تأجيل محاكمة "أحمد عز " بتهمة غسيل الأموال لجلسة 3مارس القادم

5 فبراير 2012
الدستور
قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثاني جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم الحزب الوطني السابق في القضية المتهم فيها بغسل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والمال العام وتلك الأموال كانت نتيجة التربح والإستيلاء عليها نتيجة تحصله عليها من قضيتي الحديد المتهم فيهما عز وهما منح رخصتي حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين وزير الصناعة السابق وذلك لجلسة 3 مارس القادم لمرافعة الدفاع .

صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانىى عبد الحليم وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه .

بدأت الجلسة بإدخال أحمد عز قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضوره ثم استمعت المحكمة إلى طلبات عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني والذي طالب بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه، ثم استمعت المحكمة إلي فريق دفاع أحمد عز المكون من 7 محامين ودفعوا بعدم اكتمال شكل الدعوى غسل الأموال وعدم جواز نظرها لأن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا علي جريمة سابقة، وطالبوا المحكمة بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في القضية الأولي المتهم فيها أحمد عز بالتربح والاستيلاء علي أموال وأسهم شركة الدخيلة حيث سبق وتم الطعن علي الحكم الصادر فيها، واستند دفاع عز إلي نص المادة 122 من قانون العقوبات بانه يجب وقف دعوي غسل الأموال لحين يتم الفصل في الدعوي الرئيسية.

وطلب ممثل النيابة العامة من المحكمة التعقيب علي دفع المتهم حيث أكد أن النيابة العامة أحالت المتهم في قضية غسل الأموال وفي يقينها أنه مدان، مؤكدا انه لا يوجد ارتباط بين هذه القضية والجريمة الأولي، وأكد أن نص المادة الثانية من قانون غسيل الأموال لم توجب صدور حكم في الجريمة الأولية طالما أن جريمة غسل الأموال هي التي كشفت جريمتي التربح والإستيلاء علي أموال الشركة الوطنية للحديد والصلب"الدخيلة"، واستمر الجدل القانوني بين النيابة والدفاع الذي عقب بأن المشرع نص أن الاموال محل تهمة غسل الأموال يجب ان تكون متحصلة عن الجريمة الاولي

كانت التحقيقات كشفت أن تلك الأموال تم تأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال فى شركاته، وتبين أن المتهم أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه فى شركة مجموعة العز التى يديرها لدى البنك المصرى الخليجى، واستبدال جزء من تلك الأموال بدولارات، وتبين أن المتهم قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا وأنه أودع تلك الأموال ببنوك سويسرا وألمانيا باسم زوجته وأبنائه.

كان النائب العام قد قرر إحالة أحمد عز للمحاكمة الجنائية بناء على تحقيقات نيابة "أمن الدولة" العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول التى كشفت أن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحاً بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليوناً و815 ألفاً و338 جنيهاً خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011، وقت كان رئيساً لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالك لشركاته الخاصة، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.