مرافعة فى قضية السويس

السادة الأعضاء الكرام نقدم لكم ملخصا لأهم النقاط التى اثارها دفاع المهندس عز فى مرافعة الأمس و أتوجه بأسمنا جمعيا بخالص التحية للدكتور محمد حمودة الذى قدم مرافعة أكثر من رائعة دفاعا عن الحق و العدل و نتقدم أيضا بالشكر للزميل المهندس هانى خليفة لمجهوده الكبير فى تدوين أهم نقاط المرافعة:

1) بدأ الدكتور حمودة مرافعته بسرد تاريخ المهندس أحمد عز فى مجال الصلب منذ كان طالبا يعمل فى تجارة والده رحمة الله عليه حتى أصبح أحد أكبر مصنعى الصلب فى منطقة الشرق الاوسط و يحتل المركز رقم 41 على مستوى العالم كواحد من اكبر رجال الصناعة...و أضاف أيضا أنه لولا عمله بالسياسة لاصبح فى المركز العاشر عالميا و لأصبح قدوة للشعب المصرى لأنه لم يتكسب شيئا من عمله السياسى بل على العكس لقد سعوا هم له لكى يستفيدوا منه.

2) إنتقلنا بعد ذلك لتفنيد مزاعم النيابة و أشار الدكتور حمودة أن ما يجرى الأن من محاكمات تستمد أحكامها من الشارع الثائر الراغب فى الإنتقام سيكون له أكبر الضرر على مصر كلها بشكل عام و على القضاء بشكل خاص...و أضاف أنه قرأ ملف القضية مرات عدة و إستفزه عدم وجود إتهام حقيقى لأحمد عز فى كل القضايا التى تنسب له سواء كانت قضية الرخص ، الدخيلة ، أو الكسب غير المشروع، و هذا يوضح أن القضية أصلا بلا أساس و لكنها تحمل طابع سياسى لشخص أحمد عز كونه أحد رموز نظام مبارك و قال " لو أردتم أن تحاكموه سياسيا فافعلوا و لكن لا تلصقوا به إتهامات مالية هو برئ منها فأنتم بذلك تدمرون الإقتصاد الوطنى و سيذكر لكم التاريخ كل ذلك".

3) أشار أيضا الى المحاولات الحثيثة التى تبذلها قطر للإستحواذ على صناعة الصلب المصرية بشكل عام و الدخيلة بشكل خاص و هذا يثير العديد من علامات الإستفهام خاصة و أن السيد عمرو عسل أشار فى كلمته للمحكمة أمس أن طلب الرخصة الذى تقدم به أحمد أبو هشيمة كان بإسم القطريين و ليس بإسمه أى أننا أصبحنا أمام قضية تمس الإقتصاد المصرى كله و ليس أحمد عز بشخصه فقط.

4) و جه الدكتور حموده كلامه للنيابة متسائلا كيف يتم حبس شخص إحتياطيا بدون وجود دليل مادى واحد يدعم تحريات النيابة و قال أن عنده من المستندات ما يثبت أن موكله قد حبس ظلما و عنده أمام كل مستند قدمته النيابة عشرات المستندات الصحيحة التى تبطل كل مزاعم النيابة التى لم تقدم أى تقارير مفصلة و إنما إكتفت برؤوس موضوعات و لم تتحرى الدقة فى تحرياتها و تساءل أيضا كيف يتم وضع تقرير للخبراء مكون من 52 صفحة قى أقل من 48 ساعة!!! ناهيك عن أن الخبير المزعوم لا يفقه أى شئ عن صناعة الصلب و يتعمد التهرب من إجابة معظم الأسئلة بهدف الإضرار بموقف المهندس عز.

5) تساءل الدفاع أيضا عن الأساس الذى بنيت عليه النيابة تقديرها بسعر الرخصة ب330 مليون لكل رخصة على حدى جنيه علما بأنه لا يوجد معيار أو سعر ثابت نظرا لعدم وجود سابقة مماثلة لشركة وطنية دفعت ثمنا لرخصة و فى هذا السياق فإن لجنة الفتوى فى مجلس الدولة سبق و أقرت منذ أسبوعين بعدم أحقية الدولة فى تحصيل رسوم الترخيص من المصنعين المحاليين.

6) أضاف الدفاع أن سياسة منح الرخص المجانية أدت الى تقليص المساحة السوقية لمجموعة العز بنسبة 40% فأين شبهه الإستفادة من مجانية الرخص!!! كذلك فقد إنتفى الشق الجنائى فى الدعوة لعدم وجود دليل مادى واحد على شبهه التواطئ مع أحد الموظفين حيث لا توجد أى مكالمات أو مقابلات مسجلة أو تحويلات بنكية مما يوحى بوجود عنصر الرشوة فأين إذا تم هذا الإتفاق مع المهندس عز؟؟؟ أما فيما يتعلق بالتربح فأى رجل أعمال يتقدم بطلب رخصة لمصنع أو أى كيان إقتصادى إنما يسعى فى ذات الوقت للربح و هذا أصل النشاط الإقتصادى فأين الجريمة فى هذا!!!

