قال مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام، إن الشركات القابضة الـ9 ستعانى من أزمة حقيقية مع بداية شهر يناير المقبل إذا تأخر تسمية وزير جديد لقطاع الأعمال العام.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن شهر يناير سيشهد اعتماد الميزانيات نصف السنوية لشركات القطاع البالغ عددهم 9 شركات قابضة و151 شركة تابعة، كما سيعطل عودة الشركات الباطلة عقودها للقطاع بعد فشل سياسات الخصخصة فى ظل النظام السابق، موضحاً أنه لا يمكن اعتماد الموازنات العامة للشركات إلا بوجود وزير مختص يقوم بمراجعتها وإبداء ملاحظات لأنها بعشرات المليارات.
وأكد المسئول أن شركات قطاع الأعمال وضعت خططاً للدخول فى مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة بالفعل مع شركات أجنبية للابتعاد عن الخصخصة وتوفير السيولة المالية وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر وبالتالى زيادة التصدير وما ينتج عنه من توفير العملة الأجنبية.
وأكد أن بعض الشركات تعانى من مشاكل كبيرة، حيث تعانى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتى تعتمد على تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام، من قلة الدعم الحكومى المقدم لها مما أدى لتوقف بعض القطاعات الموجودة بالشركات التابعة وتعثر إعادة الشركة القابضة لشركة طنطا للكتان والزيوت، مما وضع الشركة فى موقف حرج مع عمال طنطا للكتان وإخلال بتعاقدات الشركة العائدة للدولة.
وانتقد سياسات الدكتور على السلمى وزير قطاع الأعمال العام، واعتبرها القشة التى كسرت ظهر البعير فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث تعانى الشركة القابضة وقطاع المنسوجات منذ سنوات من انهيار، وقد تكرر مطالبة الشركة القابضة بدعم الغزل المحلى وفرض رسوم على الغزول المستوردة ووقف استيرادها ودعم المزارعين للحفاظ على هذه الصناعة إلا أن قرار الدعم لم يتحرك منذ خروج الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق من منصبه، وهو ما نتج عنه توقف شركات بالكامل بالإضافة للشركات المتوقفة قبل الثورة ليصبح القطاع مصاباً بشلل نصفى.
ولفت إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية لديها خطة طموحة لإنشاء مصنع جديد للحديد والصلب، والذى لم يرحب به الدكتور على السلمى، لمنافسة الشركات الكبرى كـ"عز الدخيلة" و"السويس" و"بشاى" وغيرها من الشركات وضبط الأسعار، تم تأجيل المشروع لأجل غير مسمى وأصبحت الفكرة حبيسة الأدراج لحين تعيين وزير جديد.
موضوع: مسئول: أزمة تواجه قطاع الأعمال ما لم يتم تسمية وزير جديد قبل يناير