سياسة التوافق مع قانون المنافسة

المقدمة لسياسة التوافق مع قانون المنافسة
تدرك شرآة حديد عز أن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يعد أحد
المكونات الأساسية للنظام التجارى الحديث، وذلك لأنه يسهم مباشرة فى دعم النمو
الاقتصادى عن طريق الحيلولة دون وجود عوائق تجارية وغير تجارية فى سبيل
المنافسة والكفاءة وتشجيع الابتكار.
ولهذا فقد قمنا بتطبيق برنامج متكامل للتوافق مع قانون حماية المنافسة، بحيث تلتزم به
آافة إدارات الشرآة، وذلك قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ الفعلى. وفى سبيل ذلك فقد
استعنا ببعض الخبرات الدولية فى هذا المجال، حتى نتأآد تماماً من الاستمرار فى
تطبيق هذا البرنامج والمساعدة فى فهم آافة الالتزامات التى جاءت بالقانون، وتطبيقها
آاملة. الأمر الذى يحقق لنا التطبيق الكامل والصحيح للقانون وبالتالى الالتزام بما جاء
به وآذلك بأفضل المعايير الدولية المطبقة فى هذا المجال. مما يجعلنا أول من يقوم
بتطبيق هذا النظام على المستوى الدولى.
إن سياستنا الخاصة بالتوافق مع قانون المنافسة ليست مجرد مجموعة من الطموحات بل
أنها برنامج عمل واضح، خال من أى التباس، مدعوماً بالممارسات والاجراءات
المناسبة وذلك للتأآد من منع أى سلوك مخالف للقانون واآتشافه فور حدوثه مع اتخاذ
الاجراءات العلاجية المناسبة.
ان شرآة حديد عز تتلتزم تجاه مورديها وعملائها ومنافسيها والحكومة المصرية
والشعب المصرى بالحفاظ على ثقافة توافقية للشرآة لكى تكون الرائدة فى هذا المجال
سياسة التوافق مع قانون المنافسة
قامت شرآة حديد عز من خلال وحداتها الاقتصادية بترسيخ أقدامها آرائدة في تصنيع نوعيات
متعددة من منتجات الحديد في مصر وتعد أحد البائعين البارزين لمنتجات الحديد في الاسواق
العالمية. وآذلك تعد شرآة حديد عز بسبب طاقتها الإنتاجية مشترى ذى شأن للمواد الخام وخاصة
داخل مصر. وهذا الوضع القيادي والناجح مبنى على أسس قوية من سعى الشرآة للتفوق في آافة
أوجه عملنا من حيث الخبرة الفنية ومراقبة الجودة والتجديد في الانتاج وإجابه متطلبات العملاء
والتسعير التنافسي والإلتزام بالمعايير الدولية في حوآمة الشرآات.

مسئوليات النجاح والقيادة :
يواآب ريادة شرآة حديد عز مسئولياتها عن آل من وحداتها الاقتصادية وآل من مديريها. ونحن
نقبل هذه المسئوليات ويبدأ بحثنا عن الامتياز وينتهى عند التزامنا بالسلوك القانوني والاخلاقي.
وحيث أننا نتقدم آثيراً نحو التحول إلى شرآة دولية فعلينا إتباع مجموعة من المعايير المقبولة دولياً.
تطبيق قوانين المنافسة على شرآة حديد عز
تدرك شرآة حديد عز أن قانون المنافسة يعد أحد المكونات الاساسية للقانون التجارى الحديث حيث
يسهم بشكل مباشر في التطور الاقتصادى وذلك عن طريق منع إنشاء عوائق غير حكومية للتجارة
ومن خلال تشجيع الكفاءة والابتكار.
آما تدرك شرآة حديد عز أن عملياتها وسلوك موظفيها خاضعين لقوانين المنافسة المحلية والاجنبية
آما تتضمن القوانين الخاصة بالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

اختارت شرآة حديد عز سياسة الخضوع الكامل لقانون المنافسة لثلاثة أسباب أساسية:
١. إن الخضوع لكافة القوانين سواء المحلية أو الدولية، يتمشى مع الالتزام العام لإدارة شرآة
حديد عز بالامتياز في آافة نواحي العمل.
٢. يعمل الخضوع لقانون المنافسة على خلق حس تجارى جيد، ونقول ببساطة أن هناك درجة
من المجازفة الغيرمقبولة فيما يخص تكاليف عدم الخضوع على المدى الطويل حيث انها
سوف تكون اآبر من تكاليف الخضوع.
٣. يعد الخضوع لقانون المنافسة مكون رئيسى من أسس التجارة الاخلاقية المعاصرة ويتماشى
مع الاخلاقيات الذاتية لكل من رئيس مجلس إدارة شرآة حديد عز وأعضاء مجلس إدارتها و
آبار المديرين بها.

الالتزام الكامل من الشرآة:
إن سياستنا الخاصة بالتوافق مع قانون المنافسة ليست مجرد مجموعة من الطموحات بل أنها بيان
واضح خال من أى التباس لسياستنا مدعوم بالممارسات والاجراءات المناسبة وذلك للتأآد من تحجيم
أى سلوك غير خاضع للقانون وأن يتم اآتشاف هذا السلوك فور حدوثه مع اتخاذ الاجراءات العلاجية
المناسبة.
ثقافة التوافق
وللتأآد من اتخاذ الاجراءات الوقائية نقوم بإجراء تقييم دورى لعملياتنا وذلك للتعرف على مجالات
المخاطر المحتملة فيما يتعلق بقانون المنافسة.
وعلى الإدارة بحث أى مخالفات محتملة مع سياسة التوافق مع قانون المنافسة أو قوانين المنافسة ذات
الصلة مع اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة.
ويتم تدعيم آافة الممارسات والاجراءات الخاصة بالتوافق مع سياسة قانون المنافسة بالمستندات التي
يمكن الحصول عليها، وذلك لتسهيل آفاءة وفعالية عمليات التطبيق والمراجعة.
ومع إدراك ان السياسة الخاصة بالتوافق مع قانون المنافسة هي من مكونات الرقابة الاوسع فى
حوآمة الشرآات فلذلك يتم ادماج الممارسات والاجراءات الخاصة بالتوافق مع قانون المنافسة مع
برامج التوافق الاخرى آلما آان ذلك ممكناً.
تحديد المسئوليات
وللتأآد من مبدأ المسئولية والحساب نقوم من خلال مناصب محددة بتحميل المسئوليات الشخصية
المناسبة لضمان التوافق.
ويتم تقديم الثقافة المناسبة لكافة الموظفين الذين يتحملون مسئوليات اتخاذ قرارات متعلقة بقانون
المنافسة ويتم أيضا اختبار تفهمهم لهذه المسئوليات بصفة دورية.
وليس لأى مدير بمستوى الادارة العليا او مدير تنفيذى أو موظف سلطة إعاقة أى أوامر أو توجيهات
يترتب عليها التعارض مع هذه السياسة أو مخالفة قانون المنافسة.الالتزام الشخصى الكامل:
إن إلتزامنا بتطبيق سياسة المنافسة لا يعد أمراً تقديرياً بل هو أمر إلزامي يطبق على آل موظف
بشرآة حديد عز ووحداتها الاقتصادية بما في ذلك آل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وآل مدير
بمستوى الإدارة العليا.
ن