اتفاق نهائى بين الصناعة والشركات لرد رخص الحديد

وافقت وزارة التجارة الخارجية والصناعة على رد رخص الحديد التى تم سحبها من أربع شركات، على أن تدفع كل شركة 15% من قيمة الترخيص، ويتم تقسيط باقى المبلغ على مدة 5 سنوات.



وكانت الحكومة قد قامت بسحب رخص أربع شركات الحديد بناء على حكم محكمة الجنايات. وكانت الشركات قد حصلت على تلك الرخص مجانا فى 2008، والتى تتضمن الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز «العز للصلب الإسفنجى ــ العز للدرفلة» والشركات الأخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف وهى الشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب ــ بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.



«حاولنا التوصل مع الحكومة على اتفاق يعد أحسن من هذا بالنسبة لشركات الحديد»، تبعا لسمير نعمانى، مسئول المبيعات بمجموعة حديد عز، مضيفا: طلبنا من الحكومة منحنا مهلة تتراوح ما بين 8 و9 سنوات لتسديد باقى قيمة الترخيص، «بالإضافة إلى منح مهلة 18 شهرا عقب توقيع الاتفاق لتسديد الـ 15%»، وفقا لنعمانى.



وقد وصلت موافقة وزير التجارة والصناعة إلى شركات الحديد منذ يومين، على أن يتم تحديد موعد توقيع عقد التسوية بين الوزارة والشركات الأربع خلال الفترة القادمة.



ومن المقرر، وفقا للحكم القضاء، أن تقوم شركة حديد عز بتسديد 660 مليون جنيه، والسويس للصلب 385 مليون جنيه، وطيبة 38 مليون جنيه، وبشاى 385 مليون جنيه، كل منها وفقا للطاقة الإنتاجية الخاصة به.

«من المقرر أن نبدأ فى استئناف العمل فى المشروعات عقب توقيع التسوية»، وفقا لنعمانى، مشيرًا إلى أن عقب حصول المجموعة على التسوية النهائية ستسعى للحصول التمويل اللازم لاستكمال المشروع.



وضخت العز فى مشروعها الحديد المختزل بمصانع العز للدرفلة 1.7 مليار جنيه من إجمالى استثمارات المشروع البالغة 2.6 مليار جنيه، وتضمنت المبالغ المستثمرة منها حتى الآن 800 مليون جنيه بتسهيلات بنكية، حيث مازالت الشركة تترقب الموقف النهائى للرخصة واستكمال البنوك باقى التمويل البالغ 1.8 مليار جنيه.

يذكر أن شركات الحديد الأربع قد حصلت على قروض من البنوك لإقامة المصانع، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات جنيه.