بعد الحكم في قضية التراخيص..طواريء في سوق الحديد

بعد صدور الحكم بمعاقبة رشيد محمد رشيد بالسجن المشدد وتغريمه‏1.4‏ مليار جنيه ورفض الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجي والصلب وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد فإن حالة من القلق والترقب تسود سوق الحديد حاليا, ‏

فهناك اكثر من15 بنكا قدمت قروضا للمشروعات الجديدة للحديد, والتي منحت رخصا.
وقامت هذه الشركات بانفاق مليارات أخري في البنية التحتية والانشاءات وتركيب المصانع وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات وبعضها تم افتتاحها مؤخرا, وإن كانت الغالبية مازالت تحت الانشاء.. الحيرة الآن أن البنوك ستبدأ في البحث عن ضمانات للقروض التي قدمتها للمصانع الجديدة, والتجار يتوجسون وأصحاب المصانع لايعرفون مايحمله المستقبل.. والمستهلك قد يجد نفسه تحت تأثير الهاجس النفسي مندفعا للشراء والتخزين لتوفير متطلباته, فكيف ستسير الأمور في هذه السوق المهمة.
انعكاس كارثي
محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية قال: الانعكاس كارثي مالم تهدأ البنوك اللعب فهناك حركة واسعة للبنوك للاطمئنان علي استثماراتها وحجم قروضها6.7 مليار جنيه, والشركات دفعت مثلها, فحجم الاستثمارات في المشروعات الجديدة للحديد نحو15 مليار جنيه تشمل توسعات وخطوط انتاج جديدة للوصول بانتاج مصر الي11 مليون طن حديد تسليح في خلال2012 مع تعميق التصنيع بإنتاج كل المراحل ويشير الي أن5 شركات تمتلك11 مصنعا ستتأثر وتمتلك85% من أنتاج حديد التسليح في مصر منهم4 شركات تحمل اسم عز منوها أن الأضطراب الحالي والتخوف من اجراءات البنوك انعكس علي حجم تعاملات شركات الحديد يوميا في حدود200 مليون جنيه مابين مشتريات ومبيعات.. فلو تم وقف التمويل وشراء المستلزمات.. فماهي طبيعة الموقف ساعتها.
ويؤكد أن الآثار لم تنعكس حتي الآن علي أسعار الحديد الذي وصل4950 جنيها للطن تسليم المستهلك بانخفاض100 جنيه عن شهر أغسطس, ولكن التخوف من العامل النفسي واندفاع المستهلكين للشراء تخوفا للمستقبل وهو ماسيقفز بالأسعار حتما.
ويضيف أن البنوك يجب أن تلزم أقصي درجات النفس واستمرار التعامل علي نفس الاسلوب لحين الوصول لأقصي درجات القضاء, ولايكون هناك قرار من الجهاز المصرفي حتي ذلك الحكم النهائي.
والنقطة الثانية وستعرض علي المحكمة بعدم تطبيق قرار بأثر رجعي وأن يكون الحكم لما هو آت, وكذلك إعادة النظر في مبدأ فرض رسوم مقابل الرخص, لأن هذا لايستند لقانون.
ويشير إلي أن البنوك في شبه حالة طواريء, وتهدد بوقف استمرار تمويل تلك المشروعات وشركات المقاولات قلقة, وتبحث عن المستحقات وحركة الانشاء والانتاج بالمصانع مرتبكة.
م. رفيق الضو صاحب شركة السويس للصلب وأحد الذي سيتأثرون بالحكم يقول إننا ننتظر حيثيات الحكم فقد حصلت علي ترخيص شركة صناعة حديد من عام2008 وحتي الآن صرفت6000 مليون جنيه ومضي علي الترخيص نحو أربع سنوات وهناك مصنعان بدآ من مدة منهما واحد افتتحة عصام شرف من اسبوعين وثالث يجري العمل ليدخل مرحلة الانتاج وعينا حتي الآن4000 عامل, وبغض النظر عن أي شيء فنحن حسنو النيه طلبنا ترخيصا وحصلنا عليه فهل يعقل الآن سحب الترخيص دون أن نعرف ماذنبنا, وهل يعقل أن أناسا لا تعطي حق الدفاع عن النفس وحماية مشروعها ونحن لنا كامل الثقة في القضاء المصري وسنتجه له بكل الاساليب المتاحة.
ويضيف أنه بحسب القانون يجب عدم التعرض لأناس لم يسألوا في قضيه أو تهمة أما المصانع المسحوب منها الترخيص فهي حتي الآن تعمل ونحن ننتظر لائحة قرار المحكمة وما ستتخذه الحكومة من خطوات لنحدد خطواتنا القادمة.
محمد المراكبي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية وأحد مستثمري الحديد يقول إن أحكام القضاء لها قدسيتها ومن الناحية الاقتصادية, فإن من حصل علي تراخيص قدمت من خلال إطار شرعي وهي انفقت استثمارات وآلات ومعدات وليس من المعقول الآن أن نقول لهم اوقف الرخصة, فالموقف خطير وينعكس علي الاستثمار في مجال الحديد.. فالمصانع التي حصلت علي رخص دفعت المليارات وكل ساعة لا يحل الموقف الحالي يهدد الاستثمارات وصناعة الحديد, ولابد من حل يحقق المصلحة, فهؤلاء الذين حصلوا علي رخص لم يخطئوا.
ويضيف أن أسعار الحديد لم تتضح المعالم والمشاريع الجديدة تحت التنفيذ ولم تتم وهناك نمو في الاستهلاك, وبالتالي فإن هذه المصانع يجب أن تمضي في طليعتها, فهناك نمو مدروس ووضعت له خطط وحصلت مصانع علي تراخيص, وبالتالي لا يجب التراجع ولابد هنا من التحرك للبحث عن حل.