"الدخيلة" فى ردها على "المحاسبات": استمرار التحفظ على "العز انجلترا" من قبل السلطات البريطانية

11 ديسمبر 2011 01:05 م
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على نتائج أعمال شركة "عز الدخيلة" عن الفترة المنتهية 30 يونيو 2011 عن عدم الموافاة بنتائج الدراسة الخاصة بتقييم الاستثمارات بشركة العز لناعة الصلب المسطح والبالغة نحو 1.9 مليار جنية وبالتالي لم يتمكن الجهاز من تحديد الاثر المالي المترتب علي الانخفاض في قيمة الاستثمار في ضوء صدور حكم قضائي برد الرخصة الممنوحة للشركة المذكورة بجلسة 15 سبتمبر 2011 وزيادة الخسائر المحققة بالشركة المستثمر بها حيث اظهرت القوائم الغير مدققه في 30 يونيو 2010 خسارة بلغت 20 مليون دولار امريكي بخلاف الخسائر المرحلة البالغة نحو 149 مليون دولار حتي 31 ديسمبر 2010 وافادت الشركة بردها انه تم اسناد اعادة التقييم لمكتب خبرة ، واوصى التقرير باستعجال هذا التقرير .

وردت الشركة بانها قالمت بالفعل باسناد عملية تقييم اوضاع هذه الشركة في ظل المتغيرات المشار اليها بواسطة مكتب خبرة محايد وسوف يتم الموافاة بهذه الدراسة فور الانتهاء منها.

اشار التقرير الى ان القوائم المالية الخاصة بشركة العز انجلترا منذ العام الحالي المالي 2006 اظهرت وجود زيادات في راس المالي ولم نواف بماهية هذه الزيادة في ضوء عدم توافر اية مستندات مؤيدة لها فضلا عن التحفظ علي الشركة بمعرفة السلطات البريطانية ولم نقف علي الاثار المترتبة علي ذلك.

وردت الشركة بان تلك المبالغ تتمثل في قيمة حساب احتياطي مقابل التكاليف الراسمالية لتلك الشركة capital contribution reserve كما يتضح من الايضاح رقم (7) بالقوائم المالية لتلك الشركة في 31/12/2009 وبخصوص التحفظ علي تلك الشركة فما زال هذا التحفظ جاريا وسوف نوافيكم باي تطور في هذا الشان.

اوضح التقرير ان مصروفات المركز المالي تضمنت نحو 2.241 مليون جنية قيمة نصيب الشركة في مصروفات شركة عز انجلترا التابعة غير موثقه بمستندات تؤيدها رغم التحفظ عليها من قبل الجهات الخارجية ولم تقف علي ماهية الخدمات المؤداه منها خلال العام والاعوام السابقة وقد تبين بشانها استقطاع مبلغ 1.989 مليون جنية لمقابلة الضرائب المستحقة عن التحويلات بالاعوام السابقة بينما بلغ ما تحملته شركة عز الدخلية نحو 1.1631 مليون جنية بخلاف مبلغ 3.143 مليون جنية ضرائب لم يتم حسابها وخصمها من تحويلات سابقة.

وطالب التقرير بضرورة تحديد اسباب تحمل الشركة لهذه المبالغ رغم التحفظ علي الشركة من قبل السلطات البريطانية مع تحقيق اسباب عدم خصم كامل قيمة الضرائب من مستحقاتها مع موافاتنا بموقف المنازعات القضائية حتي تاريخة حسب رد الشركة .

وردت الشركة انه تم استبعاد تلك القيمة من الدفاتر خلال الربع الثالث من عام 2009 ، كما تجري دراسة مدي خضوع المبالغ المحولة لتلك الشركة للضريبة من عدمه في ضوء اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي المبرمة مع انجلترا طبقا لما ارناه المستشار الضريبي للشركة حازم حسن KPMG كما يجري دراسة الجهة الواجب تحميلها للضريبة (شركة العز الدخيلة – ام شركة العز الدخيلة انجلترا) في ضوء الاتفاقيات الموقعة معها.


لفت التقرير الى انه قد تم حساب الضرائب عن الفواتير المسددة لبنك عودة لبنان بنحو 2.910 مليون جنية استنادا الي المستند المستقل الملحق بعقد القرض والذي تلتزم الشركة بموجبة بسداد الفوائد المقطوعة المقدمة خالية من اي اقتطاع ضريبي خاصة وان هذه االمستند قد جاء استتناء من تطبيق شروط العقد الا انه تبين قيام الشركة بتجنيب القيمة بالارصدة الدائنة دون سداد منذ العام الماضي مما قد يعرض الشركة للعقوبات وفقا لاحكام المادة(135) , (110) من القانون رقم 91 لسنة 2005.

وقالت "عز الدخيلة" انه جاري اتخاذ اللازم بعد استطلاع الري القانوني الضريبي حول الجهة النهائية الواجب تحميلها بقيمة هذه الضريبة علي ضوء ما ورد في ملاحظتكم من وجود اكثر من وجهة نظر تؤخذ في الحسبان.


