طالب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برفع الدعم عن المنتجات البترولية المخصصة للصناعة، وسامح فهمي ينادي بتوفير الدعم من جهات أخرى بدلاً من وزارة البترول.
وأكد أن دور البرلمان مساندة من سيحقق الدعم وليس مساندة كل من يأخذ الدعم الآن، وقال عز إن دعم المنتجات البترولية المخصصة للصناعة «حرام.. حرام.. حرام».
وأضاف ان اللجنة تتوقع إعادة توزيع دعم المنتجات البترولية بعد ٣ سنوات من الآن، وقتها سنوفر حقن ولبن أطفال رخيص وغيره، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأوضح عز أن الهيئة العامة للبترول تتحمل قيمة دعم المنتجات البترولية، ولو أزيح هذا الدعم عنها ستحقق فائضاً من الممكن أن يصل إلى 100 مليار جنيه.
من جانبه، قال سامح فهمي وزير البترول إن دعم المنتجات البترولية ارتفع من مليار جنيه عام 1٩٩٨ إلى 66 ملياراً هذا العام، وبلغت جملته خلال السنوات الخمس الأخيرة 250 ملياراً.
وطالب فهمي بتوفير الدعم من جهات أخرى بدلاً من وزارة البترول، قائلاً نحتاج لدراسة فنية جيدة لتحرير أسعار منتجات البترول لتوصيل الدعم لمستحقيه فقط، وأكد أن الحكومة لا ترغب فى زيادة الأسعار.
وأشار إلى وجود ٣ قطاعات لن تتأثر برفع الدعم عنها وهى القرى السياحية واليخوت وبعض شركات النقل التى لا علاقة لها بنقل سلع محدودى الدخل، والمراكب النيلية، وشدد على ضرورة استمرار دعم الوقود للميكروباصات والتاكسيات وسيارات نقل السلع المدعومة.
وطالب الوزير بضرورة إخراج من لا يستحقون الدعم من هذه المنظومة خلال فترة من 5 إلى 7 سنوات.
واكد سامح فهمى وزير البترول انه لا توجد أى نية حالية للحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار، وما يهم الدولة فى هذا الشأن هو وصول الدعم لمستحقيه .