اليوم السابع
الأحد، 20 نوفمبر 2011
أوصى المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية بالعمل على زيادة الإنتاج المحلى من الصلب على أسس فنية واقتصادية سليمة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة غير المستغلة فى المصانع.
وشدد المجلس فى تقريره على ضرورة رفع كفاءة الشركات العامة خاصة التى تعتمد على استخدام خامات محلية، وضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة إنتاجها حتى تعمل على موازنة الأسعار فى الأسواق، والاهتمام بسياسات التسويق، وربط الإنتاج باحتياجات السوق، وعدم التركيز على منتج واحد فقط، والتنسيق بين منتجى الصلب والصناعات المستهلكة لمنتجاته خاصة الصناعات الهندسية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا صباح غد، بمقر المجالس القومية المتخصصة، وذلك لبحث التقريرين المقدمين من شعبة الصناعة والثروة المعدنية، حول "صناعة الحديد والصلب فى مصر"، و"مستقبل صناعة الأسمنت فى مصر".
ويتناول التقرير الأول صناعة الحديد والصلب فى مصر باعتبارها من القطاعات الصناعية المهمة، وتقوم بدور رئيسى فى التنمية الصناعية، نظرا لارتباطها الوثيق بكثير من الصناعات والقطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى.
وأوضح التقرير أن صناعة الحديد والصلب تساهم فى الناتج القومى بقيمة تصل حوالى 50 مليار جنيه، وأنها من الصناعات الخالقة لفرص عمالة جديدة فى الصناعات المغذية والمستهلكة لمنتجاتها، ولا تقتصر على تلبية احتياجاتها فقط.
ويتناول التقرير الثانى مستقبل صناعة الأسمنت ورسم صورة لهذه الصناعة فى مصر فى السنوات الخمس القادمة، حيث تستوعب صناعة الأسمنت حوالى 10000 عامل كعمالة مباشرة، وضعف هذا العدد كعمالة غير مباشرة، وأن الأسمنت من أهم مدخلات مشاريع التنمية القومية، سواء مشاريع البنية التحتية من طرق وكبارى، أو مشاريع الإسكان وبناء المصانع وغيرها، وتضمن التقرير ما تتمتع به صناعة الأسمنت المحلية من ميزات تنافسية.
وأشار التقرير إلى المعوقات التى تواجه صناعة الأسمنت حاليا والحلول المقترحة لمواجهتها، وأوصى بالتوسع فى هذه الصناعة لمواجهة معدل النمو فى الإنشاءات، وسد الفجوة المتوقعة فى الإنتاج والتى تقدر بنحو 17.5 مليون طن حتى عام 2015، مؤكدا على ضرورة التزام شركات الأسمنت بالمواصفات القياسية للانبعاثات، لتلافى الأضرار الناتجة عن هذه الصناعة.