نص المذكرة "مترجمة" التي تقدم بها مكتب المحاماة الدولي الذي يعمل لصالح احمد عز

إن اندلاع الثورة المصرية قد أدى إلى حدوث حالة عميقة من عدم اليقين السياسي. وفي حين أكد الاستفتاء الأخير على التعديلات في الدستور المصري أن الانتخابات سوف تحدث بنهاية هذا العام، إلا أن نتائجها تبقى غير واضحة وتخضع للجدل الكبير.

وبعد سقوط الرئيس مبارك، تتبع النائب العام العديد من التهم ضد عدد من رجال ومسئولي مبارك السابقين ورجال الأعمال البارزين في عهده البائد. وفي غضون خمسة أسابيع، تم القبض على مئات رجال الأعمال البارزين الذين شكلوا العمود الفقري للاقتصاد المصري طيلة عقود وإيداعهم في السجون وتوجيه التهم إليهم.

ونتيجة مباشرة لنجاح أعماله وقيادته البرلمانية (2000 – 2011) وتحالفه السياسي مع الحزب الوطني الديمقراطي والحزب السياسي السابق للسيد مبارك، أصبح أحمد عز دون وجه حق رمزا للنظام المصري القديم. وتم إلقاء القبض على السيد عز في 17 فبراير 2011 وبعد تحقيقات واسعة تم الحكم عليه في 22 فبراير بتهم اختراق القوانين التي تنظم تراخيص الكهرباء. وتم نقله إلى المحاكمة في مايو ويونيو على ادعاءات واهية وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات والغرامة وذلك في 15 سبتمبر. وألغى الحكم أيضا ترخيصين حكوميين صادرين لشركات التسليح الخاصة به وتم إصدار التراخيص إلى ثلاثة مصنعين مصريين آخرين لحديد التسليح. وأنكر السيد عز المخالفات المنسوبة إليه واستأنف الحكم.

وفي يونيو 2011، تم إحالة مجموعة أخرى من التهم إلى المحاكمة متعلقة بشراء حصة الأغلبية في شركة حديد التسليح العامة في 1999 – 2000. وبدأت المحاكمة



في نوفمبر 2011.

وعلى الرغم من أنه يعتبر في موجة الثورة أكثر الرجال المكروهين في مصر، إن التهم الموجهة إلى السيد عز لا تمثل أكثر من مجرد انتهاكات رقابية فنية. ولا يزعم الثوار ولا يستطيعون أن يزعموا وجود أي تواطؤ في أعمال العنف أو القمع.

وظل السيد عز محتجزا في سجن طرة. وتتميز الملاحقات القضائية له بدافع سياسي بانتهاكات فظيعة لحقه في محاكمة عادلة ومعاملة سوية. والتهم غير مؤكدة وناقصة من الناحية القانونية وتمت بدافع سياسي.

والظلم الذي واجهه السيد عز فرض تساؤلات خطيرة عن إمكانية حصوله على محاكمة عادلة في مصر. ومن ثم تظهر إجراءات السلطات المصرية أن أي اضطهاد للسيد عز يتأثر بشكل غير عادل بالحماس الثوري الذي يستهدف السياسيين ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق.

والأشهر القادمة تعتبر حاسمة. فإذا أرادت مصر الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي حر، فإنه لا

مفر من عدم تجاهل الحاجة إلى العدالة والشفافية.

ومن المهم منح المتهمين المقبوض عليهم منذ اندلاع الثورة الحق في المحاكمة العادلة والحرة التي يتمتع بها المواطنون في الأنظمة الديمقراطية في العالم. وبدون هذه المحاكمة العادلة والشفافة، فإن هؤلاء الأفراد سوف يصبحون سجناء اقتصاديين وسياسيين. وفي ذلك انتهاك للالتزامات المصرية بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والشعب المصري أيضا.



1- مصر اليوم

في يوم 25 يناير 2011، نزل المصريون إلى الشوارع في تظاهرة احتجاجية مما أجبر حكومة الرئيس حسني مبارك إلى الخضوع لمطالب الشارع.

بعد سقوط مبارك من السلطة في يوم الحادي عشر من فبراير، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان وتعليق الدستور وإصدار إعلان يجعل المجلس يقود البلاد بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء انتخابات حرة. ومن ثم تقع القيادة الحالية للبلاد في يد أعضاء المجلس.

مما لا شك فيه هنا أن نية المجلس هي ترتيب الانتخابات الديمقراطية أو الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد في المرحلة الانتقالية. ولكن في هذه الظروف وفي ضوء تعليق الدستور، لا يمكن بشكل كامل ضمان المبادئ الجوهرية للدولة القائمة على سيادة القانون بما يشمل استقلالية القضاء ومسئولي القانون في الدولة.

وخلال فترة قصيرة بعد تولي السلطة، وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، النائب العام لتتبع التهم ضد عدد من رجال مبارك السابقين ورجال الأعمال في عهده البائد. وفي أعقاب الثورة مباشرة، تم القبض على المئات من رجال الأعمال الذين كانوا يمثلون عماد الاقتصاد المصري لعقود طويلة وتم إيداعهم السجون وتم توجيه التهم إليهم.

ولقد شهدت الأسابيع الأخيرة تحديات كبرى لحقوق الإنسان وسيادة القانون وهي غير مقتصرة على أفراد النظام السابق رفيعي المستوى. وما يثير القلق هم مئات المصريين العاديين الذين يواجهون المنع من السفر دون مبرر والذين يخضعون لقيود على حرية حركتهم. وهذا التضافر للأحداث يثير القلق إلى حد كبير.