7) أوضح الدفاع أيضا أن التحقيقات أدانت المهندس عز بصفته رئيس مجلس إدارة المجموعة و هذا تصرف فى منتهى الخطورة لأنه يفتح الباب لأن يرتكب أى موظف صغير خطأ و يتحمل رئيس مجلس الإدارة تبعات هذا الخطأ دون محاسبة الموظف المسؤول و هذا أيضا له أثر سلبى خطير على مستقبل الإستقرار الإستثمارى فى مصر.

أوضح الدفاع أيضا أن مجموعة العز إتبعت كافة الطرق القانونية المشروعة فى إستيفاء طلب الحصول على الرخص سالفة الذكر مما ينفى تهمة مخالفة القانون التى تدعيها النيابة و أشار أيضا أن مقيم الدعوى المدعو العسقلانى قد قدم البلاغ و كان فى صحبته الشاهد الثانى خالد البورينى دون سابق إستدعائه من النيابة و منذ متى يذهب الشاهد هكذا مت تلقاء نفسه دون إستدعاء رسمى مما يوضح وجود ثمة تواطئ خاصة و أن الشاهد الثانى مستورد حديد لا تعنيه الصناعة الوطنية بقدر ما يعنيه المكسب السريع عن طريق الإستيراد و من مصلحته خروج مصنع وطنى ناجح مثل المهندس عز من معدلة التصنيع الوطنى للصلب لصالح الإستيراد.

9) أضاف الدفاع أيضا أن العقد مع عز تم تعديله ليتم إحتساب سعر الطاقة على 8 دولارات بعكس عقود شركات الأسمنت و أسعار تصدير الغاز المصرى التى تترواح ما بين 2-3 دولارات...أى أن مجموعة العز تورد لخزينة الدولة ملايين من الجنهيات مقابل الطاقة بما يوازى ثلاثة أضعاف ما تكسبه الدولة من تصدير الغاز فمن الأكثر إستفادة هنا و اوضح انه فى خلال عشر سنوات ستكسب الدولة حوالى 16 مليار جنيه من دخل تسديد المجموعة لفاتورة الطاقة وحدها ناهيك عن ان المجموعة تعد من اكبر الممولين لحصيلة الضرائب المصرية... و أضاف أيضا أنه قبل إندلاع الثورة قام عز بإعادة أراضى للدولة قيمتها حوالى 550 مليون جنيه...أهذا ما يطلقوا عليه الإضرار العمدى بالمال العام؟؟

10) هذا وقد انهى الدكتور حمودة مرافعته بقوله انه اليوم اتم عمله بما يرضى الله عز و جل ويترك مصير عز و اكثر من 6000 عامل بمصانعه و اكثر من 15000 أسرة أمانة بين يدى القضاء الذى أمامه فرصة تاريخية ليثبت أن الكلمة الاولى و الاخيرة هى للعدالة و القانون و ليس للشارع و ما يسمى بالشرعية الثورية التى لا توجد إلا فى البلاد المتخلفة التى لا يحكمها قانون أو دستور فهل نرضى بذلك لمصر الدولة ذات الحضارة و التى تدين بالإسلام الذى جاء لينادى بالعدالة؟؟ و قال ان كتاب الله بيننا و بينكم و من الظلم أن يسجن برئ بسسب موقف سياسى أو غرضاء للشارع و هو للاسف الأسلوب الذى إتبعته النيابة فى تحريك ملف القضية التى ليس لها اى سند قانونى و لا تحتوى على دليل مادى واحد يثبت جديتها و أنهى المرافعة بقوله:

اطالب بالبراءة لموكلي وعلي سبيل الإحتياط اطالب بضم ملف التحقيقات مع الشركات الثلاثه الآخري وهي بشاي والسويس للصلب وطيبه لملف القضيه الماثله امامكم

كما اطالب باستدعا كلا من رئيس الوزاراء السابق ووزيز البترول السابق ووزيرالصناعه وكل وزراء المجلس الأعلي للطاقه كي نعرف لماذا وافقوا علي اعطاء الطاقه لهذه المصانع الأربعه وما هي استراتجيه الدوله في ذلك

كما اطلب احتياطيا استدعا كل اعضاء لجنه البت ولجنه الأمانه الفنيه واللجنه القانونيه التي اوصت باعطاء التراخيص لعز مع العلم ان هذه اللجنه تضم نائب رئيس مجلس الدوله ومستشار اي اعضاء في نفس مستوي هيئه المحكمه وهذا معناه اما هؤلاء ايضا متواطئون فيجب حبسهم مع عز وعمرو عسل او شرفاء وبالتالي تقريرهم سليم وعز وعسل غير مذنبين ويجب الإفراج عنهم

و سلم فى نهاية المرافعة ملف كامل مكون من 350 صفحة فيها كل الدفوع التى تثبت براءة المهندس عز و تدحض كل مزاعم النيابة و كذلك سلم المحكمة عدد 7 حافظات للعديد من المستندات و الأوراق الرسمية الموثقة التى تثبت براءة المهندس عز من كل التهم المنسوبة إليه.

* كل هذا قليل من كثير فى مرافعة الدكتور محمد حمودة فتحية إجلال لهذا الرجل المحترم الذى يؤمن ببراءة المهندس عز و يدافع عن الحق و العدل فى وقت للاسف يتعالى فيه صوت الإفتراء بالباطل... و لكن الله بصير خبير " و لا يظلم ربك أحدا"