الحكومة تعتمد تسوية مصانع الحديد

14 يناير 2012

حسم مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس الأول، ملف رخص الحديد الأربع التى كانت مسار جدلاً واسعاً فى الأوساط الاقتصادية، حيت وافق المجلس على مقترح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بتقسيط قيمة الرخص والبالغة ١.٢ مليار جنية لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف التسهيل على الشركات والحفاظ على استثماراتها والعمالة بتلك المصانع.

قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس أقر برد الرخص الممنوحة حاليا إلى الشركات الاربع مع إعطائها رخصاً جديدة مؤقتة، حتى يتسنى لها توصيل الغاز والكهرباء، مشيرا إلى أن المصانع ستلتزم بدفع ١٥% من قيمة الرخصة فوراً ومنحها مهلة ١٨ شهراً بعدها يتم سداد باقى المبلغ على خمس سنوات. وأكد عيسى أن المجلس وافق أيضاً على إعفاء الشركات الأربع من شرط بناء محطة الكهرباء.