وتهدد المطالبة بالانتقام السريع التطلعات الديمقراطية التي كان يدافع عنها المتظاهرون في ميدان التحرير. وتشمل هذه الأهداف تأسيس مجتمع يتميز بالشفافية ويمارس واجباته ويحافظ على نظام قانوني عادل ويتميز بالشفافية.

2-الجدول الزمني

يضم الجدول الزمني التالي الأحداث الرئيسية التي وقعت في الشهور الأخيرة في مصر:

بدأ من 25 يناير 2011، تجمع أكثر من 50.000 متظاهر في ميدان التحرير مطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك.

وفي 29 يناير، أمر الرئيس مبارك بحل مجلس وزرائه واستبدال مجموعة من وزراء، من بينهم رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد واللذان اتهما فيما بعد بتهم متعلقة بالفساد.

وفي 3 فبراير، قام النائب العام عبد المجيد محمود بتجميد الحسابات البنكية وفرض حظر السفر على أحمد عز وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين. ومن بين هؤلاء المسئولين وزير الداخلية حبيب العادلي ووزير الإسكان أحمد المغربي ووزير السياحة

زهير جرانة. وفي بيان عام ربط النائب العام بشكل واضح بين الإجراءات والاضطرابات العامة في ذلك الوقت. ونشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية تصريحا بأن السيد عز وآخرين قد منعوا من السفر للخارج وقد تم تجميد حساباتهم البنكية حتى يتم استعادة الأمن وحتى تثبت سلطات التحقيق من المسئول جنائيا وإداريا عن هذه الأحداث. ولقد صرح أيضا بأن المنع من السفر سوف يستمر حتى يتم استعادة الأمن القومي وحتى تنهي السلطات وأجهزة المراقبة تحقيقاتها.

وفي 4 فبراير، سجلت وكالة أنباء رويترز أن الاحتجاجات لم تنته بعد مطالبة بالقصاص من الرموز السياسية. وأشارت إلى السيد عز والسيد العادلي قائلة أن الرئيس حسني مبارك قد عزلهما سعيا منه لامتصاص الغضب الشعبي الأمر الذي لاقى صدىً لدى البعض ولكنه لم يثن المتظاهرين عن مطلبهم الرئيسي وهو الرحيل الفوري لمبارك نفسه.

وفي 7 فبراير، أصدر موقع شركة التليفزيون الهندي على شبكة الإنترنت تقريرا بعنوان "الرجل الذي أحبته مصر لدرجة الكراهية". وأشار التقرير إلى حقيقة أن المركز الرئيسي لشركات حديد عز قد احترق ثلاث مرات على مدار الشهر السابق،

وربط ذلك بغضب الشعب المصري على رموز الدولة. واستشهد التقرير بتصريحات

المحللين التي مفادها أن تركيز التحقيقات في الوقت الحالي على السيد عز هو في أفضل الأحوال انتقائيا لا يهدف إلى معاقبة المفسدين وإنما يهدف إلى مخاطبة التظلمات العامة دون تغيير حقيقي للنظام. وجاءت الإطاحة بالسيد عز الذي كانت لديه علاقات قوية بالحرس القديم للحزب لتبدو جزءا من استراتيجية على جبهات عديدة في محاولة للبقاء.

وفي 8 فبراير، أصدر موقع الفاينانشيال تايمز على الإنترنت تقريرا بعنوان "الكسب غير المشروع يسعى لاسترضاء الشعب المصري" وقال أن

الكثيرين يرون أن التحرك الساخر يهدف إلى استرضاء الشعب الغاضب دون تقديم أية تنازلات سياسية للمتظاهرين الذين يطالبون بالتغيير، وأعلن النائب العام أنه يحقق في فساد أربعة وزراء ومسئول رئيسي سابق للحزب الوطني الديمقراطي (السيد عز) أغلبهم رجال أعمال.

وفي 11 فبراير، تنحى الرئيس مبارك وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا بحل البرلمان المصري وتعليق العمل بالدستور المصري.

وفي 16 فبراير، أصدرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا بعنوان "قضايا الفساد

تتجمع في القاهرة". واستشهدت الصحيفة بتصريح أحد المحامين أن المسئولين في

مكتب النائب العام قد أخبروه بأن الجيش قد رفع إليهم صناديقا مليئة بالوثائق والمستندات التي تورط العديد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال ذوي الصلة بالسياسة وذلك في عدة قضايا فساد. وأضافت الصحيفة أن المحامين قد صرحوا بأن الملفات كان يحتفظ بها السيد مبارك لتصفية حساباته عند الضرورة إبان حكمه. واستخلصت الصحيفة أن الموجة المحيطة بالشكاوى قد أدت ببعض المحامين والمحللين للتحقيق في ما إذا كانوا يرون تحقيقا جديا في قضايا الفساد أو جهد من السلطات الانتقالية لتهدئة الغضب الشعبي من النظام المخلوع.

وفي 17 فبراير، أمر النائب العام باعتقال السيد عز وثلاثة وزراء. وصرح تقرير لرويترز عن الاعتقالات بأن شبهات الكسب غير المشروع قد ساعدت في تأجيج الغضب الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك

الأسبوع السابق. واعتبر أن التهم هي تحرك من الحكومة الانتقالية بقيادة الجيش نحو تهدئة الاضطرابات.

وفي 21 براير، أعلن النائب العام تجميد أصول الرئيس السابق مبارك وزوجته وابنيه وزوجتيهما ومنعهم من السفر.