وقال الجهاز المركزى للمحاسبات :"تبين حصول الشركة علي قرض دولاري من البنك الاهلي سوسيتيه جنرال بمبلغ 51,95 مليون دولار وبما يعادل السقف الائتماني الممنوح لها وقدره 300 مليون جنيه مصري في تاريخ السحب الا انه تبين قيام البنك المذكور باعاده تقييم قيمة القرض الدولاري في ضوء زيادة اسعار الصرف بدعوي الحفاظ علي السقف الائتماني بالجنيه المصري مما ترتب علي ذلك تخفيضه الي 50,4 مليون دولار بدون مبرر رفغم عدم النص علي ذلك في شروط العقد الامر الذي اسفر عن تحمل الشركة لمبلغ 1,550 مليون دولار وفقا لما ورد بكشف حساب البنك" .

اضاف :"يرتبط بما تقدم عدم حسم الخلاف بشان القرض الدولاري الممنوح من نفس البنك بنحو 27,270 مليون دولار والبالغ فروق العمله الخاصه به 0,070 مليون دولار".

من جانبها اوضحت الشركة ان تخفيض قيمة القرض المحدد سقفه الائتماني بمبلغ 300 مليون جنيه من 51,95 مليون دولار الي 50,4 مليون دولار لايعني تحمل الشركة لمبلغ 1,550 مليون دولار وانما هو سداد جزئي لما حصلت عليه من قرض بذات العمله التي حصلت عليه بها لذا فهذا السداد المبكر لاضرر منه علي الشركة .وقد تم عرض الامر علي الشئون القانونيه وقد اجابتنا الشئون القانونيه بالنسبه للقرض الخاص ب 300 مليون جنيه بعد استشاره مراجع قانونيه في الشئون البنكيه بسلامة تصرف البنك علي ضوء نص واضح في عقد هذا القرض اما فيما يختص بالقرض الاخر فمازال تحت الدارسه وسوف نوافيكم برد الشئون القانونيه فور استلامه .


كشف التقرير عن ان الشركة قامت بمطالبه بنك باركليز بفوائد دائنه بمبلغ 33678 جنيه علي رصيد حسابها المستخدم لتحصيل الشبكات وتم اثباتها بدفاتر الشركة رغم رفض البنك بموجب خطابه المؤرخ في 4/5/2011 استنادا لقصور في تعليمات الشركة الصادره الي البنك والتي اشارت الي سداد الارصده المدينه فقط ولم تتضمن ايداع الحصيله بالحساب الجاري ذو الفوائد والسحب منه لسداد الشيكات دون تضمين التعليمات ايداع المتبقي بحساب الشركة ذو الفوائد .

وردت الشركة بانها قامت بمطالبه البنك بذلك المبلغ من حرصها علي المحافظة علي اموالها في 22/2/2011 ثم اعادت الطلب في 22/3/2011 وقد قام البنك في 4/5/2011 عدم صدور تعمليات بالشركة بذلك فضلا علي ان الارصده قد تواكب بقائها علي حالها خلال ثوره 25 يناير 2011 وعاد الجهاز في عدم انتظام في اعمال الجهاز المصرفي ككل .ومازلت الشركة توالي مطالبه البنك بتلك المبالغ حتي تاريخه مما يذكر حرص الشركة والعاملين بها علي المحافظة علي اموالها اخذا في الاعتبار مصالح الشركة من ناحيه وعلاقتها بالبنوك من ناحيه اخر .

اوضح التقرير ان الخلافات الضريبيه بين الشركة ومصلحه الضرائب العامة لاتزال قائما بشان الاعفاء الخاص بمشروع التوسعات لانتاج المسطحات عن الاعوام من 2000-2004 بنحو 217 مليون جنيه ونشير في هذا الصدد الي وجود احكام نهائيه في غير صالح الشركة وهذه الفروق غير مغطاه باي مخصصات وما يترتب علي ذلك من اثار علي المركز المالي خلال الفتره .

وردت الشركة بان مجلس الاداره ناقش بجلسته في 14 يوليو 2011 هذا الموضوع وبحضور مراقبي الحسابات ومحمود عبد العززيز القائم باعمال مدير اداره حسابات الصناعات المعدنيه في ذلك الوقت ووافق الجميع علي موقف الشركة الذي يقضي بانه لايجوز لمصلحه الضرائب اعاده المطالبه باخضاع مشروع المسطحات للضريبه عن الفتره 2000-2004 فقد تحصن موقف الشركة بعد صدور قرار لجنه الطعن المؤيد للشركة ومرور الفتره القانونيه للطعن علي قرار اللجنه دون اتخاذ ايه اجرءات من جانب مصلحه الضرائب وازاء ذلك قامت الشركة برفع دعوي براءه ذمه امام القضاء حفاظا علي حقوقها ومازالت الدعوي منظوره امام القضاء