المبيعة فى عامى 2010 و2011 سنلاحظ أن الزيادة محدودة، لكن ما يثير الانتباه هو أن 2011 عام ثورة 25 يناير، كان عام ركود اقتصادى، وشهد تراجعا فى مبيعات السلع المختلفة، إلا أن حالة الانفلات الأمنى التى استغلها العديدون فى البناء المخالف، ساهم فى زيادة المبيعات بنسبة كبيرة، لكنه لم يكن السبب الأساسى.



وكان وزير الزراعة قد أشار فى تصريحات صحفية إلى أن عام 2011 شهد زيادة كبيرة فى التعديات على الأراضى الزراعية، حيث وصلت إلى 158 ألف حالة منذ 25 يناير قبل الماضى، وذلك على إجمالى مساحة وصلت إلى 6400 فدان، تمت الإزالة للتعدى فيها على 620 فدانا، إلا أن حجم الإزالة حتى الآن لا يتجاوز 10% رغم الظروف الأمنية وهذا المعدل يزيد بالتدريج.



واتفق محلل آخر فى بنك استثمار، فضل عدم نشر اسمه، مع عبدالمنعم، وقال إن هناك شكوى عامة من شركات العقارات تتلخص فى ركود وتراجع مبيعات الوحدات، وكان عمر الهيتمى، العضو المنتدب شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، لـ«الشروق» الأسبوع الماضى على هامش مؤتمر ومعرض «نكست موف»، بأن هناك انخفاضا شديدا لمبيعات شركته فى عام 2011، رغم أنها تستهدف الشرائح منخفضة الدخل.



وقال عبدالمنعم إن المسئولين فى شركة عز الدخيلة الذين تحاوروا معهم الفترة الماضية أخبروهم أن هناك ارتفاعا كبيرا لإقبال الأفراد على إنتاج الشركة.



ويرى عبدالمنعم أن السبب الأساسى لارتفاع قيمة المبيعات قد يعود إلى ارتفاع الأسعار فى عام 2011 بنسبة تدور حول 15% مقارنة بعام 2010.



وأضاف أن هناك سببا آخر محتملا لزيادة المبيعات، وهو قيام أفراد بشراء كميات من الحديد وتخزينها لحين البدء فى البناء فى وقت لاحق، تجنبا لتحمل زيادات جديدة متوقعة فى الأسعار بعد رفع سعر الطاقة على المصانع، «فالشركات ستعوض هذه الزيادة فى التكلفة من خلال رفع السعر»، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من إنتاج عز الدخيلة يتم تصديره.