وفي 3 مارس، استقال رئيس الوزراء أحمد شفيق قبل يوم واحد من تأجج

الاحتجاجات ضده.

وفي 5 مارس، بدأت محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

وفي 8 مارس، أصدرت رويترز تقريرا عن السيد عز بعنوان "التهم الموجهة إليه ما هي إلا تنازل لإخماد الاضطرابات". وصرح التقرير أيضا بأن السيد عز كان من بين الأهداف العليا للمتظاهرين التي أججتها المعاناة من الفقر والفساد والقمع السياسي. وقوبلت استقالته الشهر الماضي من الحزب الوطني الديمقراطي بهتافات وابتهاجات واسعة.

وفي 8 أبريل، وقعت المزيد من الاحتجاجات في ميدان التحرير. ومن بين المطالب كانت استقالة الأعضاء المتبقين من نظام مبارك السابق والنائب العام السيد عبد المجيد محمود بسبب بطء سير التحقيقات مع المسئولين الفاسدين.

وفي 13 أبريل، أمر النائب العام بإلقاء القبض على الرئيس السابق مبارك وأبنائه.

وفي 16 أبريل، قامت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي ووضع أمواله وممتلكاته وأصوله تحت تصرف الحكومة.

وفي 20 أبريل، وجهت إلى رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي تهما بالمخالفات في الحصول على تراخيص السيارات وتكليف الدولة 92 مليون جنيه مصري من الإيرادات الضائعة.

وفي 21 أبريل، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "حان وقت العدالة: اعتقال النظام المصري الفاسد". وينظر هذا التقرير في انتهاكات حقوق الإنسان التي مارسها المسئولون المعتقلون في مصر.

وفي 28 أبريل، أصدرت منظمة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش تقريرا عن الجيش المصري الذي قام بمحاكمة ما يزيد عم 5.000 مدني في المحاكم العسكرية منذ فبراير.

وفي 28 أبريل، واجهت زوجتا جمال وعلاء مبارك اتهامات بالكسب غير المشروع.

وفي 5 مايو، حكم على حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بالسجن 12 عاما بتهمة غسيل الأموال والتربح الوظيفي.

وفي 6 مايو، أعلن القضاة المصريون أنهم لن يحضروا إلى المحاكم احتجاجا على التحرش والهجوم الذي تعرضوا له. وبعد ذلك تراجع القضاة عن هذا القرار ولكنهم أعطوا القوات المسلحة مهلة أسبوعا لضمان أمن وسلامة المحاكم.

وفي 7 مايو، بدأت محاكمة أحمد عز.

وفي 10 مايو، حكم على وزير السياحة السابق زهير جرانة وإثنين من رجال الأعمال هما هشام الحاذق وحسين السجواني بالسجن 5 سنوات بتهم الفساد.

وفي 13 مايو، تم اعتقال سوزان مبارك بتهمة التربح والكسب غير المشروع.

وفي 16 مايو، استقال أحمد عز من رئاسة عز الدخيلة للصلب.

وفي 18 مايو، تم إطلاق سراح سوزان مبارك بعد الموافقة على إعادة الأصول محل النزاع.

وفي 23 مايو، أصدرت السي إن إن تقريرا مفاده أنه قد حكم على أحد ضباط الجيش المصريين بالإعدام لقتله متظاهرين. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحكم بالإعدام على متهم منذ اندلاع الثورة.

وفي 25 مايو، تم الإعلان عن أن الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه سوف يذهبا للمحاكمة ويواجها تهما بالقتل العمد وقتل المتظاهرين واستغلال السلطة لتبديد الأموال العامة بالخارج والتربح غير المشروع من الأموال العامة لأنفسهم وآخرين.

وفي 4 يونيو، أصدرت صحيفة الواشنطون بوست كلمة العدد بعنوان "العدالة الثورية المصرية – انتقاد القرار المصري بمحاكمة مبارك قبل إجراء الانتخابات الديمقراطية في البلاد".

وفي 6 يونيو، أذيع أن يوسف بطرس غالي قد حكم عليه بالسجن 30 عاما بتهم التربح واستغلال أصول الدولة والقطاع الخاص.

وفي 29 يونيو، تجمع المتظاهرون في ميدان التحرير لمطالبة رجال الشرطة المصرية بالإسراع في محاكمات ضباط الشرطة المتهمين بأعمال العنف أثناء الثورة.

وفي 14 يوليو، تم إقصاء 700 من كبار ضباط الشرطة من وظائفهم بتهمة قتل المتظاهرين.

وفي 3 أغسطس، بدأت محاكمة حسني مبارك ولكن تم تأجيلها إلى 15 أغسطس وذلك بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.

وفي 12 أغسطس، تم الإعلان عن محاكمة أمين أباظة وزير الزراعة السابق لمصر بتهمة الحيازة غير المشروعة للأراضي في شبه جزيرة سيناء.

وفي 15 أغسطس، بدأت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وفي 7 سبتمبر، طلب من اثنين من كبار الضباط في المجلس العسكري الحاكم الإدلاء بشهادتهم في محاكمة مبارك.

وفي 8 سبتمبر، تورط اثنان من المسئولين الكبار في إصدار أوامر استخدام القوة مع المتظاهرين وذلك في محاكمة حسني مبارك.

وفي 9 سبتمبر، أسقط متظاهرون الجدار المحيط بالسفارة الإسرائيلية في

القاهرة بعد حشد يطالب بالانتقال السريع إلى الحكم المدني.

