«الكسب» يواجه «عز» بالتقارير الرقابية حول «ثروته»

جريده المصرى اليوم
Tue, 12/07/2011 - 20:21
قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، الثلاثاء، تأجيل التحقيق مع رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، إلى جلسة اليوم، لمواجهته بتقارير تضخم ثروته بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلاله سلطات وظيفته.

وسيواجه المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، «عز» اليوم، بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، التى جاء بها بيان كامل بثروته، والتى قدرت بنحو 7 مليارات جنيه عبارة عن قصور وفيلات وشركات وشقق وسيارات، علاوة على ثروة زوجاته الثلاث عبلة فوزى وخديجة أحمد ياسين وشاهيناز النجار، وكان «عز» خلال الجلسات الماضية قد نفى الاتهامات المنسوبة إليه، وقال إن جميع ثروته حصل عليها بطرق مشروعة.

كما سيواجه بأقوال الرائد حازم محمود، الضابط بمباحث الأموال العامة، الذى أعد تحريات عن «عز»، وأكد تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلاله النفوذ ومنصبه فى الحزب الوطنى، وحصوله على مبالغ مالية من بعض رجال الأعمال.

رصد الضابط تفاصيل جميع ممتلكات «عز» العقارية والأموال السائلة والمنقولة وأسهمه وسنداته بالبورصة والشركات والبنوك بالداخل والخارج، بجانب استحواذه على 67٪ من إنتاج الحديد فى شركة الدخيلة، وتعديل شعار الشركة ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة «العز للحديد» باعتبار أن جميعها منتجات جهة واحدة وتخفيض إنتاج شركة الدخيلة لتسويق شركته، مستغلاً اسم المنتج، وقال تقرير الضابط إن «عز» حقق مبالغ مالية طائلة دون وجه حق وتربح من بيع خام البليت، المكون الأساسى لإنتاج الحديد.

وأضاف ضابط الأموال العامة أن «عز» استغل نفوذه فى مجلس الشعب والحزب، فى جلب منافع مادية كبيرة استطاع من خلالها تكوين مليارات الجنيهات، محققاً كسباً غير مشروع، وأشار إلى أن ممتلكات «عز» تصل إلى المليارات، بجانب مساهمته فى الشركات والمصانع و3 مليارات أموالاً بالبنوك ومجموعة من القصور متمثلة فى قصر بالغردقة وآخر بالعجمى وفيلا بمارينا وأخرى بالمنصورية و6 شقق سكنية بأرقى مناطق الدقى و4 شقق ببرج «فرست مول» المطل على النيل بالجيزة.

من جانبه، واصل المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، التحقيقات فى قضية تربح وتضخم ثروة كمال الشاذلى، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الراحل، بعد وفاة المستشار بهاء دكرورى، واستمع إلى محمد شاهين رئيس الشؤون القانونية لقطاع حماية النيل، حول استغلال «الشاذلى» منصبه فى الحصول على 3 قطع مميزة على النيل، وإنشاء مطاعم سياحية عليها بالمخالفة للقانون، وعدم استخدام إجراءات قانونية ضده.

وأكد رئيس الشؤون القانونية أن الشاذلى قام بإنشاء هذه المنشآت المخالفة، وحتى مثول الصحيفة للطبع استمر الاستماع لأقوال رئيس الشؤون القانونية.

من ناحية أخرى، استمع المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص بالجهاز، إلى فاضل الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان، وأحمد زكى عبدالسلام، العضو المنتدب بالشركة، حول قيام الشركة بتخصيص قطعتى أرض مميزتين لزوجة وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، وقيامها فى نفس اليوم، ببيعها إلى وجدى كرارة.