يؤكد جمال الجارحي رئيس مجلس ادارة شركة السويس للصلب ان موضوع الحديد قضية قومية وانه يجب تضافر كل الجهود لحل الازمة، وان المنتج مظلوم في هذه العملية وان الامر يرجع الي مغالاة التاجر في تحديد هامش الربح، وان الحديث عن الحديد ووضعها في الصورة مما ادي الي زيادة الطلب مع انخفاض المعروض وهذا ادي الي زيادة الاسعار بهذا الشكل.
ما تعليقك علي قرار الوزير باحالة تجار الحديد للنيابة؟
- انه قرار ايجابي وسيعمل علي خفض الاسعار خلال الشهور المقبلة، خاصة مع دخول الصين كمنتج وليس كمستهلك وبالتالي سوف يزيد المعروض عن الطلب، ويتضح من هذا القرار ان مسئولية زيادة الاسعار ليست علي المنتج والدليل ان الحملة الرقابية علي التجار كشفت عدم وجود فواتير او الاعلان عن الاسعار الحقيقية للحديد، حيث ان سعر تسليم المصنع لا يتعدي 4500 جنيه للطن في حين يباع باكثر من 6100 جنيه للمستهلك.
اذن من المظلوم في هذه القضية؟
- المنتج مظلوم حيث ان التجار يغالون في تحديد هامش الربح، ويرمون المسئولية علي المصنع وبعد قرار الوزير يتضح ان المصنع ليس في موقع مسئولية بل ان زيادة الاسعار ناتجة عن مغالاة التاجر في الربحية.
هل تري ان الاسباب الحقيقية وراء زيادة اسعار الحديد هو جشع التجار؟
- بالتأكيد فجشع التجار هو احد الاسباب ولكن هناك اسبابا اخري وهي ان الطلب اكثر من العرض باضعاف لا تستوعبها المصانع الحالية، علاوة علي الاسراف في توصيل حجم المشكلة للمستهلك، ادي الي ايجاد طلب غير عادي جسم من حجم المشكلة بالاضافة الي نقص خبرات التجار في التعامل مع الازمة فكان منهم تحديد اسعار مغالاة فيها لتحقيق ربحية او احجام عن عرض المخزون لديهم للمستهلك.
هل تري ان احمد عز مسئولا عن زيادة الاسعار؟
- احمد عز ليس مسئول عن اي زيادة في الاسعار فهو منتج يقوم بطرح انتاجه للسوق المصري ولا يجب رمي المشكلة علي احمد عز فليس هو المتحكم في السوق بل ان المسألة تتعلق بالاسعار العالمية.
اذن ما دور الحكومة في القضية؟
- نحن نحمل الحكومة فوق طاقتها فهي مكبلة بالاعباء في مختلف القطاعات من غذاء واسمنت واسمدة وغيرها وقد قامت باتخاذ العديد من الاجراءات للحد من زيادة اسعار الحديد ولكن المشكلة في جشع التجار حال دون تحقيق الهدف من قرارات الحكومة في هذه القضية.
هل تري ان الضغط علي التجار هو الحل؟
- في حالة مسئوليتهم عن هذه الزيادات كما أثبتت الاجهزة الرقابية فيجب الضغط عليهم حتي نحد من زيادة الاسعار.