وفي 15 سبتمبر، حكم على أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 111 مليون دولار بتهم الفساد. وحكم غيابيا على وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 230 مليون دولار بتهمة منح تراخيص كهرباء غير مشروعة. وبالإضافة إلى ذلك، حكم على الرئيس السابق لهيئة التنمية الصناعية المصرية بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 111 مليون دولار بتهمة مساعدة السيد عز في الحصول على تراخيص الكهرباء.

وفي 22 سبتمبر، أعلن ائتلاف شباب الثورة الذي لعب دورا رئيسيا في الثورة المصرية أنه سوف يتقدم بمرشحين سياسيين في الانتخابات القادمة لمواجهة الجماعات



الإسلامية ومؤيدي النظام السابق.

وفي 2 أكتوبر، وافق قادة الجيش على السماح لمراقبي الانتخابات الأجانب والسماح للأحزاب السياسية بأن تلعب دورا أكبر في إنشاء حكومة دائمة من خلال التوقيع على اتفاقية مع مختلف الأحزاب.

وفي 5 أكتوبر، أعلن الحكام العسكريون الحاليون أنهم لن يتقدموا للترشيح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي 9 أكتوبر، وفي أكثر الاحتجاجات عنفا منذ اندلاع الثورة في 24 فبراير، قتل 24 شخصا وأصيب 200 في احتجاج ضد المجلس العسكري

الحاكم بعد غضب المسيحيون من إضرام النار في إحدى الكنائس.

وفي 12 أكتوبر، استقال وزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي تبعا لاحتجاج 9 أكتوبر.

وفي 14 أكتوبر، صرح أعضاء الحكومة العسكرية الحالية أنهم يخططون لاستعادة السيطرة الكاملة على الحكومة المصرية حتى بعد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر قائلين أن المجلس العسكري سوف يقوم بتعيين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وفي نوفمبر، أصدرت رابطة المحامين الدولية تقريرا يوضح التحديات والعقبات التي تواجه مهنة المحاماة في مصر وبالتحديد الدفاع عن المتهمين والانتهاكات الخطيرة للإجراءات القانونية من قبل المحاكم المصرية.

وفي 18 نوفمبر، تجمع آلاف الإسلاميين في ميدان التحرير في أكبر تظاهرة منذ فبراير لإظهار اعتراضهم على المجلس العسكري الحاكم.

وفي 22 نوفمبر، قدم مجلس الوزراء المصري استقالته بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات.

وفي 29 نوفمبر، كانت الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية منذ استقالة الرئيس السابق مبارك.

وفي 30 نوفمبر، كانت الجولة الثانية للتصويت في الانتخابات البرلمانية المصرية والتي اكتسح فيها الإخوان المسلمون الأصوات وفرضوا تحديا أمام المجلس العسكري الحاكم الحالي حيث فازوا بنسبة 40% من الأصوات في النتائج المبكرة.

وفي 5 ديسمبر، كان الإقبال على الإعادة في الانتخابات ضعيفا وتم حسم الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وفي 15 ديسمبر، استشهدت الأهرام بتصريح أحمد الزند رئيس المجمع القانوني المصري والذي قال أنه في عصر ما بعد الثورة أصدر القضاة أحكاما عديدة والتي يمكن النظر إليها باعتبارها مخالفة للقواعد نتيجة الخوف على حياتهم.

وفي 24 ديسمبر، تم الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية الرسمية حيث فاز حزب الحرية والعدالة بقيادة الإخوان المسلمين بغالبية المقاعد (232 مقعد) بنسبة حوالي 41% و498 مقعد منتخب في مجلس النواب في حين فاز حزب النور طبقا للإحصاءات بعدد مقاعد 113 مقعدا أو بنسبة حوالي 23%.

وفي 25 ديسمبر، أشارت قصة في جريدة الأهرام ويكلي إلى قرار المحكمة الجنائية بالقاهرة بتاريخ 15 سبتمبر بإلغاء تراخيص خمس شركات في مجال صناعة الحديد والصلب وتشمل شركات حديد عز . وذكرت المقالة أن القرار كان ينظر إليه من قبل الكثيرين على أنه قرار سياسي يستهدف رجل الأعمال الثري وصديق الرئيس السابق مبارك وهو أحمد عز الذي حصل على ترخيصين من التراخيص الملغاة مجانا في 2008.

وفي 16 يناير، حثت منظمة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش البرلمان المصري الجديد على تعديل القوانين التعسفية.



3- قضية أحمد عز

الجدول الزمني للمحاكمة ذات الدوافع السياسية للسيد عز

تم القبض على أحمد عز في 17 فبراير 2011، وتم توجيه الاتهام إلية من قبل النائب العام بعد خمسة أيام، وتمت محاكمته في يونيو وصدر الحكم عليه في 15 سبتمبر بالحبس لمدة عشر سنوات وغرامات. وهو لا يزال في سجن طره بالقاهرة، ولم يسمح له بدفع الكفالة والإقامة الجبرية.

والدافع السياسي بتوجيه الاتهام للسيد عز واضح في سحق حقوقه كمتهم:

في 17 فبراير تم القبض على السيد عز بعد شكاوى نابعة من ما بعد ثورة 25 يناير من قبل العديد من المصريين- بما في ذلك خصوم سياسيين سابقين، ومنافسين في الأعمال ورؤساء لجان "ثورية". وكانت الإدعاءات أن السيد عز (من خلال شركاته) استفاد بشكل غير صحيح من تراخيص الطاقة الصادرة من قبل الدولة لهذه الشركات. وتم إغلاق التحقيقات التي قادها النائب العام بعد خمسة أيام بتوجيه الاتهام إليه في 22 فبراير والذي تضمن وزير سابق للصناعة رشيد بن رشيد وعضو رفيع سابق في لجنة بوزارة الصناعة. ولقد حجب دليل النيابة من محاميي الدفاع حتى أسابيع قبل المحاكمة.

تمت محاكمة السيد عز والمتهمين المشتركين معه أمام محكمة القاهرة الجنائية لمدة أسبوعين في شهر مايو ويونيو 2011. وفي 15 سبتمبر 2011 تم الحكم على السيد عز من قبل محكمة القاهرة الجنائية بالحبس لمدة عشر سنوات وأمر أن يدفع غرامة قدرها 660 مليون جنيه مصري (111 مليون دولار أمريكي). كما ألغى الحكم أيضا ترخيصين صادرين لشركاته للصلب وتراخيص صادرة لثلاث مصنعين للصلب آخرين. وتم التأكيد على أن المصنعين الآخرين لم تتم محاكمتهم أبدا بينما منحوا تراخيص مماثلة مثل الصادرة لشركات عز للصلب.



ولقد شهد مراقب دولي في المحاكمة خروق عديدة في الإجراءات الواجبة وانتهاكات صارخة لحقوق السيد عز الأساسية في محاكمة عادلة.



تم التحقيق بشكل منفصل مع السيد عز بواسطة النائب العام المصري لاكتساب (من خلال شركاته) حصص بشكل غير صحيح في شركة صلب مملوكة بنسبة أقلية للحكومة المصرية. وتم توجيه الاتهام له في 26 يونيو 2011، مع السيد محمدين، وزير سابق للصناعة يبلغ من العمر 91 عاما، ومديرو شركات حديد عز. وفي الجلسة في أكتوبر رفض القاضي المطلع طلبا من مستشارين السيد عز بتأجيل المحاكمة لكي يتمكنوا من مراجعة 25000 صفحة من الأدلة قدمت مؤخراً بواسطة النيابة. ولقد برر القاضي المطلع بشكل علني قراره بخوفه من أن يعاقب من قبل وزير العدل. وقد قام مستشارون السيد عز بالتالي التماس محكمة الاستئناف لرفض القاضي مجادلين بأن بيانه بلا شك أثبت أن القاضي لم يكن مستقلا بشكل كاف عن السلطات التنفيذية لكي يتمكن من الاستماع للقضية بشكل عادل. وسوف تصدر محكمة الاستئناف قرارها في 14 فبراير.

ومازال السيد عز في محبوسا في سجن طره بالقاهرة. وتتميز محاكمته المدفوعة سياسيا بمخالفات فظيعة لحقوقه في الحصول على معاملة مساوية ومحاكمة عادلة. والتهم المدعية لا أساس لها، ومعيبة من الناحية القانونية ومدفوعة سياسياً. علاوة على ذلك، فإن حقوق عز الأساسية في محاكمة عادلة وفي حماية مساوية من القانون قد حرم منها بشكل صارخ كما يتضح من التالي:

(1) تحقيق واتهام متسرع ومتهور ومعيب محسوب فقط لاسترضاء "الشارع".

(2) حرمانه من أي استماع قضائي في الكفالة أو بدائل معقولة أخرى في الحبس الاحتياطي.

(3) حرمانه من الحد الأدنى من الاكتشاف أو الوصول في الوقت المناسب لملف التحقيقات حتى بالفعل مساء ليلة المحاكمة، وبذلك حرمانه من الحق الأساسي في إعداد وتقديم دفاعه.

(4) حرمانه من حق تقديم أدلة تبرئة أو شهود بالمحاكمة أو لكي يقدم بشكل كامل وعادل دفاعه ليثبت براءته.

(5) والمعاملة الغير عادلة والمتباينة بشكل صارخ للسيد عز كإنسان ومواطن مصري بينما أفراد آخرين وشركات لها نفس الوضع سُمح لها بحل إدعاءات مماثلة عن طريق عقوبات إدارية مثل إلغاء التراخيص والتجريد من الأهلية.



(6) الحرمان من البدائل العادية المتاحة للمحاكمة الجنائية والسجن لهذه الأنواع من الانتهاكات التقنية للشركات.

ولقد كتب السيد عز في خطاب مفتوح للشعب المصري:

"أنا أناشد بشدة كل من الشعب والإعلام أن يفترض أني مذنب بناء على شائعات وتصورات. وأنا أدحض كل الإدعاءات التي وجهت لي وأنا أعرف أن إجراءات قانونية عادلة وسليمة سوف تثبت براءتي. في هذا الوقت الغير مسبوق للبلد، من المهم أن نتذكر ما يدعوا إليه شبابنا: الحرية، والعدالة والديمقراطية. وأملي هو أن هذا الالتزام بمستقبل مشرق لمصر لا يتم تقويضه في مهده الأول من خلال رغبة في إيجاد كبش فداء. وأنا أمل أن اعتمد على الأقل على التمثيل الكامل للحقائق، والإجراءات القانونية الواجبة ومحاكمة عادلة".



أن الظلم الذي واجهه السيد عز يطرح سؤالا خطيرا بشأن قدرته في الحصول على محاكمة عادلة. إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية حتى الآن تشير إلى أن أي محاكمة للسيد عز تتأثر بشكل غير عادل بالحماسة الثورية التي تستهدف حالياً السياسيين ورجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق.



خلفية عن القضية الأولي ضد أحمد عز

القضية التي أحالها النائب العام المصري ضد السيد عز ادعت أنه قد تآمر مع موظف عام (المتهم المشترك معه عمر عسل، الذي كان في ذلك الوقت رئيسا لهيئة التنمية الصناعية بمنح السيد عسل بطريقة غير صحيحة لتراخيص لشركات تابعة بمجموعة عز للصلب، التي يمتلك السيد عز أغلبية الحصص كرئيس مجلس الإدارة السابق. والطرف الثالث المتهم، الذي تمت محاكمته غيابيا هو وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد. وكانت قضية النيابة العامة أن السيد رشيد، بصفته الوزير المسئول، والسيد عسل كرئيس للجنة المختصة، اتخذوا قرارا لا يحق لهم، وهو منح شركات حديد عز تراخيص طاقة مجانية لإنتاج منتجات الصلب .



ولقد وجد أن السيد عز مذنبا بهذه التهم من قبل محكمة القاهرة الجزئية. ولقد ألغت المحكمة أيضا رخصتين صادرتين لشركات حديد عز وتراخيص منفصلة صدرت لثلاث مُصنعين مصريين آخرين. ولقد تم التأكيد على أن صانعي الصلب الآخرين لم يحاكموا بالرغم من أنهم قد منحوا تراخيص مماثلة للتي منحت لشركات عز. ومن المسلم به أن منطق المحكمة والذي تألف من مصادقة نتائج الخبراء الذين عينتهم وزارة العدل دون أي تحقيق واقعي وتقدير عادل للقضية لا أساس لها ومعيبة من الناحية القانونية ومدفوعة سياسياً.

ولقد استأنف السيد عز الحكم



خلفية عن القضية الثانية ضد أحمد عز

تتضمن القضية الثانية، من بين تهم أخرى، إدعاء بأن السيد عز تآمر مع موظف عام (إبراهيم سالم محمدين، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ANSDK (التي سميت بعد ذلك عز الدخيلة أو EZDK) التي تمتلك الدولة فيها أقلية الأسهم، بعرض غير صحيح للأسهم. وقد تم إحالة القضية في 26 يونيو 2011 للمحكمة من قبل النائب العام.

وما هو مناقض بشأن هذا الإدعاء هو التسلسل الزمني للحقائق المادية. حقيقة أن مجموعة حديد عز ، وليس السيد عز نفسه قد قامت بشراء أسهم في شركة عامة مدرجة هي مسألة مدرجة تماما في السجل العام. لقد تم الشراء بكامل الشفافية فيما يتعلق بالسلطات التنظيمية المرتبطة وتتضمن هيئة البورصة المصرية وسوق المال.

وفي بقية القضية الثانية، ادعت النيابة أنه بعد اكتساب حصة مسيطرة في عز الدخيلة، قام السيد عز بالتآمر مع آخرين في وظيفة هامة بالشركة ليضمن أنهم عملوا لمصلحة شركات أخرى في مجموعة عز لحساب عز الدخيلة نفسها.



إن ملاحظتنا الوحيدة على هذا العنصر بالقضية الثانية هي أن ليس من الواضح كيف أن النيابة تعتزم أن تثبت ما تدعيه. إن القضية تتطلب تحليل خبير لثروات عز الدخيلة قبل مدة



10 سنوات عند الإصدار، ويعتمد جزئيا على سؤال مغاير، ماذا كان ليحدث إذا كانت شركة عز الدخيلة قد اتخذت قرارات بخلاف التي اتخذتها.



خلفية سياسية عن القضية ضد السيد أحمد عز

إن الخلفية السياسية للقضية تثير على الأقل خطراً جوهرياً وهو أن القضايا ضد السيد عز لم تحال على أساس إثبات جدارة ولكن لخدمة أغراض سياسية. ونحن لا نتخذ مواقف سواء أكان أفراد معينين قد اختاروا إحالة القضايا، أو مارسوا نفوذا على هؤلاء الذين أحالوها على أساس على أساس مصالحهم السياسية والمصالح الأخرى.

ونحن لا نعرف إذا كان ذلك هو الحال، عموما، هذا ليس الاحتمال الوحيد الذي يُأخذ في الاعتبار، أو أن يكون بالضرورة في الظروف الحالية الأكثر احتمالا. وبالأحرى، نحن نقترح أنه بسبب خلفية من الاحتجاج العام الضخم في مصر التي أدت إلى تغييرات جوهرية في قيادات البلد، القيادة الحالية – وعلى وجه الخصوص مكتب النائب العام- مضطر إلى حد كبير أن يتصرف بناء على شكاوى وطلبات الشعب المصري الذي يعبر عنه الاحتجاج العام الضخم.



حقيقة أن النيابة تتبع شكاوى وطلبات الشعب لا يجعلها بدون أساس. على أي حال، أن قلقنا هنا هو أن هذه الظروف الغير عادية جدا يجعل من المحتمل أن تحال قضية للمحاكمة – حتى وربما بالإدانة- بالرغم من أنها لا ترتكز على أدلة.

من المهم أن نكون في المقدمة بشأن وظيفة السيد عز السابقة داخل الحزب الوطني الديمقراطي والأطراف السياسية المتسعة التي تقف لتكسب أو تخسر من سجنه. فإننا نقوم بذلك لأننا متأكدين أن طرف أو آخر مسئول عن مأزق السيد عز، ولكن أيضا لإطلاع صناع القرار والمؤثرون الأجانب.



لقد انضم السيد عز للحزب الوطني الديمقراطي في عام 1989 وأصبح عضوا بالأمانة العامة



في عام 2000، في نفس العام الذي انتخب فيه عضوا في البرلمان المصري عن الدائرة الانتخابية لمنوف السادات. وفي عام 2002 انتخبه زملائه ليرأس عضوية الأمانة داخل الأمانة العامة. وتم إعادة انتخابه كنائب بالبرلمان في انتخابات عام 2005 وأصبح بعد ذلك بفترة وجيزة رئيس اللجنة المالية والموازنة بمجلس الشعب ورئيس أمانة تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي، أحد أهم الوظائف داخل الأمانة العامة للحزب. وتضمنت مسئولياته في هذا الدور إدارة الحملات الانتخابية للحزب وإدارة الاتصال عبر كافة مستويات الحزب الوطني الديمقراطي بصفته السوط الرئيسي داخل البرلمان.



استقال السيد عز من أمانة الحزب الوطني الديمقراطي في يناير عام 2011، في الأيام الأولى من الاضطرابات المصرية، وانتهى منصبه مع البرلمان المصري في فبراير عام 2011 بعد حله من قبل المجلس الأعلى العسكري. إن انتماء السيد عز السياسي داخل الحزب الوطني قد تم فهمه بشكل كبير على أنه يكون مع "الحرس الجديد" للحزب، مجموعة من الوزراء وآخرين قد تمت رؤيتهم على أنهم ليبراليين اقتصاديا "مجددين" ومرتبطين بجمال مبارك (الابن الأصغر للرئيس السابق). آخرون نظر إليهم على أنهم جزء من القسم الذي يتضمن أحمد المغربي (وزير الإسكان السابق)، ويوسف بطرس غالي ( وزير المالية الأسبق)، وأحمد نظيف (رئيس الوزراء السابق)، ورشيد محمد رشيد (وزير التجارة السابق).



ومن الواضح أن هؤلاء الأشخاص قد تم استبعادهم بشكل فعال من السياسة المصرية. وفي خلال التسعة أشهر، تمت محاكمة أحمد المغربي وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. وتمت محاكمة يوسف بطرس غالي غيابيا وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما في زنزانة أمنية خاصة بتهم قام بنفيها، وقد تمت إقالة أحمد نظيف بواسطة الرئيس مبارك في يناير 2011، وهو الآن في السجن للتحقيقات (بالطبع مثل جمال مبارك نفسه)، ولقد اتهم السيد رشيد بجانب السيد عز وحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشر عاما غيابيا. ولقد صدر الحكم عليه أيضا فيما يتعلق بتهم مستقلة بالسجن لمدة خمس سنوات.



الملحق

السيرة الذاتية لأحمد عز



وُلد أحمد عز في القاهرة سنة 1959. تخرج من جامعة القاهرة وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وهو يحمل الجنسية المصرية.



بالرغم من انتمائه للمجتمع المحلي لدائرته السابقة منوف السادات، فإن السيد/عز قد وفر دعما ماليا وعمليا طوال 15 عام للمواطنين ذوي الحاجة، مانحا إياهم فرصا ثمينة لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم.



لقد اهتم السيد/عز بشكل شخصي بمساندة الناس من دائرته السابقة منوف السادات، موفرا لهم فرصا ثمينة في الالتحاق بالتعليم، التدريب، والرعاية الصحية والخبرات الثقافية التي قد لا تكون متوفرة لغيرهم. وينبع تفانيه من اعتقاد جازم أنه بإعطاء كل فرد الفرصة الصحيحة، فإنه يمكنه تحقيق أهدافه وتحسين حياته.



لقد قام السيد/عز برعاية مجموعة كاملة من المشروعات ببلده لتوفير هذه الفرص تحديدا. تولي إدارة هذه المشروعات المؤسسة غير الحكومية التي أنشاها في 2002 المسماة مؤسسة العز لتنمية المجتمع المحلي



سياسيا :

التحق السيد/عز بالحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الرئيس السابق مبارك، وذلك في عام 1989. انضم للحزب كعضو عن هيئة الحزب بمدينة السادات وأصبح سكرتير التنظيم لهذه الوحدة في 1992. في 1993، تم ترقيته ليصبح رئيسا للتنظيم على مستوى مدينة السادات واحتفظ بهذا الدور للست أعوام التالية.



في عام 2000، عينه نظراؤه ليرأس أمانة العضوية بالأمانة العامة. ثم أعيد انتخابه لأمانة العضوية في انتخابات 2005 وسرعان ما أصبح رئيسا لأمانة التنظيم، أحد أهم المناصب في الأمانة العامة. شملت مسؤولياته في هذا المنصب إدارة حملات الحزب الانتخابية، إدارة الاتصالات على كل مستويات الحزب والعمل كرئيس لمجموعة الحزب بالبرلمان ليحكم الانضباط. في نفس العام، تم انتخابه رئيسا للجنة المالية والموازنة بالبرلمان.



استقال السيد/عز من أمانة الحزب الوطني في يناير 2011. انتهت وظيفته مع المجموعة البرلمانية في فبراير 2011 عقب حل البرلمان المصري على يد المحكمة العليا



العمل

السيد عز هو مؤسس والرئيس السابق لشركة العز للصلب شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة

في منصف الثمانينات قام السيد عز بتنويع اهتمامات عائلته العملية بتجهيز شركة عز للسيراميك والبورسلين (جيما) ، منتجا بلاطا منزليا من الصنف الممتاز. استمرت جيما في النمو خلال التسعينيات وفي ذ998 تم طرح أسهمها بالبورصة، في ظل تملك السيد عز لثلثي أسهم الشركة.



في أوائل التسعينات، كان السيد عز قد بدأ الاستثمار في صناعة الحديد الصلب، التي أصبحت نشاطه الرئيسي منذ حينئذ وحتى يومنا هذا. في 1994، استحوز عز على مصانع البركة للدرفلة بمدينة العاشر من رمضان ) الآن (مصانع عز للدرفلة) شركة للصلب ذات ملكية خاصة. في 1995، أنشأ عز شركة عز للقضبان الصلب لتطوير مصنع جديد لصناعة الصلب بمدينة السادات لإنتاج منتجات الصلب الطويلة. بدأ إنتاج الصلب في 1996.



في 1998، أنشأت عز للصلب "العز للصلب المسطح" بالسويس لتطوير مصنع جديد للفات الصلب المسطح. تم الانتهاء من إنشاء المصنع في 2002.



في يونيو 1999، تم طرح أسهم العز لقضبان الصلب، التي سميت حينئذ "العز للصلب" بالبورصة المصرية، ومن خلال برنامج "استلام الإيداع الدولي" تم طرحها ببورصة لندن



في أكتوبر –نوفمبر 1999، استحوذت عز للصلب على شركة الإسكندرية الوطنية للصلب. تنتج شركة الإسكندرية منتجات الصلب المسطح والطويل بمصنعها في الإسكندرية. أصبحت شركة الإسكندرية فيما بعد "شركة عز الدخيلة للصلب". ما بين 2000 و 2006، زادة عز للصلب من حصتها في عز الدخيلة وتملك أسهم من البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقية، ومن



شركات خاصة أجنبية ومن الطرح العام للأسهم بسوق الأسهم. في 2006، أصبه العز للصلب يستحوذ على 50.28 % من إجمالي الأسهم المصدرة لعز الدخيلة. لم يتم أبدا خصصة عز الدخيلة حيث أن حصة رأس المال المملوكة لجهات مملوكة للدولة (45 % من إجمالي رأس المال المصدر الحالي) لم يتم أبدا تجريدها. (رجاء مراجعة المذكرة التفصيلية عن استحواز عز الدخيلة بالملحق 4)



تمت كل مساهمات السيد عز بالشركة قبل دخوله مجلس الشعب كنائب في عام 2000. منذ ذلك الوقت، أي زادت في ثروته الشخصية أتت كنتيجة لتوسع الشركة وارتفاع أسعار السهم، كمكافأة نجاح لكفاءة ونمو العز للصلب. العز للصلب هي الآن أكبر منتج للصلب بالشرق الأوسط ولاعب متزايد الأهمية على الساحة العالمية.



عمل السيد عز أيضا كعضو بمجلس الأعمال المصري الايطالي وكعضو بمجلس الأعمال المصري الأمريكي



الخط الزمني للسيرة الذاتية :



1979- التحق احمد عز بالعمل في شركة العائلة " عز للتجارة الخارجية"

1982 – توسع السيد/عز في عمليات التصدير والاستيراد بالشركة

1988- تم إنشاء شركة عز للسيراميك والبروسلين (جيما) بمدينة السادات

1989 – إطلاق جيما للبلاط الفاخر المسمى بإسمها في السوق

1992 – تم تعيينه كسكرتير للتنظيم عن وحدة الحزب بمدينة السادات

1993- تم تعيينه رئيسا على مستوي تنظيم الحزب بمدينة السادات، واحتفظ بهذا المنصب لمدة ستة أعوام

1994- تملك مصانع البركة للدرفلة بمدينة العاشر من رمضان



1995- تم إنشاء شركة العز للحديد بمدينة السادات. استثمرت الشركة في مصنع جديد أوروبي الصنع لإنتاج منتجات الصلب الطويل. وبدأ إنتاج الصلب في 1996.

1998 – تم إنشاء العز للحديد المسطح بالسويس. استثمرت الشركة الجديدة في إنتاج لفات الصلب المسطح مستخدمة عملية إبداعية للإنتاج المستمر، أوروبية الصنع. تم ضمان التمويل الأجنبي للمشروع من إيطاليا

1998- تم طرح أسهم "جيما" في البورصة المصرية، في ظل امتلاك السيد/عز ل 64.3% من أسهمها

1999- استحوذت عز للصلب على 20.9 % من شركة الإسكندرية الوطنية للصلب، التي أصبحت "شركة عز الدخيلة للصلب". استحوذت عز للصلب في الأعوام التالية على 54.6 بالمائة من خلال تملك حصص من البنك الدولي، صندوق التنمية الإفريقية، وشركات يابانية والطرح العام بسوق الأسهم.



1999- تم طرح عز للصلب بالبورصة المالية، ومن خلال برنامج "استلام الإيداعات الدولية"، ببورصة لندن. أصبح السيد/عز 51.9 يمتلك مليون سهم في عز للصلب في 1999،



التي شكلت 60.7 % من أسهم الشركة.



2000- تم تعيينه عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطني



2000- تم انتخابه عضوا بمجلس الشعب عن منوف السادات



2002- بدء العز للصلب المسطح في إنتاج لفات الصلب المسطح بمصنع السويس



2005- أعيد انتخابه عضوا بمجلس الشعب عن منوف السادات



2006- تم تعيينه رئيسا للجنة المالية والموازنة بمجلس الشعب



2006- قام السيد عز بضم كل أنشطة الحديد تحت مسمى واحد "العز للصلب"، منشئا شركة واحدة موحدة ذات أسهم مربحة. وتم تعيينه رئيسا لأمانة التنظيم بالحزب الوطني

2011- في يناير، استقال السيد عز من الأمانة العامة للحزب ومن منصبه كرئيس لأمانة التنظيم

.